لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

ايرانيان مقيم خارج و سرمايه گذاري در ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): بررسي طرح جلب و حمايت سرماية خارجي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ظاهرا رو به پايان مي رود و اگر اين بار همه چيز به خوبي و خوشي جريان يابد، ايران در آيندة نزديك در عرصة بسيار حساس سرمايه‌گذاري هاي خارجي، پس از چهل و شش سال، صاحب قانوني خواهد شد تازه. البته چگونگي فراهم آمدن اين قانون، پيچ و خم هايي كه پشت سر گذاشت، و تأثير واقعي آن بر اقتصاد ايران و روابط آن با بازار جهاني سرمايه، بحثي است كه بايد به پايان كار مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه واگذار شود. ميدانيم كه اين طرح كشمكش پر دامنه اي را به وجود آورد ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگبان و پس از بار ها رفت و آمد ميان اين دو نهاد و دوام اختلاف ها، كار به شوراي مجمع تشخيص مصلحت كشيد. همين مجمع، به نوشتة رسانه هاي بامداد يكشنبة تهران، در بررسي مادة اول طرح جلب و حمايت سرماية خارجي، با تأييد مواضع مجلس، راه را براي سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج هموار تر كرد. توضيح اين كه در روايت نخستين اين طرح، آنگونه كه در ارديبهشت ماه 1380 به تصويب مجلس رسيد، سرمايه‌گذار ايراني مقيم خارج، در امر سرمايه‌‌گذاري در كشور، مي توانست از همان حقوقي برخوردار شود كه سرمايه‌گذار خارجي. هدف آن بود كه ايرانيان مقيم خارج از لحاظ حقوقي زير همان پوششي قرار بگيرند كه خارجيان، و به اين ترتيب احساس امنيت و اطمينان كنند و دستكم بخشي از سرمايه‌هايشان را به كشور باز گردانند. شوراي نگهبان با اين مصوبه به مخالفت برخاست، با اين استدلال كه نبايد ميان سرمايه‌گذاران ايراني مقيم داخل و خارج كشور تبعيضي به وجود آيد و ايرانيان مهاجر از حقوقي بيش از شهروندان درون كشور برخوردار شوند. مجمع تشخيص مصلحت نظام، آنگونه كه از گزارش هاي مندرج در رسانه هاي امروز تهران بر ميآيد، با هواداري از مواضع مجلس، سرمايه‌‌گذار خارجي را چنين تعريف ميكند : اشخاص حقيقي و حقوقي با تابعيت خارجي يا تابعيت ايراني با استفادة از سرماية داراي منشأ خارجي. مقام هاي اقتصادي جمهوري اسلامي اميدوارند سرماية ايرانيان مقيم خارج در بازسازي اقتصاد ايران همان نقشي را ايفا كند كه سرماية چيني هاي تايوان و سنگاپور و هنگ كنگ در بازسازي سرزمين اصلي چين. ارزيابي حجم سرماية ايرانيان مقيم خارج با ابهام هاي زياد روبرو است و بر حسب ارزيابي هاي گوناگون، بين دويست تا ششصد ميليارد دلار نوسان ميكند. اما يك نكته مسلم به نظر ميرسد و آن اين كه سرمايه‌دار، چه ايراني باشد و چه خارجي، نيازمند فضايي است مناسب از لحاظ سياسي، اقتصادي، حقوقي و اجتماعي و بر حسب ماهيت خود، دو دلمشغولي عمده دارد : برخورداري از امنيت و كسب سود. اين اقتضاي طبيعت او است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي طرح جلب و حمايت سرمايه گذاران خارجي، سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج را نيز در زمره سرمايه گذاران خارجي قرار داد. شوراي نگهبان ايرانيان مقيم خارج را از شمول مصوبه مجلس خارج كرده بود. تصويب اين طرح ايران را بعد از 46 سال صاحب قانون تازه اي براي جلب سرمايه گذاري خارجي مي كند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG