لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۱۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

افزايش نظارت متمركز بر ائمه جمعه: سازمان اداري مراسم نماز جمعه


مهدي خلجي نماز جمعه, که از سال هاي اول انقلاب به دستور آية الله خميني بر پا شده است, در جمهوري اسلامي آييني سياسي ديني تلقي مي شود. امامان جمعه در آغاز بيشتر علماي صاحب نفوذ هر منطقه به شمار مي رفتند که به تاييد مستقيِم يا غير مستقيم آيت الله خميني به اين سمت منصوب مي شدند. در دهه نخست انقلاب امام جمعه در منطقه خود موقعيت سياسي و اداري برجسته اي داشت و به دليل آن که شرح وظايف وي غير از اداي نماز جمعه، رسما مشخص نبود، اقدامات وي با بسياري از وظايف استانداران و فرمانداران و حتي نمايندگان مجلس منطقه تداخل پيدا مي کرد و در نتيجه اختلافاتي را ميان آنها دامن مي زد. با آغاز دوره رهبري آيت الله خامنه اي، شوراي سياست گذاري ائمه جمعه فعال شد و تلاش کرد با تفکيک وظايف اداري شهرها از چارچوب وظايف امام جمعه، کار اصلي وي را به اداي نماز جمعه و همچنين استفاده از اين تريبون براي اهداف تبليغاتي و سياسي محدود کند. اين امر موجب ناخرسندي بسياري از امام جمعه هاي سالخورده شد و آنها را به استعفا واداشت، از جمله آيت الله خوانساري که امام جمعه اراک و نماينده آيت الله خميني در استان مرکزي بود و نتوانست با نظام اداري جديد براي امامت جمعه کنار بيايد. به همين سبب شوراي سياست گذاري نماز جمعه تصميم گرفت توقعات امامان جمعه را از اين منصب پايين بياورد تا بهتر بتواند کار ساماندهي آنها را در دست بگيرد. يکي از مشکلات اصلي پيشاروي اين نهاد ناسازگاري مواضع سياسي بسياري از ائمه جمعه مانند آيت الله نورمفيدي در گرگان و آيت الله طاهري اصفهاني در اصفهان با سياست هاي رسمي جمهوري اسلامي به ويزه در دهه دوم جمهوري اسلامي بود. شوراي سياست گذاري ائمه جمعه از يک سو به دليل نفوذ و سابقه اين امامان جمعه نمي توانست بر عملکرد سياسي آنها نظارت کند و از سوي ديگر برکناري آنها از مقام خود به همين دليل آسان نمي نمود. در نتيجه از چند سال پيش ناگزير شد اقداماتي اداري صورت دهد تا با گذشت زمان، ترکيب امامان جمعه به صورت مطلوب اين شورا درآيد. از جمله اين اقدامات، يکي همين تعيين سن براي امامت جمعه است که تا کنون بي سابقه بوده، اگرچه عمر برخي از امامان جمعه از هشتاد نيز مي گذرد, اما پيش از اين چنين معمول بود که اگر خود امام جمعه احساس مي کرد که براي انجام وظايفش ناتوان است تقاضاي استعفا مي کرد و اجبار اداري ديگري در کار نبود. مهم تر از اين تعيين مدت سه ساله براي امامت جمعه است که مي تواند بيش از گذشته عملکرد امامان جمعه را تحت نظارت شوراي سياست گذاري ائمه جمعه قرار دهد. با اين همه, کارشناسان سياسي مي گويند، به دليل تحولات اجتماعي و سياسي سال هاي پس از انقلاب، موقعيت و اهميت نهاد امامت جمعه رفته رفته اداري تر و از نظر سياسي کم رنگ تر شده و در زندگي سياسي مردم ايران نيز آن اعتبار دهه نخست انقلاب را ندارد.

با اجراي مقررات جديد عزل و نصب ائمه جمعه و فعاليت آنها تحت نظارت و كنترل متمركزتري قرار مي گيرد. اين مراسم كه روزگاري سياسي بود، اداري و رسمي مي شود. بنابر تصميم شوراي سياست گذاري امامان جمعه، براي امامان جمعه حكم رسمي با محدوديت سه ساله صادر خواهد شد، امامان جمعه سالمند بازنشسته مي شوند و امامان جمعه در شهرهاي مختلف جابه جا خواهند شد. براي مطالعه گزارش راديوآزادي در باره ترتيبات اداري نماز جمعه در ايران و جايگاه سياسي آن دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG