لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۳۳ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

احزاب و انقلاب: چگونگي از ميان رفتن قدرت احزاب و روي كارآمدن حكومت مطلق


مهدي خلجي

مهدي خلجي (راديو آزادي): دردوران انقلاب، ارتباط احزاب با توده هاي مردم گسسته بود و آيت الله خميني، مركز وفاق نيروهاي سياسي و تنها راه ارتباط آنها با مردم به شمار مي رفت. لقب "امام" و "رهبر انقلاب" به سرعت جاي خود را در ميان ادبيات سياسي آن روز باز كرد و پذيرفته بيشتر فعالان سياسي شد. علي اكبر مهدي، استاد جامعه شناسي دانشگاه در اوهايوي آمريكا، خاطرنشان مي كند كه پيش از استقرار جمهوري اسلامي، آيت الله خميني به نقش محوري و وحدت آفرين خود آگاه بود و به همين دليل، هيچ گونه سخني كه بوي نفي برخي احزاب از آن برآيد، نمي گفت. علي اكبر مهدي: شما اگر نگاه بكنيد، در هيچ يك از حركاتي كه قبل از اينكه به ايران برگردد و حتي تا دروه هاي بعد، يك جمله نفي كننده آن نيرو ها را به آن صورت به كار نمي بردند. حتي در پاره اي از مصاحبه ها وقتي از ايشان در باره چپ پرسيدند، گفتند اينجا هستند، ما با آنها همكاري نمي كنيم ولي حق حيات دارند يعني به نحوي از انحاء طوري حركت مي كردند كه سعي كنند همه نيروها را پشت خودشان قرار بدهند. مهدي خلجي: با پيروزي انقلاب، نخستين تقسيم بندي اساسي از سوي آيت الله خميني صورت گرفت، يعني جداكردن جريان هاي اسلامي از جريان هاي غيراسلامي. بر اين قرار جريان هاي غيرديني و به ويژه چپ هاي لاييك در موقعيتي دشوار قرار گرفتند. علي اكبر مهدي: چپ، قدرت مقابله با رهبري آيت الله خميني را نداشت و دوم، آقاي خميني توده هاي عوام را پشت خودش داشت و ميليونها تن از آنها را مي توانست بياورد توي خيابان. كاري كه هيچكس نه چپ و نه هيچ نيروي سياسي ديگري قبل از آن كرده بود. و از زاويه ديدگاه مذهب وارد شده بود و كافي بود هر نيرويي كه در مقابل اش مي ايستد، به عنوان كافر و كسي كه در مقابل دين و خدا و نماينده خدا ايستاده است، حذف كند. مهدي خلجي: به اين ترتيب، آن بخش از جريان هاي چپ مي توانستند از حمايت رهبر انقلاب برخوردار شوند كه به گفته بيژن حكمت، از فعالان پيشين جنبش چپ، به انديشه هاي ماركسيستي رنگ و رويي ديني داده بودند. بيژن حكمت: يعني نيروهاي راديكال مذهبي تماما تحت تاثير نيروهاي چپ ماركسيستي بودند و مي شود كه در حقيقت گفتار آنها را و گفتمان آنها را از آن خود كردند و حتي در مواردي فقط واقعا لعاب و رنگ اسلامي بر آن زدند. تمام شعارهايي را كه آن موقع مي دادند، و شوراي انقلاب به هرحال منادي آن بود، يعني حتما نه آقاي بازرگان، بلكه آقاي بني صدر و آقاي سحابي، شعار هاي ضد امپرپاليستي بود ديگر، يعني دولتي كردن اقتصاد و به هرحال، حالا نه قطع رابطه به آن شكلي كه پيش آمد، ولي مخالفت با چيزي كه به آن امپرياليسم يا استكبار جهاني مي گفتند. خوب، اين جريان، جريان غالب بود آن موقع، چه در ميان طرفداران شريعتي و چه درميان طرفداران بني صدر و چه در ميان طرفداران آقاي سحابي. مهدي خلجي: بنابراين، آيت الله خميني عملا آن دسته از نيروهاي ملي و چپ را به همكاري پذيرفت كه گرايشي اسلامي داشتند و به مشاركت سياسي در كنار روحانيان مايل بودند. بيژن حكمت، توضيح مي دهد كه شوراي انقلاب، نخستين نهاد حكومتي پس از انقلاب بود كه بر همين معيارها شكل گرفت و اعضاي وي به حكم رهبر انقلاب تعيين شدند. بيژن حكمت: شوراي انقلابي هم كه تشكيل دادند، دقيقا شوراي انقلابي بود كه از بالا و از طريق تعاملي بين نيروهاي ملي و نيروهاي مذهبي شكل گرفت. و طبيعتا اين نيروها هيچ ديد مثبتي نسبت به جريان هاي چپ، من جمله حزب توده نداشتند و خيلي طبيعي و روشن بود كه آنها را در آن نوع شكل گيري قدرت، به هيچ وجه شركت ندهند. مهدي خلجي: در ميان شخصيت هاي غير روحاني كه با آيت الله خميني، در آغاز انقلاب همكاري كردند، برخي شخصيت هاي وابسته به جريان ملي، و البته مهدي بازرگان، دبيركل درگذشته نهضت آزادي، جايگاه ويژه اي داشتند. در چشم آيت الله خميني، اين گروه از يك سو به دين معتقد بودند و از سوي ديگر به سازوكار دولت مدرن آشنايي داشتند و افزون بر اين در ميان مردم نيز وجاهتي يافته بودند. به همين اسباب، اعتماد رهبر انقلاب را جلب كردند. اما وقتي آيت الله خميني در پانزده بهمن ماه سال هزار و سيصد و پنجاه هفت، مهدي بازرگان را به نخست وزيري منصوب كرد، در حكم خود نوشت كه "شما را را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مآمور تشكيل دولت موقت مي نمايم". احمد سلامتيان، عضو پيشين جبهه ملي در پاريس، مي گويد بازرگان با پذيرش اين امر، به تضعيف احزاب در آن دوره كمك كرد و هم چنين نشان داد كه قدر موقعيت احزاب حتا براي صاحبان آن هم شناخته شده نبود. احمد سلامتيان: غير قابل تصور است كه در كشوري كه نهاد حزب به عنوان يك ابزار اصلي دمكراسي جا افتاده باشد، دبير كل حزبي بتواند فارغ از نظر حزب اش و فارغ از عنوان و مسئوليت حزب اش و حتي مسئوليت موازي در برابر ارگان هاي هدايت كننده حزب خودش، مسئوليت اجرايي و تصدي اداري در يك كشوري را بپذيرد. مهدي خلجي: پذيرش نخست وزيري در دوران انتقال از سوي مهدي بازرگان، در همان هنگام نيز موضوع مناقشه هاي بسيار شد. آيت الله خميني در حكم نخست وزيري بازرگان انتصاب وي را به اين سمت برخاسته از حق شرعي و قانوني خود دانست. منتقدان بازرگان، عدم مخالفت وي را با اين جمله آيت الله خميني نشانه زيرپاگذاشتن اصول حزبي و به رسميت شناختن ولايت فقيه از سوي بازرگان، ارزيابي كردند. احمد سلامتيان از جمله كساني است كه اين ديدگاه باور دارد و معتقد است كه اين امر بر نبود واقعي احزاب در جامعه ايران دلالت مي كند. احمد سلامتيان: در همان جلسه اولي كه متن پيش نويس حكم نخست وزيري آقاي خميني به كساني كه نامزد وزارت در كابينه بعدي بودند، داده شد، اين مسئله مطرح شد كه اين حق شرعي كجاست. ما جز اقبال مردم و آن چيزي كه خود آقاي خميني هم در نطق بهشت زهرا گفته بود كه مردم منشاء همه قدرت ها هستند، منشاء ديگري براي تعيين مشروعيت دولت موقت نداريم و من مطمئن مطمئن هستم كه اگر در آن زمان مرحوم مهندس بازرگان و دولت ايشان متن پيش نويس را براي آقاي خميني بازگردانده بودند وگفته بودند كه كلمه حق شرعي را از آن برداريد، ايشان حق شرعي را بر مي داشت. وليكن، واقعيت امر عبارت از اين بود كه در تندي انقلاب و پانگرفتن خود آن اصول فكري و برنامه اي و بدل نشدن آنها به اصول مرامنامنه اي كه توسط كنگره حزب تصويب شده باشد و وجود نداشتن اين اخلاق كه اگر يك رهبر حزببي نسبت به مصوبات كنگره هاي حزب كوچكترين تخطي را بكند بلافاصله حزب بايد او را از سمت خودش بركنار بكند، فضايي به وجود آورده بود كه كارگزاران سياسي در آن شدت و سرعت عمل انقلابي اين را كه بتوانند نسبت به مسائل مختلف با درنظر گرفتن مصالح مختلفي كه در نظر مي گرفتند، چشم پوشي كنند و از بعضي از اصول خودشان بگذرند. مهدي خلجي: پاره اي ديگر نيز بر همين پايه، نوع پذيرش نخست وزيري دولت موقت را گواه آسان گيري و خوش باوري بازرگان و هوادارانش به آيت الله خميني گرفته اند و وي را به كمك در شكل گيري حكومت مذهبي در ايران متهم كرده اند، اما ابراهيم يزدي، جانشين بازرگان در دبيركلي نهضت آزادي، قبول نخست وزيري را در آن شرايط نه تنها مماشات بازرگان با روحانيان نمي داند، بلكه آن را وظيفه اي اجتناب ناپذير قلمداد مي كند. ابراهيم يزدي: اولا اين ممامشات ميان دولت موقت مهندس بازرگان ونهضت آزادي با روحانيون نبود. روشنفكران ديني با روحانيت براي اين مقصود همكاري مي كردند اما نه براي اينكه دولت مذهبي به وجود بياورند. براي اينكه يك نظام مردمسالاري كه مورد قبول اكثريت مردم باشد به وجود بيايد. به طور طبيعي هم وقتي كه مي خواهد دولت جديد تشكيل بشود، بهترين چويسي كه وجود داشته، بهترين شانسي كه وجود داشته، بهترين انتخابي كه وجود داشته انجام شده كه اگر در آن مقطع تاريخي، آقاي مهندس بازرگان مسئوليت دولت موقت را نمي پذيرفت و يك فداكاري بزرگي از جانب ايشان بوده و جرات و جسارت بزرگي را مي طلبيده. ايشان پذيرفتند و اگر نمي پذيرفتند، به اعتقاد من و به تحليل من، هم در آن موقع و هم بعد از آن -- و من اين را مصاحبه هام گفته ام -- ايران با وضعيتي چه بسا پيچيده تر از افغانستان روبرو مي شد و آن وقت، نسل هاي بعدي آقاي مهندس بازرگان را ملامت مي كردند كه در يك مقطع حساس تاريخي، براي اينكه مبادا به محبوبيت اش لطمه بخورد، از پذيرفتن يك مسئوليت استنكاف ورزيد. مهدي خلجي: ولي احمد سلامتيان بر نظر خود پافشاري مي كند، زيرا مي انديشد كه حتي در جريان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي، مهدي بازرگان و هوادارانش به دليل نداشتن درك درست حزبي و تشخيص موقعيت سياسي، در انتخابات شركت نكردند و در نتيجه ميدان را به كساني سپردند كه سرنوشت قانون اساسي را از بن تغيير دادند. احمد سلامتيان: يك مثال ديگري من براي اين مسئله دارم. خود نحوه شكل گيري قانون اساسي جمهوري اسلامي خيلي شگفت آور است كه ما وقتي كه بحث تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي شد، يعني همان انتخاباتي كه گفتم كليه احزاب درش شركت كردند، مهم ترين حزب سياسي كشور كه نخست وزير و عمده ترين اعضاي كابينه را هم داشت، يعني نهضت آزادي، لازمه اش البته اين بود كه خود نخست وزير براي خودش صرفنظر يك صفت متصدي اداره امور كشور، يك كيفيت سياسي هم قائل باشد و خودش كانديداي اول انتخابات مجلس موسسان، مجلس خبرگاني كه عملا جاي مجلس موسسان را مي گرفتن به خودش بگيرد و متاسفانه ديديم كه چنين نشد و به همين علت در انتخابات مجلس خبرگان اول خواه ناخواه عملا عناصر تعيين كننده سياسي كه به نظر من متوجه اهميت خود فعاليت سياسي در بطن جامعه نشده بودند، اعتماد كردند كه ديگراني خواهند آمد و آن طرح مصوب شوراي انقلاب را راجع به پيش نويس قانون اساسي كه خود آقاي خميني هم قبول كرده بود به رفراندوم بگذارد حتي، آن را تاييد خواهند كرد. اما در عمل آقاي مهندس بازرگان و وزراي عمده ايشان و افراد عمده تعيين كننده جريانات سياسي ديگر در كابينه گرفتار تصدي امور بودند و هيچكدام از آنها در مجلس خبرگان حضور عمده و واقعي نداشتند و در آن مجلس خبرگان كساني كه اصلا ناشناخته بودند براي مردم مثل آقاي دكتر آيت و عده ديگري از روحانيون آمدند بحثي را كه قبل از انتخابات خبرگان اصلا مطرح نشده بود در جامعه، يعني بحث ولايت فقيه، را به عنوان ستون اصلي قانون اساسي آينده اضافه كردند. مهدي خلجي: پس از پيروزي انقلاب، شوراي انقلاب، با همكاري برخي از حقوق دانان برجسته، پيش نويس قانون اساسي را تهيه كرد كه در آن به هيچ وجه نامي از ولايت فقيه نيامده بود. اين پيش نويس نزد آيت الله خميني فرستاده شده تا پس از تاييد وي به همه پرسي مردم گذاشته شود. آيت الله خميني و حتي برخي مراجع ديگر، تقريبا آن را پذيرفتند و با همه پرسي آن موافقت كردند، اما كساني مانند مهدي بازرگان با اين امر موافق نبودند و باور داشتند كه بايد مجلسي مانند مجلس موسسان اين طرح را بررسي كند و پس از آن به همه پرسي گذاشته شود. تشكيل اين مجلس كه بعدها مجلس خبرگان قانون اساسي نام گرفت، موجب شد كه پيش نويس اوليه، دچار تغييرات عمده اي گردد و از جمله اصل مهم ولايت فقيه در آن گنجانده شود. همين مسآله، يكي از مواردي است كه بر بازرگان خرده گرفته مي شود و از آن چونان نقطه ضعفي در كارنامه وي ياد مي كنند. اما ابراهيم يزدي، بر خلاف ناقدان، مي انديشد كه برخي روحانيان صاحب نفوذ آن دوران اصل قانون اساسي را قبول نداشتند و آن را شالوده حكومت و دولت نمي دانستند. ابراهيم يزدي: اين واقعيتي است. نه تنها آقاي مهندس بازرگان، هيج كدام از ماها، نپذيرفتيم. يك جلسه بزرگي در قم تشكيل شد از اعضاي دولت موقت و شوراي انقلاب، بيست و چند نفر، در حضور آقاي خميني، آقاياني كه در حزب جمهوري بودند و روحانيوني كه حزب جمهوري بودند، اينها معتقد بودند همان قانون اساسي كه 176 اصل داشت، يكجا به رفراندوم گذاشته شود. مايل نبودند كه مجلس موسسان تشكيل بشود تا اين پيش نويس كه مراحل خود را گذرانده بود، آن را مجلس موسسان نهايي بكند. ما با اين موضوع مخالف بوديم. دليل مخالفت ما اين بود كه آن قانون اساسي كه 176 اصل را به رفراندوم بگذارد و با يك آره يا نه بخواهد جواب بگيرد، آن قانون اساسي اي نخواهد بود كه خيلي از استحكام حقوقي برخوردار باشد. در جريان مذاكرات ما متوجه شديم، يعني صريحا به ما گفتند در آن جلسه بعضي از آقايان، اعضاي برجسته حزب جمهوري اسلامي، كه حالا مگر ما مي خواهيم اين قانون اساسي را اجرا بكنيم كه اين قدر شما مته روي خشخاش مي گذاريد. مملكت را بايد 20 سال اداره بكنيم. تا مملكت آمادگي پيدا كند. اصطلاح ديكتاتوري صلحا از آنجا مطرح شد. ما ناگهان آن چيزي را كه نگران آن بوديم، به راي العين ديديم كه قضييه اصلا بر سر اجراي قانون نيست كه حالا اين قانون اساسي باشد يا آن قانون. از آن جا بود كه ما بر اصرار خودمان افزوديم. مهدي خلجي: به تعبير برخي صاحب نظران، تمام هويت انقلاب بر پايه رهبري فرهمند آيت الله خميني بناشده بود. ابراهيم يزدي مي گويد برخي روشنفكران و فعالان سياسي اي كه با آيت الله خميني همكاري مي كردند، مي خواستند با تدوين فوري قانون اساسي، زمينه گذار از مشروعيت كاريزماتيك را به مشروعيتي عقلاني هموار كنند. ابراهيم يزدي: از جهت كلاسيك، ما يك مشروعيت سنتي داريم كه به عنوان نمونه نظام شاهنشاهي بخشي از مشروعيت خودش را بر اساس نظام 2500 ساله شاهنشاهي مي گرفت، يعني يك مشروعيت سنتي را ادعا مي كرد. در دوران انقلاب در همه دنيا مرسوم است مي گويند مشروعيت كاريزماتيك charismatic legitimacy در چين، در الجزاير، در ويتنام، در كوبا، در دوران اين انقلاب ها charismatic leadership است كه مشروعيت مي دهد. اما همه مي دانند كه اين مشروعيت كاريزماتيك يك پديده موقت است و تا وقتي رهبر كاريزماتيك هست، هست ولي وقتي كه رهبر كاريزماتيك از صحنه بيرون رفت، آن وقت مشكل پيدا مي شود. و ما با توجه به تجربه اي كه در ساير انقلاب ها خوانده بوديم و مي ديديم براي اينكه بعد از پيروزي انقلاب اين مشروعيت كاريزماتيك بعد از خروج (آيت الله خميني) از صحنه، كشور دچار مشكل نشود، ما مصر بوديم كه اين مشروعيت كاريزماتيك به يك مشروعيت عقلاني يا rational legitimacy از طريق قانون اساسي معتبر تضمين بشود. مهدي خلجي: اما دولت موقت در چالش با نيروهاي تندروي انقلابي كه از پشتيباني رهبر انقلاب دل گرم بودند، ناگزير به استعفا شد. استعفاي مهدي بازرگان و كابينه اش به معناي امتناع ميانه روي واقع گرايانه در شرايط پر التهاب و پرشتاب آن دوران ارزيابي گشت. از ابراهيم يزدي پرسيدم اگر هدف كساني مانند بازرگان، تبديل مشروعيت كاريزماتيك به مشروعيتي عقلاني بود، چرا در كام خود ناكام ماندند و سرانجام سلطه رهبري فرهمند، بر همه سطوح سياسي كشور سايه گسترد. ابراهيم يزدي: انقلاب اسلامي ايران ساختار سياسي استبداد را برهم زد ولي اين روحيات، اين كيش شخصيت، اين مسائل كه از بين نرفت. به سرعت خودش را نشان داد. ما موفق نشديم كه اصل قانون گرايي را پياده بكنيم. بله درست است. انقلاب مشروطيت هم به سرعت به همين مشكلات مبتلا شد. مهدي خلجي: برخي چپ گرايان مذهبي نيز در به حاشيه راندن جريان ملي مذهبي و ديگر ميانه روان، نقش فعالي داشتند و همان گونه كه علي اكبر مهدي معتقد است با اين كار اميد مي بستند كه بتوانند در ظل زعامت آيت الله خميني، به ساخت قدرت راه يابند. علي اكبر مهدي: اتفاقا در همان سال هاي اول همين جناح چپ كه امروز الان هست، يكي از بخش هايي بود كه در سركوب حتي بازرگان و نهضت آزادي و آقاي شريعتمداري به عنوان بخش ارتجاعي روحانيت از زاويه ديد آنها، همكاري كردند با روحانيت. به عبارت ديگر، آن بخش از جناح چپ كه مذهبي بود برايش خيلي آسان بود با آقاي خميني هم كاسه بشود و فعال بشود و همكاري كند. البته آنها معتقد بودند ديدگاهي را كه، حداقل برداشتي را كه در آن زمان از آقاي خميني داشتند و ديدگاهي كه حداقل آقاي خميني تا آن زمان از خودش نشان مي داد، كه يك حالت ضد امپرياليستي، ديدگاه مترقيانه مخالف سرمايه داري و غيروذلك باشد، به كرسي بنشيند. مهدي خلجي: با اين همه در مورد بيشتر ميانه رواني چون نهضت آزادي، به دليل باور خود به روش هاي مسالمت آميز، حكومت به حذف سياسي آنها بسنده كرد و از جان آنها گذشت. ولي همان گونه كه موسي غني نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در تهران مي گويد، انقلابي هايي كه به شيوه غير مسالمت آميز نيز مشروعيت مي دادند، در برنامه قلع و قمع جمهوري نوپاي اسلامي، قرار گرفتند. موسي غني نژاد: نهضت آزادي چون هميشه مسالمت جو بود، حتي در زمان رژيم شاه، نفوذ عميق تري در مردم داشت و احترام بيشتري داشت و حاكميت هم نمي توانست با خشونت با آن برخورد بكند، چون توجيهي نداشت. لذا اينها باقي ماندند. ولي آنها كه به خشونت متوسل شدند، آن موقع سركوب شدند واين هم به نظر مي آيد طبيعي بود و دولت در برابر كسي كه اسلحه بر مي داشت، مقابله به مثل مي كرد. مهدي خلجي: با اين حال احمد سلامتيان اين نكته را تآكيد مي كند كه آغازگر خشونت در سال هاي نخست انقلاب، گروه هاي مخالف حكومت نبودند، بلكه اين حكومت بود كه در اين كار پيش دستي كرد. احمد سلامتيان: اول حكومت بود كه در يك انقلاب مردمي براي مقابله با گروه هاي سياسي مختلف دست به اسلحه برد و بعد آن گروه ها بودند كه درست در تله اي كه گروه هاي مسلح دست راستي حزب الهي جلوي پاي آنها انداخته بودند، افتادند و آنها هم دست به اسلحه بردند. مهدي خلجي: با وجود اين سركوب گسترده، احساسات عمومي در ايران نسبت به حذف مخالفان آيت الله خميني واكنشي آشكار و وسيع نشان نداد. نه تنها سايه سنگين و پرابهت رهبر مانع از آگاهي و داوري مردم درباره اين خشونت ها مي شد كه بدان گونه كه احمد سلامتيان مي گويد، جريان هاي چپ به طور كلي در ميان مردم، پايگاه اجتماعي عميقي نداشتند و به همين دليل به آساني گرفتار خشم حكومت شدند. احمد سلامتيان: در انتخابات اول بعد از انقلاب هم حداقل در انتخابات مربوط به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه بعدا به او اسم "مجلس خبرگان" دادند، كليه احزاب و گروه هاي سياسي صرفنظر از وابستگي هاي ايدئولوژيك شان، كانديدا معرفي كردند و در انتخابات شركت كردند. حرب توده، گروه هاي مختلف چپ، مجاهدين، همه اينها شركت كردند. كليه آرايي كه كل احزاب و گروه هاي چپ در انتخابات شهري مثل تهران به دست آورده بودند، از 8/1 درصد آراي سراسري تهران تجاوز نمي كرد. و اين 8/1 در صد هم امر شگفتي اتفاق افتاده بود و آن اين بود كه احزاب چپ، بالاترين ميزان اقبال را در مناطقي از تهران داشتند كه در آن مناطق، مردم بالاترين رقم درآمد را داشتند. بنابراين معلوم بود كه حتي كساني كه به احزاب چپ راي داده اند، اكثريت بسيار زيادشان، بنا بر برنامه اقتصادي كه اين احزاب عنوان مي كردند، به آنها راي ندادند بلكه بنا بر ملاحظات ديگري، كه عمده ترين آن اين بود كه در ذهنيت خودشان، آن احزاب را دورتر از افراط اسلام خواهي كه به چشم مي خورد مي ديدند، به آن علت به آنها راي دادند. مهدي خلجي: بر اين بنياد، آن همه گروه ها و احزاب سياسي گوناگون كه به انقلاب روي آوردند و در پيروزي آن نقش داشتند، چند سالي از انقلاب نگذشت كه يكي پس از ديگري از صحنه بيرون رفتند. تنها گروه هاي سياسي اي تاب ماندن آوردند كه كنج عزلت گزيدند يا وفاداري خود را به ر هبر فرهمند انقلاب ثابت كردند. به اين ترتيب آن چندگانه گي سياسي دوران انقلاب به سرآمد و به سرعت جاي خود به قدرتي يك دست و وحدت كلمه اي مطلق داد.

در اين بخش از سلسله برنامه "احزاب و انقلاب" مهدي خلجي، يكي از مفسران سياسي راديوآزادي، در گفتگو با كارشناسان و صاحبنظران، به بررسي نقشي مي پردازد كه مهدي بازرگان و نهضت آزادي، با گذشتن از مواضع حزبي خود، در اضافه شدن اصل ولايت فقيه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايفا كردند. احمد سلامتيان، عضو سابق جبهه ملي و معاون وزارت امورخارجه دولت موقت، ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي، علي اكبر مهدي، استاد علوم سياسي در اوهايو، موس غني نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و بيژن حكمت، فعال چپ، در مصاحبه با راديوآزادي، فرآيند از ميان رفتن تكثر سياسي و روي كارآمدن حكومت مطلقه را در ايران به فاصله كوتاهي پس از پيروزي انقلاب ضد شاه، تشريح مي كنند. براي مطالعه متن كامل اين گزارش، دگمه "متن فارسي" را "كليك" بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG