تدارك بودجه برپايه نظام ترك نرخي ارز، مهم ترين نوآوري در لايحه بودجه سال 1381 است كه مي تواند پيامدهايي مثبت براي اقتصاد ايران در بر داشته باشد. در بودجه سال 1381 رشدي معادل 48 درصد در مخارج عمومي نسبت به بودجه سال جاري، پيش بيني شده است. ضعف اين بودجه، پيش بيني بهاي نفت معادل بشكه اي 18 دلار است و ضعف ديگر آن، فشار سنگين هزينه هاي شركت هاي دولتي است بر بودجه كشور. اين هزينه ها با 45 درصدافزايش نسبت به سال جاري، بيش از 60 درصد از بودجه را به خود اختصاص مي دهند. ضعف ديگر لايحه بودجه محمدخاتمي، پيش بيني بيش از 5 درصد رشد در اقتصاد كشور است كه با توجه به ركود در اقتصاد جهاني، كارشناسان آن را خوشبينانه تلقي مي كنند.
فريدون خاوند (پاريس)
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
