لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۵۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

محاكمه وكيل پرونده قتل هاي زنجيره اي از ديدگاه يك كارشناس حقوق بشر


جمشيد زند در گفتگو با عبدالكريم لاهيجي

اتهام ناصرزرافشان، يكي از وكلاي سابق پرونده قتل هاي زنجيره اي، "افشاي اسرار مملكتي" عنوان شده است. عبدالكريم لاهيجي، وكيل دادگستري و نايب رييس فدراسيون بين المللي انجمن هاي دفاع از حقوق بشر، در باره اين اتهام به راديو آزادي مي گويد: "نه تنها اتهام عدم رعايت دستور دادسراي نظامي مبني بر ممنوعيت انجام مصاحبه در باره پرونده قتل هاي زنجيره اي به او نسبت داده شده است، اتهام هاي مسخره ديگري هم مثل نگهداري اسلحه و مشروبات الكلي و افشاي اطلاعات طبقه بندي شده هم به ناصر زرافشان نسبت داده شده است. بايد ديد وي چه مقامي در جمهوري اسلامي داشته است كه به اطلاعات طبقه بندي شده دسترسي داشته باشد؟ شايد منظور اطلاعات موجود در بخشي از پرونده باشد كه دلالت بر صدور احكام شرعي در باره كشته شدگان از سوي رازيني ها و مصباح يزدي ها داشت." لاهيجي مي گويد: "پرونده سازي براي وكلاي پرونده هاي قتل هاي زنجيره اي و حمله به خوابگاه دانشجويان (ناصرزرافشان، شيرين عبادي و دكتر محسن رهامي)، جنبه تقاص و انتقام گيري دارد و اينكه پرونده سازي و جرم تراشي و پاپوش تراشيدن سياسي و قضايي براي زرافشان هستند و شايد او را ممنوع الوكاله كنند و به سرنوشي دچارش كنند كه آن دو وكيل ديگر را كردند." لاهيجي مي گويد: "تاكنون مشخص نشده است كه چرا احكام صادره در پرونده قتل هاي زنجيره اي نقض شده است." وي مي گويد ناصر زرافشان در يكي دو مصاحبه اين مسايل صددرصد حقوقي را عنوان كرده و يك هفته بعد او را پاي ميز محاكمه فرا مي خوانند." لاهيجي عضويت قاضي پرونده در دادسرايي كه از زرافشان شكايت كرده است، "از عجيب هم عجيب تر" توصيف مي كند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG