روند استفتاي نمايندگان مجلس از مراجع تقليد: اهميت سياسي فتوا ها

مهدي خلجي استفتاي نمايندگان مجلس از مراجع تقليد، اندك اندك در حال تبديل شدن به يك رسم و روند سياسي است. اين پديده از ابتداي شكل گيري مجلس ششم آغاز شد و در مواردي مانند طرح ممنوعيت ورود نيروي انتظامي به خانه مراجع و نيز دانشگاه ها به كار رفت. انگيزه اصلي تقاضاگران فتوا، مقابله با رد مصوبات مجلس از سوي شوراي نگهبان و جلوگيري از ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت است، زيرا برخي اصلاح طلبان گمان مي كنند اگر عدم مخالفت مصوبات مجلس با شريعت اسلامي به تاييد مراجع تقليد برسد، شوراي نگهبان ديگر نمي تواند با استناد به شرع آن مصوبات را رد كند. اما پاره اي كارشناسان سياسي مي گويند به دليل تعريف خاص شوراي نگهبان در قانون اساسي و نيز جايگاه ولايت فقيه در آن، اين شيوه نمي تواند چندان كارامد باشد، زيرا شوراي نگهبان نمي تواند بر پايه هعه فتواهاي موجود درباره يك مساله كه گاهي با هم متعارض هستند، تصميم بگيرد و در نتيجه فهم شش فقيه شوراي نگهبان از شريعت اسلامي ملاك نهايي تصميم گيري است ولو اين كه مراجع يا فقهاي ديگر با آن موافق نباشند. از سوي ديگر ساختار ولايت فقيه مبتني بر مشروعيت حكم ولي فقيه است كه ممكن است با ديدگاه فقهاي ديگر ناسازگار باشد، اما ولي فقيه ملزم نيست كه در حكم خود، نظر ديگر فقها را رعايت كند. هم چنين، برخي آگاهان مسائل ديني مي گويند، در شرايط كنوني نهاد مرجعيت در ايران، بر خلاف دهه هاي گذشته، متمركز نيست و تعدد فقها و مراجع موجب تكثر و تنوع فتاوا و ديدگاه هاي فقهي شده است، به گونه اي كه هر جريان سياسي تلاش مي كند از ميان آن ها موافقان و حامياني را براي خود پيدا كند و طبيعي است كه در يك حكومت ديني، فتوا، هويتي سياسي نيز مي يابد و اهميت آن در معادلات قدرت ارزيابي مي شود و در نتيجه به صرف فتوا بودن، نمي تواند از نظر سياسي تاثيرگذار باشد. با اين همه، اصلاح طلبان باور دارند اگر شوراي نگهبان دلايل خود را در رد مصوبات مجلس آشكار كند، زمينه براي داوري صاحب نظران فقهي و حقوقي درباره مباني استدلال شوراي نگهبان هموار مي شود و شايد اين امر به انعطاف پذيري بيشتر شوراي نگهبان در برخورد با مجلس بينجامد.