نتيجه تحقيق كميسيون هواپيمايي كشوري در باره سقوط هواپيماي توپولف در خرم آباد

اردوان نيكنام كمي بيش از يك ماه پس از سقوط هواپيماي مسافري توپولف 154 ام شركت هواپيمايي ايران اير تورز در نزديكي خرم آباد كه به مرگ تمامي 119 سرنشين آن انجاميد، نتيجه بررسي اين سانحه از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. اين گزارش به نقل از كميسيون بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري، مسئوليت سانحه را به گردن خلبان مي اندازد و مي گويد: با در نظر گرفتن پارامترهاي موجود، اشكالي در سيستم هاي هواپيما و وسايل ناوبري نبوده و خلبان، تقرب يا نزديكي به باند را طبق استاندارد انجام نداده است. اين نخستين مورد از چندين سانحه هوايي سالهاي اخير در ايران است كه پرونده آن با اعلام صريح مسئوليت بسته مي شود، اما به نظر كارشناسان حمل و نقل هوايي، هر چند آمار جهاني حوادث هوايي، 75 در صد از حوادث را ناشي از خطاي انساني مي داند، اما پرسش هاي جدي در باره ايمني پرواز ها در آسمان ايران همچنان باقي است. 25 در صد باقي، سهم نقص فني هواپيما و شرايط نامساعد محيطي است. علي اكبر آقايي، نايب رييس كميسيون عمران مجلس و عضو منتخب مجلس براي نظارت بر بررسي علل سقوط توپولف در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي مي گويد: "صرفنظر از تركيب گروه بررسي و ضمن قبول خطاي خلبان، در نظر گرفتن علل و عوامل موثر در بروز سانحه به ويژه چشم پوشي از خطاهاي افراد غير خلبان، ظلمي است بر همه قربانيان اين سانحه جانگداز..." وي افزود: "هدف مجازات كردن كسي نيست، بلكه هدف پيشگيري از حوادث ناگوار و ضرورت حفاظت از جان انسانها است." هفته گذشته، مهدي آيتي، ديگر عضو كميسيون عمران مجلس گفت: "كار صحيحي نيست تقصير را به گردن خلباني كه از دنيا رفته بيندازيم تا پرونده بسته شود و هيچكس را نتوان مورد بازخواست قرار داد." اين نماينده مجلس بر آن است كه ناوگان حمل و نقل هوايي ايران همواره با بي توجهي هاي جدي روبرو بوده است. آقاي آيتي يكي از اين مشكلات را چنين عنوان كرد: "خيلي از فرودگاه هاي كشور زير فشارهاي سياسي احداث شده اند." به گفته وي، هفت فرودگاه ايران از جمله همين فرودگاه خرم آباد، به فرودگاه مرگ شهرت دارند. آقاي آيتي افزود: "ما استاندارد نيستيم و اكيدا عرض مي كنم تا زماني كه فرودگاه هاي كشور مجهز به وسايل پيشرفته راداري نشده اند، در هواهاي نامساعد نبايد نشست و برخاست انجام داد." وي عامل سانحه را خطاي فرودگاه محلي و سازمان هواپيمايي كشوري عنوان كرده بود. يك هفته پس از اين اظهار نظر، اكنون مجلس با تاييد نظريه كارشناسي هواپيمايي كشوري، بر خطاي خلبان صحه گذاشته است، اما بسته شدن پرونده سانحه سپيد كوه، دشوار بتواند كارشناسان ترابري هوايي را كه از سالها پيش در باره كهنگي ناوگان و تجهيزات فرودگاهي و اولويت دادن به مسايل اعتقادي در برابر شايستگيهاي فني و تخصصي را در گزينش پرسنل صنعت هواپيمايي جمهوري اسلامي هشدار گفته اند، متقاعد كند.