انتقاد رييس قوه قضاييه از دادگاه ها و ضابطين آنها: نقش رهبر جمهوري اسلامي در پرونده هاي سياسي

مهدي خلجي سخنان رئيس قوه قضاييه، همه انتقادهايي را كه اصلاح طلبان و حتي مخالفان جمهوري اسلامي و نيز ناظران بين المللي بر اين قوه وارد مي كردند، تاييد كرد و به آنها رسميت و مشروعيت داد. تا كنون بيشتر مقامات رسمي جمهوري اسلامي نسبت به موارد نقض حقوق بشر در دستگاه قضائي، هيچ موضعي جز انكار نداشتند، اما اكنون تكذيب هيچ يك از آنها آسان به نظر نمي آيد. در عين حال، گفته هاي تازه منتشرشده آقاي شاهرودي، گواه يك دوگانگي عميق در ساختار قضائي ايران است. او كه در آغاز مسئوليت خود به ويرانه بودن اين دستگاه اشاره كرده بود، در عمل، و به ويژه در قلمرو پرونده هاي سياسي، سياست هاي قبلي قوه قضائيه را ادامه داد و حتي در مواردي مانند تعطيلي مطبوعات، از محمد يزدي، رئيس پيشين اين قوه نيز فراتر رفت. برخي ناظران مي گويند، آقاي هاشمي شاهرودي در ابتدا مي خواست اصلاحات قضايي را در سطح گسترده اي آغاز كند، اما نتوانست بر گروه هاي پرنفوذ و تندروي قوه قضاييه غلبه كند و در نتيجه در كار خود ناكام ماند، زيرا اين گروه هاي تندرو، از پشتيباني و حمايت كانون هاي قدرت محافظه كاران و به ويژه، رهبر انقلاب، برخوردارند و همان گونه كه در توقيف يك باره و جمعي مطبوعات ديده شد، مستقيما از رهبر جمهوري اسلامي فرمان مي گيرند. انتقادهاي سيد محمود هاشمي، تنها به نابساماني هاي غير سياسي قوه قضائيه معطوف شده است، در حالي كه اين پرسش در افكار عمومي وجود دارد كه اگر رئيس قوه قضائيه به پرونده هايي مانند طلاق و مفاسد مالي و نيز تخلف هاي كارگزارانش در دستگاه قضايي مانند رشوه خواري، توهين و شكنجه متهم تا اين اندازه آگاه و حساس است، چرا در مورد پرونده هاي سياسي اي از قبيل پرونده قتل هاي زنجيره اي، متهمان ملي مذهبي، دانشجويان، مطبوعات و سرانجام پرونده مشهور به شهرام جزائري، چندان واكنشي از خود نشان نمي دهد و برخي ادعاها درباره تخلفات انجام گرفته در پرونده هاي يادشده را يا به سكوت مي گذراند و يا در صدد توجيه آن برمي آيد. در پاره اي محافل سياسي گفته مي شود كه كاركرد سياسي قوه قضائيه از كاركرد قضايي آن جدا شده و آقاي هاشمي در مورد استفاده سياسي از دستگاه قضايي قدرت تصميم گيري چنداني ندارد و به واقع جريان هاي محافظه كار خارج از اراده و مديريت وي به پرونده هاي سياسي مي پردازند. اگر اين ديدگاه درست باشد، بدان معناست كه اولا رئيس قوه قضائيه تسلطي فراگير بر حوزه مسئوليت خود ندارد و ثانيا، مسئوليت اقدامات سياسي قوه قضائيه مستقيما به دوش مافوق رئيس قوه قضائيه، يعني رهبر جمهوري اسلامي است، زيرا امكان بهره گيري سياسي از اين قوه، بدون هماهنگي با رهبر بسيار بعيد به نظر مي آيد. اصلاح طلبان با چاپ دوباره اين سخنان، به عمومي شدن آن كمك كرده اند و مشكلات تازه اي را براي محافظه كاران آفريده اند. محافظه كاران نه مي توانند از پرسش هايي كه اين سخنان برمي انگيزد، راه گريز پيدا كنند و نه مي توانند نسبت به پيامدهاي سياسي رسميت دادن به تخلفات كلاني كه در قوه قضائيه انجام مي شود، بي تفاوت بگذرند. حال بايد ديد اين موضوع، كه به اختلاف ميان دو جناح اصلاح طلب و محافظه كار از نو جاني ديگر مي دهد، در روزهاي آينده چه سرانجامي خواهد يافت.