لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۱۳ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

جلسه چهارم محاكمه شهرام جزايري و نشانه هاي مصالحه جناح اصلاحگراي حاكميت يا قوه قضاييه


سياوش اردلان جلسه چهارم دادگاه شهرام جزايري، بيشتر در مورد اين اتهام بود كه شهرام جزايري به متهم رديف دو پرونده، رييس صندوق ضمانت صادرات پول داده تا بر اساس معاملاتي ساختگي از او ضمانت نامه بگيرد. حسين كربلايي متهم رديف دو تاكيد كرد پولي را بابت دادن ضمانت نامه از شهرام جزايري نگرفته است. شهرام جزايري هم به اين اتهام پاسخ داد كه تسهيلات بانكي را بدون انجام كاري در مورد صادرات و واردات دريافت داشته است. براي ناظران سياسي، اهميت جلسه امروز، جلسه چهارم دادگاه، به مراتب كمتر از سه جلسه قبلي است؛ هرچند جلسه امروز دادگاه نشانه هايي از يك مصالحه سياسي داشت. در جلسات اول و دوم دادگاه شهرام جزايري براي دفاع در برابر اتهام دادن رشوه، نام تعدادي از مسئولان را ذكر كردو مدعي دادن پول به آنها شد. از آنجايي كه برخي مقامات قوه قضاييه به جناح اصلاح طلب اطمينان داده بودند نخواهند گذاشت شهرام جزايري اسم كسي را در دادگاه ببرد، ولي چنين نشد، اصلاح طلبان واكنش بسيار تندي نشان دادند. به دنبال اين واكنش ها و اعتراض هاي اصلاح طلبان بود كه قاضي پرونده آقاي جزايري در جلسه سوم دادگاه، جلسه قبلي، اجازه نداد ديگر اسم كسي برده شود. با اين حال براي افكار عمومي، كار از كار گذشته بود و نام بسياري از مسئولان چه درست و چه به غلط، با مسئله دريافت رشوه از شهرام جزايري پيوند خورد. قاضي حسيني، قاضي پرونده، امروز در جلسه چهارم دادگاه، خودش با اذعان به پيامدهاي اين امر گفت: نام برده شدن از اشخاص در دادگاه، دادگاه را به مركز توجه جامعه تبديل كردو حساسيت هاي زيادي بر انگيخت. اما قاضي دادگاه، به آنها كه ايراد مي گرفتند نبايد آبروي افراد را با آوردن نام آنها برد، پاسخ نداد ولي گفت اقتضا دارد تشريفات قضايي و آيين دادرسي در خصوص اين پرونده به مرحله اجرا گذاشته شود، تا بهانه را از دست آنها كه مي خواهند دادگاه را به زير سئوال ببرند، گرفته شود. قاضي حسيني در جلسه قبلي دادگاه وعده داد تمام مسئولاني كه آقاي جزايري اسم آنها را برده بود، به دادگاه احضار خواهند شد. اما امروز قاضي براي همان مسئولان اين حق را قائل شد كه اگر ادعايي عليه آنها مطرح شده، مي توانند عليه مدعي اقدام قانوني كنند. صدا وسيماي جمهوري اسلامي نام تمامي مسئولان را كه شهرام جزايري گفته بود به آنها پول داده، پخش كرد. صدا و سيما در توجيه اين كار گفت با نظر قوه قضاييه دادگاه را انعكاس داده و قوه قضاييه هم گفت ربطي به ما ندارد. امروز هم اين قاضي دادگاه بود كه از خود سلب مسئوليت كرد. وي گفت انعكاس جريان دادگاه در رسانه ها مجاز نيست و متخلف مجازات خواهد شد. تمامي اين نشانه ها، يعني برده نشدن اسم مسئول ديگري در دادگاه و اعتراف تلويحي قاضي به لزوم جلوگيري از برده شدن اسم افراد ديگر، نشان از آن دارد كه به تعبير بعضي از ناظران، قرار است به اصطلاح، فيتيله دادگاه را پايين بكشند. جناح اصلاحگرا، ظاهرا نشان داده اگر قرار باشد قوه قضاييه بخواهد آبروي اصلاح طلبان را در دادگاه جزايري ببرد، اصلاح طلبان هم دستشان خالي نيست. چه اين مهدي كروبي رييس مجلس بود كه با صحبت از اسكله هاي نامرئي قاچاق كالا، باعث شد نهايتا اسم سپاه پاسداران در اين قضييه به ميان آيد. مهدي كروبي، به محافظه كاران قوه قضاييه اينگونه القا كرد كسي كه در خانه شيشه اي نشسته، به سوي ديگران سنگ اندازي نمي كند. مطرح شدن بحث اسكله هاي نامرئي، تنها هزينه اي نبود كه مهدي كروبي به خاطر مطرح نشدن نام همفكران خود در مجلس به جناح راست تحميل كرد. با واداشتن مسئولان قضايي به اين اعتراف كه شكنجه متهمان قتل هاي زنجيره اي اتفاق افتاده، از نمونه هاي ديگر مقابله به مثل مهدي كروبي و اصلاح طلبان به شمار مي رود. افشاگري هاي اخير اصلاح طلبان در واكنش به جريانات دادگاه جزايري، براي برخي تحيليگران به عنوان نمونه از استراتژي بازدارندگي فعال تعبير شده است. ثمرات اين استراتژي براي اصلاح طلبان احتياط بيشتري است كه اينك هم قاضي دادگاه جزايري و هم خود آقاي جزايري به خرج مي دهند. مثلا امروز آقاي جزايري با ظاهري تكيده تر از جلسات قبلي دادگاه، براي نشان دادن خودداري خود، ابتدا گفت: مي خواستم در مورد امنيت سرمايه گذاري انتقادي بكنم اما به كوري چشم دشمنان و مصلحت پيش آمده، چشمپوشي مي كنم. آقاي جزايري توضيح نداد منظور او از مصلحت پيش آمده چيست. قاضي دادگاه هم در انتهاي اين جلسه بررسي هاي بيشتر را به يك هيات كارشناسي احاله داد و گفت جلسه بعدي دادگاه بعد از اخذ نظرات كارشناسي موكول مي شود.

جلسه چهارم رسيدگي به پرونده فساد مالي كه فقط دو ساعت طول كشيد به دفاع شهرام جزايري متهم شماره يك، بازرگان 30 ساله و متهم شماره دو، به اتهام رشوه دهي و رشوه خواري اختصاص داشت. خودداري متهم و قاضي دادگاه از مطرح كردن اسامي و مطالب ديگري كه در اين جلسه عنوان شد، حاكي از مصالحه اي بود كه ظاهرا ميان جناح اصلاحگراي جمهوري اسلامي با قوه قضاييه بر سر افشاگري هاي اين محاكمه صورت پذيرفته است. براي مطالعه متن كامل گزارش سياوش اردلان در باره اين جلسه، دگمه "متن فارسي" را "كليك" بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG