لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۳۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

قانون تشكيل هيات هاي منصفه از ديد يك حقوقدان: بازتاب رد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان


مينا بهارمست، مصاحبه با نعمت احمدي

مينا بهارمست: آقاي دكتر احمدي، شوراي نگهبان مصوبه تشكيل هيات منصفه را رد كرده است و ايراداتي به آن گرفته است. از جمله ايرادات شوراي نگهبان اين است كه تكليف روحانيوني كه در دادگاه ويژه روحانيت محاكمه مي شوند در اين مصوبه مشخص نيست و معلوم نيست كه هيات منصفه در اين باره چه كساني خواهند بود. دكتر نعمت احمدي: در قانون اساسي، چه در قانون اساسي سال 58 و چه در بازنگري سال 68، ما دادگاهي به نام دادگاه ويژه روحانيت نداريم و اين با آيين نامه اي كه آقاي محمدي ريشهري نوشتند و به تاييد مقام رهبري رسيده، دادگاه ويژه روحانيت دارد عمل مي كند و در ماده 517 قانون آيين دادرسي مدني، در جايي كه ارتباطي به قضييه نداشت، يادي هم از اين دادگاه شده است. پس مغايرت آن با قانون اساسي درست نيست. قانون اساسي تصريحا محاكم ما را يك دادگاه عمومي دانسته است كه همين دادگاه عمومي و انقلاب است و يك دادگاه اختصاصي كه آنهم دادگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح است. من نمي دانم (مصوبه مجلس در باره تشكيل هيات هاي منصفه) با چه چيز مغايرت دارد، مغايرت با شرع دارد، يا مغايرت با قانون اساسي؟ اگر با قانون اساسي مغايرت دارد، چه بندي از آن است؟ و اين درست نيست. مينا بهارمست: شوراي نگهبان در يكي از ايراد هاي خود، به تبصره ماده 2 اشاره كرده است و گفته است كه اين مصوبه باعث تبعيض ناروا مي شود و مغاير با قانون اساسي است. در تبصره ماده 2 آمده است كه عضويت افرادي مثل رييس جمهوري، معاونان او و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، رييس سازمان صداو سيما و صاحبان امتياز و مديران مسئول نشريات و قضات دادگستري و افراد ديگري مانند آنها نمي توانند در هيات منصفه حضور داشته باشند. عدم حضور اين افراد آيا باعث تبعيض مي شود؟ دكتر احمدي: دقيقا عكس قضييه است. ما بايد كوشش كنيم كه هيات منصفه اصلا ارتباطي به دولت نداشته باشد. اگر آن را شغل بدانيم، با اصل 41 قانون اساسي مغاير است، كما اينكه در ايراد سوم هم كه مربوط به امور اجرايي و استانداري و غير آن است، شوراي نگهبان به همين مسئله پرداخته. به باور من اگر شان نزول هيات منصفه را ببينيم، هيات منصفه آينه افكار مردم است كه ناظر بر ركن چهارم آزادي، مطبوعات وجرائم سياسي اصل 168 قانون اساسي مي باشد. پس بايد منتهاي كوشش ما اين باشد كه هيچ يك از پرسنل دولتي كه سبقه جناحي و سياسي مي رود در تصميم گيري هيات منصفه، حضور نداشته باشند. ايرادي هم كه الان ما به هيات منصفه فعلي داريم اين است كه هم جناحي است و هم قاضي دادگستري و هم پرسنل دولتي در آن هست. اين به نظر من نه تنها تبعيض ناروا محسوب نمي شود بلكه عين واقعيتي است كه ما هرچه از پرسنل دولتي خصوصا مقامات عاليرتبه كه بيايند در آن جلسه بنشينندو فيصله اي به آن جلسه بدهند، بايد جدا شود. مينا بهارمست: در طرحي كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، از شرايط اعضاي هيات منصفه، تابعيت جمهوري اسلامي و مسلمان بودن بود. شوراي نگهبان در ايرادي كه گرفته است گفته است كه شرايط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيد در آن قيد نشده و بنابراين اين كار مخالف موازين شرع و مغاير با قانون اساسي است. دكتر احمدي: كسي كه قانون اساسي را قبول دارد و در حيطه قانون اساسي فعاليت مي كند، اين التزام را دارد. اثبات التزام عملي مدتهاست مورد بحث است. من نمي دانم التزام عملي معنا و مفهومش چگونه مي تواند باشد. وقتي كه در دين ما با شهادتين، يعني فردي شهادت را جاري بكند، او را مسلمان مي دانيم -- ولي با قانون اساسي، حتما بايد يك سفارشي دو قبضه و نمي دانم چه... اثبات بكنيم... يعني اصل بر عدم اثبات آن است و طرف بايد به طريقي اثبات كند. اين هم به باور من محمل قانوني و جايگاه اساسي قانوني ندارد. مينا بهارمست: اگر متهمي مسلمان نباشد، در اين صورت آيا واجب است كه اعضاي هيات منصفه به ولايت مطلقه فقيه معتقد باشند و التزام عملي به اسلام داشته باشند؟ دكتر احمدي: ببينيد، ما بحث اسلامي را در اينجا نداريم. ما اقليت هايي هم كه داريم... آنها به قانون اساسي راي داده اند و به قانون اساسي اعتقاد دارند و نماينده در مجلس هم دارند. اين مبحث بحث انگيزي نيست. آنچه كه در ردي كه شوراي نگهبان به باور من در اين طرح پيشنهاد كرده است، در اصول بعدي آن است. اين اصول بعدي، اصولا نص هيات منصفه را از ساختار قضايي جدا كرده است و استناد كرده اند به اصل 36 قانون اساسي كه حكم به اجراي آن بايد مطابق قانون باشد و استناد كرده اند به اصل 156 و استناد كرده اند به اصل 167. خوب، اين اصول راجع به دعاوي و جرائم عادي است، نه جرائم سياسي و مطبوعاتي، كه نص صريح در قانون اساسي دارند و شيوه رسيدگي به آنها را همان قانون اساسي تعيين كرده است كه بايد با حضور هيات منصفه باشد. اگر اصل 36 قانون اساسي قابل قبول است، چطوري اصل 168 قانون اساسي قابل قبول نيست؟ در اصل 168 قانون اساسي آمده است كه همين دعاوي بايد با حضور هيات منصفه باشند و هيات منصفه هم نحوه تاسيس و عملكردش، چون يك تعبير غربي است، كاملا پيدا است.

مصوبه 16 ماده اي مجلس شوراي اسلامي در باره تشكيل هيات هاي منصفه براي رسيدگي به جرائم سياسي (موضوع اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي) در شوراي نگهبان رد شد. دكتر نعمت احمدي، وكيل مدافع و حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي در باره ايرادهايي كه شوراي نگهبان به اين مصوبه مجلس وارد دانسته است، اظهار نظر مي كند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG