لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۳۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي يك كارشناس از سهم ماليات در اقتصاد ايران


سياوش اردلان، مصاحبه با علي رشيدي

اردلان: چقدر از اقتصاد كشور در دست بنيادها و چقدر آن دست شركتهاي دولتي است؟ دكتر رشيدي: اطلاعي كه ما داريم كه حدود 35 درصد اقتصاد در اختيار نهاد ها و ستاد ها وبنياد هاست كه اينها هم از امكانات مملكت از جمله امكانات ارزي استفاده كرده اند و موظف به پركردن اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات نبودند. از طرف ديگر، حدود 35 تا 40 درصد از اقتصاد هم در دست دولت است و اين افراد هم جز زيان بالا آوردن براي شركتها كاري انجام ندادند و در نتيجه ظاهرا خودشان را بدهكار نمي دانند از نظر پرداخت ماليات ها. اردلان: اگر اين دو بخش ماليات هاي معوقه خود را بدهند، درآمد دولت هم به نظر شما به همين نسبت افزايش پيدا مي كند؟ دكتر رشيدي: اگر اين دو بخش، كه مجموعا حدود 75 درصد يا 80 درصد اقتصاد را تشكيل مي دهند، تابع نظام درآمد و هزينه طبق اصول حسابداري بشوند، مسلما درآمد مالياتي دولت مي تواند دو الي سه برابر افزايش پيدا كند. اردلان: دولت در صدد است كه ماليات هاي معوقه را هم از شركتهاي دولتي و هم نهاد ها و بنياد ها بگيرد. مي شود گفت يكي از اين بخش ها بيشتر از ديگري بدهي مالياتي دارد؟ دكتر رشيدي: مسلما نهادها و بنياد ها و ستادها و آستان قدس رضوي و مراكز متبركه و مساجد و افراد وابسته به گروه هاي خاص در اين 25 سال هيج مالياتي نپرداخته اند. مداركي كه وجود دارد نشان مي دهد كه مثلا بنياد (مستضعفان و جانبازان) از شركتهاي تابع خودش ماليات با نرخ هاي بالا وصول كرده، ولي چيزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي نپرداخته است. بنابراين اگر واقعا اين رسيدگي ها انجام شود و از 22 بهمن 1357 شروع بشود، داستان بسيار وسيعي و عظيمي خواهد بود و اين يك تحول بنيادي است در نظام اقتصادي بعد از انقلاب. اردلان: حالا دولت گفته مي خواهد ماليات معوقه را از اين نهاد ها و بنيادها بگيرد، ولي اگر بخواهد برگردد به 22 بهمن 57، آيا عملا اينها آيا قادر هستند ماليات هايي كه بدهكار هستند را بپردازند؟ دكتر رشيدي: دولت اگر بخواهد قانون را اجرا كند، بايد اموال و دارايي هاي اينها را تصاحب كند و در معرض فروش بگذارد و طلب خود را وصول كند. مثلا مي دانيم آستان قدس رضوي شايد حدود 450 كارخانه و موسسه اقتصادي وابسته به خودش دارد، يا بنياد (مستضعفان) همينطور. اينها به كمك دلار هاي ارزان 7 توماني و ندادن ماليات توانسته اند روي پاي خودشان بايستند ولي اگر واقعا بخواهند مثل بخش خصوصي ماليات بپردازند و با آنها هم همانطور رفتار بشود، بسياري از اين بساط ها جمع خواهد شد. اردلان: دستوري كه رهبرجمهوري اسلامي داده بودند كه با لغو امتياز هاي مالياتي بنيادها موافق هست، در آنجا يك شرطي بود و شرطش اين بود كه تا وقتي هزينه هاي ماموريتي و فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي شان از محل بودجه عمومي تامين بشود، در آن موقع اشكالي ندارد از آنها ماليات بگيرند. آيا شما فكر مي كنيد آن شرط آنقدر قابل تفسيرهست كه اين بنياد ها بتوانند با استناد به آن ماليات ندهند؟ دكتر رشيدي: اين دستور اگرچه صحيح هست، ولي اين وظيفه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه با سيستم حسابرسي و نظارت و كنترل در واقع سهم فعاليت هاي درواقع خيريه و خدماتي اينها را مشخص كند و در هر مورد كه اين خدمات توسط دولت مي تواند ادا شود، آنها را مجبور كند كه دست از اين كارها بردارند و كار خود را محدود كنند به دادن كمك به افرادي كه محتاح هستند و طبق اساسنامه اين وظايف براي آنها قانونا تعيين شده است. اردلان: قائم مقام وزير اقتصاد در اشاره تلويحي به اين بنيادها، گفته است كه برخي از آنها با قلدري تخلف مي كنند و ماليات نمي پردازند. مصداق اين قلدري چي است؟ آيا صرفا اين است كه مي گويند ما نمي دهيم ماليات؟ درخواست ازشان شده است خودداري كرده اند؟ يا هيچوقت ازشان درخواست نشده است؟ وضعيت چه جوري است كه عملا اينها ماليات نمي پردازند؟ دكتر رشيدي: ببينيد، وقتي صحبت از قلدري مي شود، اين فقط مربوط به پرداخت ماليات نيست. عده زيادي صاحب نفوذ هستند و اينها ممكن است حتي مامور ماليات را توي شركتشان راه ندهند يا اينكه نگذارند فرض كنيد دفاتر در اختيار بازرس ها قرار بگيرد يا اينكه حتي مامورين انتظامي هم به انجا بروند، اينها را راه ندهند. اين است كه اين ضعيف بودن قدرت اجرايي دولت در مقابل قدرت اين افراد كه وابسته به مراكز و افراد خاص هستند اين ها باعث مي شود كه اينها احساس قدرت بكنند. ولي به قول سعدي كه مي گويد: "يارب اين نودولتان را برخر خودشان نشان" يعني اگر اينها بروند سر كارهاي خودشان ديگر انقدر احساس قدرت و منم زني نخواهند كرد و تسليم قانون مي شوند و تسليم مقرراتي مي شوند كه مملكت را اداره مي كند. براي اينكه نپرداختن ماليات، در واقع كاستن از قدرت ملي توان ملي و قدرت دفاع از مملكت است و تضعيف دولت است و اين يك جرم بزرگي است.

دكتر علي رشيدي، كارشناس اقتصاد، در مصاحبه با راديوآزادي در باره بدهي مالياتي نهادها و بنيادها به دولت توضيح مي دهد. دولت محمد خاتمي مصمم است مالياتي را كه از نهادهاي تحت نظارت رهبري طلبكار است، وصول كند. رهبر جمهوري اسلامي با لغو معافيت هاي مالياتي بنيادهاي زيرنظر خود به طور مشروط موافقت كرده بود. سهم ماليات در توليد ناخالص ملي ايران تنها 5 در صد است و معاون وزارت اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي برخي از موسسات اقتصادي وابسته به رهبر جمهوري اسلامي را متهم كرد كه "با قلدري" ار پرداخت ماليات به دولت طفره مي روند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG