طرح مجلس براي لغو قانون دولتي شدن وكالت دادگستري

153 نماينده مجلس طرح دوفوريتي را به امضا رساندند تا از اجراي يك ماده قانون برنامه سوم توسعه جلوگيري كنند. اين ماده قانوني كه در مجلس پنجم به تصويب رسيده است، به قوه قضاييه جمهوري اسلامي اجازه مي دهد به تعدادي ليسانسيه حقوق و ساير رشته ها را به عنوان "وكيل و مشاور حقوقي" و "كارشناس" براي خدمت در دادگاه ها "پروانه وكالت" بدهد، در حاليكه تاكنون صدور پروانه وكالت در انحصار كانون وكلا قرار داشت كه يك نهاد مستقل و غيروابسته به دولت است. محمدحسين آغاسي، وكيل و كارشناس حقوقي مقيم تهران، در گفتگو با راديو آزادي توضيح مي دهد كه با اجراي اين قانون، استقلال وكلاي دادگستري از ميان مي رود و مراجعان به دادگاهها و دادسراهاي قوه قضاييه، عملا با كساني به جز "حقوق بگيران دولت" سرو كار نخواهند داشت. محمد حسين آغاسي به راديو آزادي مي گويد: "اگر قرارباشد كه همه كساني كه مردم (در قوه قضاييه) با آنها سروكار دارند، تحت تاثيرنظام باشند، ديگر كسي مرجع و پناهي ندارد." وي مي گويد: "در حال حاضر وكيل و كارشناس كه مستقل هستند مي توانند در دادگاه ها براي متهمان كمك باشند." وي مي گويد شرط تمديد سالانه پروانه وكالت توسط قوه قضاييه كه در اين ماده قانوني گنجانده شده است، در صاحبان اين پروانه ها ترسي به وجود مي آورد كه باعث سلب استقلال راي و استقلال عمل آنها در دادگاه ها مي شود. آغاسي در گفتگو با راديو آزادي استدلال هاي قوه قضاييه در دفاع از اين قانون را رد مي كند و مي گويد برخلاف آنچه گفته مي شود در تعداد وكلا و مشاوران و كارشناسان حقوقي كمبودي وجود ندارد و دسترسي به وكيل و كارشناس ارزان و رايگان نيز هم اكنون امكان پذير است. وي مي افزايد علت دوفوريت طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي لغو اين قانون اين است كه اجراي آن از هم اكنون، از طريق درج آگهي استخدام در مطبوعات توسط دادگستري، شروع شده است.