لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۴۷ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

اخطار قانون اساسي محمد خاتمي به رييس قوه قضاييه


مينا بهارمست (لندن)، نعمت احمدي (تهران)

نعمت احمدي، وكيل دادگستري و كارشناس امور حقوقي به راديو آزادي مي گويد: "قوه قضاييه مدتي است لبه تيغ خود را به سوي نمايندگان مجلس گرفته است و نزديك به 30 نماينده مجلس در دادگستري پرونده دارند و حكم بعضي از آنها قطعي شده است و عليه بعضي راي مرحله بدوي صادر شده است. وي مي گويد: آيا نماينده اي كه صدهاهزار راي پشتوانه دارد و عضو مجلس و فراكسيون هاست. نعمت احمدي مي گويد اگز براي عدم اجراي احكام قطعي حبس كه عليه نمايندگان مجلس صادر مي شود تا پايان مدت نمايندگي آنها قانوني وجود ندارد و اگر نماينده به زندان بيافتد، نمي تواند به كار خود ادامه دهد. نعمت احمدي مي گويد: ٍ"وظيفه رييس جمهوري بود كه تذكر بدهد و خيلي هم در اين مورد تاخير كرد." وي تفسير قوه قضاييه از قوانين را "محدود وبسته" توصيف مي كند و در بحث در باره اصل 86 قانون اساسي مي گويد سخنان نمايندگان مجلس حتي خارج از مجلس "قابل تعقيب نيست." نعمت احمدي مي گويد تذكر رييس جمهوري اسلامي فاقد تاثير و ضمانت اجرايي است، زيرا هرچند رييس جمهوري در قانون اساسي "عامل" قانون اساسي معرفي شده است، قانون اساسي راهي براي اعمال نظارت رييس جمهوري پيش بيني نكرده است. وي گفت مصرف اين تذكر "صرفا براي افكار عمومي است." نعمت احمدي پيشنهاد كرد كه يا شرحي براي اصل 113 قانون اساسي نوشته شود كه طريق اعمال نظارت رييس جمهوري را مشخص كند يا دادگاهي تحت عنوان دادگاه قانون اساسي تشكيل شود كه به اين مسايل رسيدگي كند. محمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي در نخستين اخطار علني قانون اساسي خود به قوه قضاييه، از بازداشت و محاكمه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توسط مراجع قضايي انتقاد كرد و يادآور شد كه "به نظر حقوقدانان،" نمايندگان مجلس را نمي توان به سبب بياناتي كه اظهار مي كنند، تحت تعقيب قانوني قرار داد.
XS
SM
MD
LG