لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

راه هاي مبارزه با عوامل فساد اقتصادي، از ديد يك نماينده مجلس و سه صاحبنظر


فريدون زرنگار- علي رشيدي، كامران دادخواه، محمدشاهي عربلو و محمدرضا باليده

فريدون زرنگار (راديوآزادي): محمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي، روز شنبه اصلاح ساختار اقتصادي و مديريتي در ايران را عامل مهمي در پيشگيري از فساداقتصادي و مالي دانست. رييس جمهوري همچنين طي سخناني كه در شهر سمنان ايراد كرد، بسته بودن جامعه را از عوامل پيدايي فساد دانست و گفت دمكراسي و توسعه مردمسالاري از راه هاي جلوگيري از فساد است. مبارزه با فساد اقتصادي در حال حاضر در ايران به موضوع روز تبديل شده است و مقامات مختلف به مناسبت هاي گوناگون بر لزوم مبارزه با فساد تاكيد مي كنند. براي بررسي ريشه هاي فساد اقتصادي و راه هاي مقابله با آن، پاي صحبت يك نماينده مجلس، دو كارشناس اقتصادي و يك روزنامه نگار نشستيم و در آغاز، از دكتر علي رشيدي، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در تهران از عواملي مي پرسم كه به فساد دامن زدند. دكتر علي رشيدي (كارشناس اقتصاد): مسئله فساد اقتصادي تنها ناشي از وضعيت و عوامل اقتصادي نيست در هرجامعه اي كه فساد وجود دارد در وحله اول منشاء آن نظام سياسي و نظام توزيع قدرت در جامعه است كه در واقع بسياري از تنگناها و عوامل را كنار مي زند و مي تواند در آن جامعه نقش داشته باشد. البته، روشن نبودن قوانين و همينطور نابساماني هاي اجتماعي و و ضعيت تورم و فشارهاي اقتصادي بر جامعه و بيكاري و عوامل ديگر، و مخصوصا مقررات مالي و پولي، در كل اين مسائل نقش دارد. فريدون زرنگار: محمد شاهي عربلو، نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي، با اشاره به اين نكته كه ايران تنها كشوري نيست كه فساد در آن وجود دارد، ساختار اقتصادي موجود را يكي از عوامل مهم شيوع فساد ارزيابي مي كند. محمدشاهي عربلو(نماينده مجلس شوراي اسلامي): فساد اقتصادي در حقيقت مختص كشور واحدي نيست و درهمه كشور ها كمابيش فساد مالي وجود دارد. منتهي در ايران، تلاش براين است كه اين مسئله اقتصادي به صفر برسد و عدالت اقتصادي كه از احكام اسلامي است، در ايران جاري و ساري بشود. در اين راستا ما مفاسد اقتصادي در ايران را نشات گرفته از دو علت مهم مي دانيم. يكي از آنها همان است كه رياست محترم جمهوري اشاره كردند كه ساختار اقتصادي كشور ما بعد از انقلاب و با توجه به حركتهاي مهمي كه در كشور بوده مسئله مبارزات ايرانيان و مسئله انقلاب ايران، همه اينها مسئله اي بود كه مسئولين و كشور را از پرداختن به اصلاح ساختار اقتصادي در مسير عدالت اقتصادي مشغول كرده و فرصت مناسبي كه بشود ساختار را به سوي عدالت اقتصادي كشاند و خطاهاي اقتصادي را به صفر رسانيد، پيش نيامده. دليل دوم در فساد اقتصادي مسئله نظارت مجلس و مردم است. بايستي مجلس نظارت خودش را براي مسائل مالي قواي ديگر بيشتر كند و با اصلاح حدود اختيارات نظارتي مجلس -- و همينطور نظارت مردم مي تواند در كم كردن فساد اقتصادي، سهيم باشد. يكي از ابزار مهم نظارت مردم، مي توانند نمايندگان مردم و همينطور مطبوعات آزاد در كشور باشند. فريدون زرنگار: به باور دكتر كامران دادخواه، كارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در ايالت باستون آمريكا، اقتصاد دولتي منشاء فساد است، هرچند نبود شفافيت سياسي و اقتصادي هم در پيدايي اين فساد سهيم است. دكتر كامران دادخواه (استاد دانشگاه در باستون): به نظر بنده براساس مطالعاتي كه ديگران دركشورهاي ديگر كردند، در درجه اول خود دولت اسباب فساد است. يعني اين مقررات عجيب و غريبي كه انجام مي دهد و اينكه اجازه نمي دهد ارزش هر چيزي طبق واقعيت هاي بازار تعيين بشود، اين خودش عامل فساد است. به عنوان مثال، وقتي ارز در بازار آزاد 800 تومان است و بعضي اوقات افراد با آشنايي با افراد يا به خاطر ارتباطاتي كه دارند اين را مي توانند به 175 تومان بخرند، همين جا اساس فساد گذاشته مي شود. يعني آن كسي كه تصميم مي گيرد كه اجازه اين فروش را بدهد، مي داند كه حدود 625 تومان دارد به آن گيرنده مي پردازد. همينطور اجازه هاي مختلفي كه بايد براي هر عملي از دولت گرفت، براي واردات، براي صادرات و نظائر آن. اين خودش عامل اصلي فساد است. عامل دوم، عدم شفافيت است. علت اينكه فساد در كشورهاي ديگر اتفاق نمي افتد، اين است كه يك مطبوعات آزادي وجود دارد كه اينها نگاه مي كنندو اگر كسي بخواهد خطايي بكند اين را نشان مي دهند و از ترس يك همچو چيزي اين ماجرا اتفاق نمي افتد. سومين مسئله، مسئله قوه قضاييه است كه قوه قضاييه ايران به جاي اينكه حقوق مردم را محافظت كند، مشغول كارهاي ديگر است و وقتي قوه قضاييه كار خودش را انجام ندهد، خود آن هم مشوق فساد است. فريدون زرنگار: محمدرضا باليده، روزنامه نگار در تهران نيز همصدا با ديگر كارشناسان، ساختار اقتصادي را زمينه پيدايي فساد مي داند. محمدرضا باليده (روزنامه نگار در تهران): ريشه و منشاء فساد اقتصادي بر مي گردد به ساختار اقتصادي و ساختار اداري كشور. علي الاصول، تجربه نشان مي دهد كه در هر سيستم و در هر نظامي هر اندازه كه در و اقع دخالت دولت در امور اقتصادي و اداري و اجتماعي آن جامعه بيسشتر باشد، زمينه هاي بروز فساد هم طبيعتا بيشتر پديد مي آيد. طبيعتا با توجه به اينكه در حال حاضر اقتصاد كشور ما يك اقتصاد كاملا دولتي است و بخش خصوصي و غيردولتي در آن آنقدر ناچيز و كم وزن است كه اساسا به حساب نمي آيد، طبيعتا در چنين شرايطي، زمينه هاي بروز فساد اقتصادي بسيار بسيار گسترده و وسيع است. من بيشترين عامل را همين دولتي بودن امور و دولتي بودن اقتصاد مي دانم. فريدون زرنگار: اما تاچه حد مي توان كارزار در جريان براي مبارزه با فساد اقتصادي را جدي و كارآ ارزيابي كرد؟ دكتر علي رشيدي مبارزه با فساد در ايران را چه در گذشته و چه در حال، فسلي و دوره اي ارزيابي مي كند، زيرا به گفته وي در جوامعي مانند ايران، مبارزه با فساد به دو دليل تاكنون نتيجه دلخواه را نداده است. دكتر علي رشيدي: موضوع فساد در ايران و مبارزه فساد در ايران هميشه فصلي بوده و اگر به قبل از انقلاب هم برگرديم، تقريبا هر ده سالي اين مبارزه، حرفش اقلا پيدا شده، ولي در بعد از انقلاب تقريبا از 1370 و روشن شدن مسئله توزيع درآمد و اختلاف درآمد طبقات پايين با بالا، برگشته به همين مسئله فساد. ولي هرگز جوامع آسيايي مخصوصا جامعه اي مثل ما نخواسته اند كه واقعا با فساد مبارزه بشود به دو دليل. يكي اينكه حكومت هرگز نمي خواهد به عمق فساد پي ببرد به دليل اينكه باعث بي آبرويي خودش مي شود و اين فساد در تحت لواي حكومت و در دوران يك حكومت به وجود آمده. عامل دوم كه مبارزه با فساد را صرف نمي كند، اين است كه اين كاركرد ناقص همين نظام اقتصادي هم مجبور به وجود فساد است كه مثل روغن موتور باعث كاركردن موتور مي شود و از اصطكاك جلوگيري مي كند. يعني شما اگر بخواهيد فساد را حذف كنيد، خيلي زود بسياري از كارها مي خوابد و انجام نمي شود يا به عقب مي افتد. اين دو دليل باعث مي شود كه موضوع هميشه فصلي باشد. حالا اگر مسائل سياسي را هم به اين دو دليل اضافه كنيد، باز آن خودش مسئله را مشكل تر مي كند. فريدون زرنگار: با توجه به همين تجربه هاست كه بسياري از صاحبنظران اوضاع ايران، كارزار مبارزه با فساد كه توسط قوه قضاييه دنبال مي شود را ابزاري براي تصفيه حساب هاي سياسي ارزيابي مي كنند. محمد شاهي عربلو، نماينده مجلس شوراي اسلامي، جناحي قلمداد كردن مبارزه با فساد را وسيله اي براي جلوگيري از مبارزه با آن ارزيابي مي كند. محمد شاهي عربلو: آنهايي كه مسئله مبارزه با فساد اقتصادي را ابزاري براي كوبيدن جناح ها مي دانند، در حقيقت همان هايي هستند كه مي خواهند مسئله مبارزه با فساد اقتصادي را، كه يكي از مطالبات مهم مردم و يكي از فرامين موكد رهبر معظم انقلاب است، آن را سياسي كنند و دستگاه هاي قضايي و رسيدگي كننده را در رسيدن به اين مسئله، كند كنند. وگرنه، آنچه كه در ايران اتفاق افتاده و مسائلي كه طرح شده است، قطعا نشانگر اين است كه موضوع، موضوع جناحي نيست، بلكه قوه قضاييه در راستاي برآورده كردن يكي از عمده ترين مطالبات مردم ويكي از ضروريات كشور، يعني سالم سازي اقتصاد و مبارزه با فساد اقتصادي در كشور است. فريدون زرنگار: اما دكتر علي رشيدي، تبليغات مبارزه با فساد در حال حاضر را تعجب انگيز مي داند، زيرا اين خطر وجود دارد كه اين پديده به عنوان وسيله اي براي اخلال در كار دولت در بيايد. دكتر علي رشيدي: مسئله مبارزه با فساد الان در اين دوره خيلي تعجب آور است، به دليل اينكه هم گريبان آقازاده هاي وابسته به حاكميت را گرفته است و تعدادي از اينها در زندان هستند و در عين حال هم به عنوان يك حربه سياسي توسط قوه قضاييه در مقابل دولت مطرح شده است، كه مي تواند در كار دولت اخلال ايجاد كند و در واقع جلوي يك سري از تحولات را بگيرد. بنابراين خود اين پديده، خيلي عجيبي است. من فكر مي كنم ممكن است مثلا چند نفر را بگيرند و يك مقدار از اسرار فاش بشود ولي اين مبارزه با فساد نمي تواند دوام داشته باشد، براي اينكه مباني صحيح مديريتي و مبارزه با آن فراهم نشده و آن يك كاري است كه خودش يك كار تحقيقاتي است و احتياج به يك تيم پاك سريع العمل دارد، نه اينكه عده اي بخواهند كار مبارزه با فساد را شروع كنند، در حاليكه هزاران سئوال در مورد خود آنها و خانواده هاشان و افراد وابسته به آنها مطرح باشد. فريدون زرنگار: دكتر كامران دادخواه، كارزار قوه قضاييه براي مبارزه با فساد اقتصادي را به دلايلي جدي نمي گيرد. دكتر كامران دادخواه: سالهاي سال است كه دولت ايران چه در رژيم جديد و چه در رژيم قديم مي خواسته با فساد مبارزه كند و قضييه، قضييه شوخي است. براي اينكه، به قول مولوي، ماهي از سر گنده گردد ني ز دم. در درجه اول اگر كسي بخواهد با فساد مبارزه كند، بايد از بالاترين مقام ها شروع كند. الان كساني هستند كه در بالاترين مقام هاي ايران نشسته اند و اينها مشهور هستند، يعني مردم ايران معتقدند كه اينها ثروت هاي افسانه اي از طريق فساد بدست آورده اند. اگر مبارزه با فساد بخواهد شروع شود، بايد از اينها شروع بشود. و در درجه اول اين نيست كه بروند يك بازرگان يا بيزنس مني را بگيرند. براي اينكه شما اگر بخواهيد مبارزه با فساد بكنيد، اولين كسي را كه بايد بگيريد آن مقام دولتي است كه از مقامش سوء استفاده كرده، نه آن بازرگان. او كه گناهي مرتكب نشده. اگر مرتكب شده، به عنوان شريك جرم بوده. بنابراين اين مبارزه با فسادهايي كه ما در عمرمان ديده ايم راه به جايي نمي برد و اگر واقعا بخواهند شروع كنند، از كساني شروع كنند كه در بالا نشسته اند وشهرت دارند. به طور خيلي كامل از موقعيت خودشان سوء استفاده كرده اند. فريدون زرنگار: تقريبا تمام صاحبنظران و كارشناسان مسائل ايران بر اين نظر توافق دارند كه وجود شفافيت سياسي و اقتصادي بهترين راه مبارزه با فساد است. يكي از ابزار هايي كه به شفافيت كمك مي كند، آزادي مطبوعات است. محمد شاهي عربلو بر اين باور است كه در حال حاضر، آزادي مطبوعات در ايران، كاملا حاكم است، اما روزنامه ها جناحي عمل مي كنند. محمد شاهي عربلو: من اعتقادم اين است كه در هيچ كشوري به اندازه ايران مطبوعات از آزادي برخوردار نيستند، بلكه مشكل ما در مطبوعات جناحي بودن مطبوعات است كه بايستي فرهنگ مطبوعاتي در جناح ها و در كشور نهادينه بشود و مطبوعات ولو اينكه از نظر تفكرات در خط بعضي از تفكرات جناحي باشند، اما در عمل، فارغ از جناح ها عمل كنند. آن وقت است كه نظارت آزاد و نظارت مردمي از طريق مطبوعات اثر خودش را مي تواند در جامعه بگذارد. فريدون زرنگار: اما محمدرضا باليده، كه خود روزنامه نگار است، مي گويد شايد به طور نسبي در حال حاضر مطبوعات از آزادي بيشتري برخوردار باشند، اما براي رسيدن به آزادي كامل مطبوعات، هنوز راه درازي در پيش است. محمدرضا باليده: در حال حاضر مطبوعات ايران نسبت به ده سال اخير در بهترين شرايط شايد قرار دارند، به لحاظ آزادي قلم و آزادي بيان، اما توجه داشته باشيد به صورت بالنسبه، شايد اين وضعيت، وضعيت آزادي باشد ولي هنوز تا رسيدن به يك نقطه مطلوب و ايده آل، صدها كيلومتر فاصله است و بسيار از آن نقطه ايده آل دور هستيم. در حال حاضر اگر مطبوعات و يا صاحب قلمي يا روزنامه نگاري به آن دسته از نهاد ها و سازمان ها و افراد و جريان هايي كه داراي قدرت خاصي هستند، اگر حتي به نزديكي آنها وارد بشوند و انتقادي صورت بگيرد، به راحتي در معرض تهديد و ارعاب و انواع و اقسام فشارهاي قانوني و غيرقانوني قرار مي گيرند. در چنين شرايطي هزينه انتقاد كردن و هزينه شفاف كردن اوضاع و رخدادهاي جاري از سوي روزنامه نگار ها بسيار سنگين تمام مي شود. در شرايطي كه هنوز آزادي قلم و آزادي بيان نهادينه نشده و هنوز فشار هاي غيرقانوني بر روزنامه نگار ها وجود دارد، طبيعتا در چنين شرايطي مطبوعات به رسالت خودشان نمي توانند عمل كنند. فريدون زرنگار: و دكتر علي رشيدي وجود شفافيت را فراتر از آزادي مطبوعات دانسته و مي گويد... دكتر علي رشيدي: آزادي مطبوعات، آزادي راديو تلويزيون، آزادي اجتماعات، آزادي شرح دادن آنچه در جامعه مي گذرد... اينها همه به شفافيت كمك مي كند؛ واز طرف ديگر، الزاام سازمان ها و تشكيلات به انتشار عملكردها شان و گزارش ها و ترازنامه ها، گزارش هاي سود و زيان، مناقصه ها، مزايده ها، اينها بايد اطلاعاتش در اختيار عموم قرار بگيرد، يا حداقل آنهايي كه مي خواهند، بتوانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند. وقتي كه شما يك مناقصه بين المللي را تبديل مي كنيد به مناقصه محدود و اجازه مي دهيد كه دو تا سه تا مقاطعه كار فقط در آن شركت كنند و با تاييد فرض كنيد وزير يا يك مقام بالا، يكي از اينها را برنده اعلام مي كنيد، و بعد معلوم مي شود كه در اين كار، سوء استفاده انجام شده، يا آن شرايط لازم در نظر گرفته نشده -- مثلا در يك مناقصه شما شخصي را برنده مي كنيد در حاليكه مثلا ميزان آهني كه اين اعلام كرده براي مصرف خيلي خيلي بيشتر از استانداردي است كه بايد باشد، يا در مصرف آهن دقت نمي شود يا در مصرف سيمان دقت نمي شود و پروژه ها با حداقل هزينه انجام مي شود در حاليكه پولي كه دولت پرداخته چندين برابر مبلغي است كه مقاطعه كار هزينه كرده -- و يا همينطور امتيازاتي به مثلا مقاطعه كاران شما مي دهيد كه اگر كسي ديگري بود، اين امكانات را نخواهد داشت -- بنابراين همه اينها، از عوامل سوء استفاده و فساد است. فريدون زرنگار: حال با قبول اين پيش فرض كه اراده براي مبارزه با فساد اقتصادي در نهادهاي حكومتي وجود دارد، چه گام هاي عملي براي مبارزه با فساد مي توان برداشت؟ دكتر كامران دادخواه، برچيدن مقررات موجود را از پيش شرط هاي مبارزه با فساد اقتصادي مي داند. دكتر كامران دادخواه: اگر بخواهد مبارزه بشود، در درجه اول بايد اين مقررات دست و پاگير دولتي و اين يارانه ها و اين كنترل قيمت ها واين يارانه هاي پنهان و اين چيزي كه اجازه نمي دهد بازار، قيمت ها را تعيين كند، اين اول از همه بايد برداشته شود. تا اين برداشته نشود و آزادي اقتصادي وجود نداشته باشد، ما اصلا معياري نداريم كه ببينيم چه كسي چه كار دارد مي كند. وقتي آن اتفاق افتاد، اصل دوم شفافيت است. شفافيت يعني اينكه شما اجازه داشته باشيد هر مقامي را مورد سئوال قرار بدهيد. يعني مجلس حداقل بتواند هر مقامي هر بنگاهي و هر دستگاه دولتي و غير دولتي، حالا زير نظر رهبر است يا زيرنظر هركسي هست، مورد سئوال و حسابرسي واقع بشود. از طرف ديگر، مطبوعات آزاد بشوند كه بنويسند. در مملكتي كه نماينده مجلس را به خاطر حرفي كه زده مي گيرند و مي اندازند زندان -- شما توجه بفرماييد، زمان رضاخان ميرپنج هم اين كار را نكردند كه نماينده مجلس را به خاطر حرفي كه توي مجلس زده به زندان بياندازند -- توي همچين موقعيتي، شما شفافيتي نداريد، حسابرسي از كسي نمي شود كرد. فريدون زرنگار: و بالاخره، به نظر دكتر علي رشيدي، يكي از امكان هاي مبارزه با فساد اقتصادي، تشكيل تيم هاي كارشناسي براي بررسي منشاء اين فساد است. دكتر علي رشيدي: اگر بخواهد با فساد مبارزه بشود، بايد تيم هاي كارشناسي اقتصادي و حقوقي و حسابداري و مالي و مديريتي، تك تك قوانين و تك تك عملكردهاي وزارت خانه ها را مورد بررسي قرار بدهند، تا ببينند منشاء فساد كجا بوده؛ غير از البته مقررات ارزي و پولي و بانكي. و باز آن هم قابل بررسي است. يعني شما اگر تمام پرونده هاي مربوط به مبادلات ارزي را از روز 22 بهمن 57 تا به حال باز كنيد، سرنخ هاي بسيار زيادي از انواع و اقسام فشار ها و تلفن ها و نان قرض دادن ها را مي بينيد كه باعث شده مقادير زيادي اعتبارات واگذار بشود، بدون اينكه معيار هاي اقتصادي در مورد آنها رعايت شده باشد. يا مقدار زيادي ارز واگذار شده، فقط با اعمال نفوذ افرادي خاص.

دكتر علي رشيدي، استاد اقتصاد در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد منشاء فساد اقتصادي در ايران، نظام سياسي و نظام توزيع قدرت در جامعه است. محمد شاهي عربلو، نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي، با اشاره به اين نكته كه ايران تنها كشوري نيست كه فساد در آن وجود دارد، ساختار اقتصادي موجود را يكي از عوامل مهم شيوع فساد ارزيابي مي كند. به باور دكتر كامران دادخواه، كارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در باستون، اقتصاد دولتي منشاء فساد است، هرچند نبود شفافيت سياسي و اقتصادي هم در پيدايي اين فساد سهيم است. محمدرضا باليده، روزنامه نگار در تهران نيز همصدا با ديگر كارشناسان، ساختار اقتصادي را زمينه پيدايي فساد مي داند. متن كامل اين گزارش را با "كليك" زدن به روي دگمه "متن فارسي" در همين جا مطالعه كنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG