لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۳۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز مذاكرات در باره نظام حقوقي درياي خزر و خطر از بين رفتن سهم 50 درصدي ايران از منابع اين دريا


بكتاش خمسه پور، مصاحبه با محمدرضا جليلي، پرويز ورجاوند و هوشنگ طالع بكتاش خمسه پور: كشورهاي ساحلي درياي خزر قرار است در اواخر ماه آوريل يكبار ديگر تلاش كنند تا با برگزاري اجلاسي با شركت رهبران خود در عشق آباد مسئله دشوار و معماگونه تعيين نظام جديد حقوقي درياي خزر را مورد حل و فصل قرار دهند. پنج كشور ساحلي درياي خزر، ايران، روسيه، جمهوري آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در زمينه تعيين نظام جديد حقوقي درياي خزر كه بازگوكننده سهم اين كشورها و حوزه بهره برداري آنها از منابع غني اين دريا خواهد بود با يكديگر اختلاف نظر دارند. در حاليكه روسيه، جمهوري آذربايجان و قزاقستان خواهان تقسيم درياي خزر براساس خط مياني يا ساحلي هستند كه سهم ايران را به سيزده درصد كاهش مي دهد، تهران خواستار آن است كه درياي خزر به طور مساوي ميان كشورهاي ساحلي آن تقسيم شود كه در اين صورت سهم هر كشور بيست درصد و برابر خواهد بود. با اينحال اخيرا برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند كه سهم ايران از درياي خزر 50 درصد است و ايران نبايد در زمينه تعيين نظام جديد حقوقي درياي خزر، تاوان فروپاشي اتحاد شوروي را پرداخت كند. ... دكترمحمدرضا جليلي، كارشناس روابط بين الملل در ژنو، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد مجلس حق دارد در اين زمينه نظارت كند اما شرايط اين كار هنوز فراهم نيامده است. وي رسيدن به توافق در نشست عشق آباد را بعيد مي داند و مي افزايد از نظر حقوق بين الملل در باره درياچه اي كه به درياي آزاد راه ندارد، كشورها بايد به توافق برسند و قراردادي را باهم امضاء كنند. وي مي گويد موقعيت ايران در شرايط كنوني ضعيف است زيرا از حمايت ديپلماتيك در صحنه بين المللي بي بهره است و كشورهاي اروپائي و آمريكائي از ايران حمايت نمي كنند. وي مي گويد تنها راه ايران مخالفت با تصويب يك قرارداد است. دكتر پرويز ورجاوند، استاد دانشگاه و كارشناس امور منطقه در تهران، مشكل اصلي جهت دفاع از منافع ملي ايران را عدم برخورداري تهران از روابط كارساز ديپلماتيك در عرصه بين المللي مي داند. وي مي گويد ادعاي 50 درصد مالكيت منابع درياي خزر كه مورد تاكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، در حقوق بين الملل مبني دارد، اما حضور قدرت هاي خارجي در منطقه، ايران را در شرايطي قرار داده است كه نتواند حمايت آنها را نسبت به موضع خود جلب كند. دكتر هوشنگ طالع، كارشناس امور بين الملل در تهران، به مسائل پيش از انعقاد قراردادهاي 1920 و 1941 ميان ايران واتحاد شوروي سابق مي پردازد و مي گويد قبل از تحميل قرارداد هاي گلستان (1818) و تركمنچاي (1828) مالكيت ايران بر درياي خزر بلامعارض بود. تحول ديگر بر مبناي قرار داد 1921 بود كه سهم متساوي دو كشور در زمينه كشتيراني به رسميت شناخته شده و ملاحظاتي كه در قراردادهاي گلستان و تركمنچاي مبني بر اينكه ايران نمي تواند صاحب بحريه در اين دريا باشد از بين رفت. در سال 1940 قراردادي بين ايران وشوروي بسته شد كه سهم متساوي دو كشور در بهره برداري از درياي مازندران به رسميت شناخته شد و در تمام مكاتباتي كه پيوست اين قرارداد است از درياي ايران و شوروي نام برده شده است. دكتر طالع بر سهم 50 درصدي ايران تاكيد مي كند و مي گويد كشورهاي برآمده از اتحادشوروي سابق قبل از مذاكره با ايران ابتدا بايد موضوع را ميان خود حل كنند. وي هشدار مي دهد كه دولت ايران نبايد هيچگونه قراردادي را در مورد درياي خزر به تصويب برساند. وي مي گويد: "غير از 50 درصد، توافق ديگري نمي تواند قابل قبول براي ملت ايران باشد. به جاي يك كشور شوروي، اينك چهار كشور در 50 در صد اتحاد شوروي از اين دريا شريك هستند." دكتر طالع مي افزايد مجلس با تاخير به فكر استيفاي 50 درصد سهم ملت ايران افتاده است. وي مي افزايد سياست خارجي جمهوري اسلامي، باعث انزواي ايران شده است و بهترين كاري كه در حال حاضر مجلس مي تواند انجام دهد اين است كه هيچ قراردادي را در زمينه درياي مازندران كه بر سهم 50 درصدي ايران خدشه وارد كند، نپذيرد. وي مي گويد اگر جمهوري اسلامي به علت انزواي سياسي خود در جهان امروز نمي تواند حق ايران را استيفا كند، در آينده مردمان ديگري خواهند بود كه خواهند توانست در استيفاي حق ايران اقدام كنند.

در حاليكه قرار است اجلاس وزراي امورخارجه و رهبران كشورهاي ساحلي درياي خزر (ايران، روسيه،آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) در اواخر ماه آوريل در عشق آباد، پايتخت تركمستان برگزار شود. الهه كولائي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مي گويد هيات رئيسه مجلس تصميم گرفته است كه تمام مذاكرات مربوط به درياي خزر دقيقا از سوي مجلس دنبال شود. اخيرا در ايران شماري از نمايندگان مجلس نسبت به نحوه مذاكرات و برخورد وزارت امورخارجه با اين مذاكرات انتقاداتي داشتند و سهم ايران را از درياي خزر معادل 50 درصد مي دانند. كارشناسان حقوق بين الملل دكتر محمدرضا جليلي (ژنو)، دكتر پرويز ورجاوند و دكتر هوشنگ طالع(تهران) در مصاحبه با راديوازادي در اين باره به اظهار نظر مي پردازند. براي مطالعه خلاصه اظهارنظرهاي اين كارشناسان، دگمه "متن فارسي" را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG