لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي يك كارشناس از مناقشه قوه مقننه و قوه قضاييه بر سر مصونيت پارلماني


مهدي خلجي بخشش حكم زندان نماينده همدان در مجلس از سوي رهبر جمهوري اسلامي احتمالا به اين معنا است كه وي با تفسير اصلاح طلبان از اصل مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس موافق نيست و محكوميت برخي از نمايندگان از سوي قوه قضاييه قانوني مي داند. محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي، چندي پيش به قوه قضاييه تذكر قانون اساسي داد و مجرم شناختن نمايندگان، از جمله نماينده همدان را به خاطر اظهارات آنها در مجلس خلاف اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي دانست. اما رييس قوه قضاييه در پاسخ به وي مصونيت نمايندگان را شامل توهين به اشخاص و نهادهاي قانوني ارزيابي نكرد؛ و بر قانوني بودن تعقيب قضايي نمايندگان اصرار ورزيد. با وجود اين، رييس قوه قضاييه از شوراي نگهبان در باب اصل 86 قانون اساسي كه به مصونيت نمايندگان اشاره دارد، استفسار كرد و احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، در پاسخ خود، بر ديدگاه قوه قضاييه صحه گذاشت. در پي اين اظهار نظر، مهدي كروبي رييس مجلس در اقدامي بي نظير در تاريخ سياسي پس از انقلاب، مجلس را ترك كرد و پيش از آن در سخنان خود برخوردهاي قوه قضاييه نسبت به مجلس را "تجاوز قوه قضاييه به قوه مقننه" توصيف كرد و گفت: "هويت نماينده انتقاد و نظارت است و بازداشت آقاي لقمانيان غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است و تضعيف مجلس كه خانه ملت است به شمار مي رود." آقاي كروبي از قدرتي نامرئي در وراي قوه قضاييه ياد كرد و خود را از حل بحران پيش آمده واداره مجلس ناتوان دانست و ادامه راه حل را در مداخله رهبري در مسئله قلمداد كرد. در حاليكه محافل سياسي اقدام آقاي كروبي را نشانه به اوج رسيدن مناقشه ميان مجلس و قوه قضاييه تحليل مي كردند و در انتظار نوعي انعطاف از سوي محافظه كاران بودند، رييس قوه قضاييه در نامه اي كه براي تقاضاي عفو نماينده همدان به رهبر جمهوري اسلامي نوشت، آراي صادره در باره نمايندگان و تصميم هاي دستگاه قضايي را محكم خواند وتنها بر پايه مصلحت نظام عفو نماينده همدان را موجه دانست. با توجه به اينكه حسين لقمانيان نماينده همدان و نيز اكثريي اصلاح طلب مجلس هنوز به حكم عفو رهبري واكنش رسمي نشان نداده اند، به نظر مي رسد حكم ياد شده رهبر جمهوري اسلامي تنها مي تواند به عنوان راه حلي موقت براي مناقشه مجلس و دستگاه قضايي ارزيابي شود. زيرا اصل مناقشه مجلس و قوه قضاييه بر سر معنا و دامنه مصونيت نمايندگان مجلس است. طبق گزارش هاي رسمي، فاطمه حقيقت جو و محمد دادفر، دو تن ديگر از نمايندگان، حكم قطعي زندان خود را دريافت كرده اند و نمايندگان ديگري نيز در محاكم قضايي پرونده دارند. به اين ترتيب شايد بتوان گفت كه محافظه كاران بدون آنكه تاكنون عقب نشيني كرده باشند، مجلس را در موقعيت دشواري قرارداده اند و قطع نظر از پذيرش يا عدم پذيرش راه حل پيشنهادي رهبر توسط مجلس، اصل اختلاف نظر ميان محافظه كاران و اصلاح طلبان همچنان باقي خواهد ماند و رويدادهاي امروز تنها توانسته اين بحران را وارد مرحله تازه تري كند، بدون آنكه پرونده اين بحران را كاملا ببندد.

بخشش حكم زندان نماينده همدان در مجلس از سوي رهبر جمهوري اسلامي، احتمالا به اين معنا است كه وي با تفسير اصلاح طلبان از اصل مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس موافق نيست و محكوميت برخي از نمايندگان از سوي قوه قضاييه قانوني مي داند. قطع نظر از پذيرش يا عدم پذيرش راه حل پيشنهادي رهبر توسط مجلس، اصل اختلاف نظر ميان محافظه كاران و اصلاح طلبان همچنان باقي خواهد ماند و رويدادهاي امروز تنها توانسته اين بحران را وارد مرحله تازه تري كند، بدون آنكه پرونده اين بحران را كاملا ببندد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG