لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

روز كارگر: حقوق كار و اقتصاد ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) كارگران ايراني اول ماه مه، مراسم روز جهاني كارگر را در شرايطي برگزار ميكنند كه تنش در بازار كار اين كشور رو به اوجگيري است و موج اعتراض و اعتصاب در شماري از مناطق صنعتي رو به گسترش ميرود. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي به تازگي شمار بيكاران كنوني ايران را سه ميليون و دويست هزار نفر ارزيابي كرد و هشدار داد كه اگر وضعيت عرضه و تقاضا در بازار كار به روال كنوني ادامه يابد، سپاه بيكاران كشور تا سه سال ديگر پنج ميليون نفر را در بر خواهد گرفت. اين چشم انداز طبعا بر مراسم بزرگداشت اول ماه مه در ايران سنگيني ميكرد. از گزارش منابع گوناگون خبري چنين بر ميآيد كه در تظاهرات امروز تهران نيز به روال سال هاي گذشته، دفاع از قانون كنوني كار و درخواست رسميت يافتن حقوق تازة صنفي براي كارگران، جاي برجسته اي داشت : « اعتصاب حرفه اي، ايجاد بايد گردد»،« قرار داد موقت، قرارداد اسارت» و مهم تر از همه، اين شعار : «هر گونه تغيير در قانون كار، محكوم به شكست است». قانون كار كنوني ايران، كه در 1369 خورشيدي به تصويب رسيده، يكي از مهم ترين و حساس ترين قوانين اقتصادي و اجتماعي كشور است و موضوع بحثي گسترده و پر سر و صدا ميان مخالفان و موافقان آن، بحثي كه به جاي فراهم آوردن زمينة تبادل نظر كارشناسانه، معمولا فضاي مسمومي را به وجود ميآورد براي عوامفريبان و فرصت طلبان. بهبود زندگي زحمتكشان، هدف اصلي توسعة اقتصادي است و حقوق كارگران، كه در مقاوله هاي سازمان بين‌المللي كار تجسم يافته، يكي از با ارزش ترين دستآورد هاي تمدن انساني است. آزادي فعاليت سنديكايي، مذاكرات جمعي ميان كارگران و كارفرمايان، منع كار كودكان، تامين امنيت و سلامت در محيط كار، جلوگيري از تبعيض و غيره، در همة جهان، شاخص پيشرفت اجتماعي و يكي از بنيان هاي استوار جامعة مدني است. در عوض، حقوق كار نبايد به وسيله اي براي در هم شكستن ماشين اقتصاد بدل شود. شمار زيادي از محافل كارشناسي و دانشگاهي ايران قانون كار كنوني جمهوري اسلامي را مانعي بزرگ در راه توسعة اقتصادي كشور ميدانند. اين قانون با الهام از تئوري جنگ طبقاتي تدوين شده، كارفرما را عملا دشمن كارگر به شمار آورده و يكي از عوامل بازدارند‌‌ة سرمايه‌گذاري و كارآفريني است كه به گسترش اقتصاد زير زميني، فرار سرمايه و بي بهره ماندن از سرمايه‌گذاري خارجي دامن زده است. برخي از رهبران تشكل هاي كارگري مجاز در جمهوري اسلامي نيز، آنگونه كه در تظاهرات امروز تهران شنيده شد، ضمن مخالفت با هرگونه انعطافي در قانون كار، دشواري هاي اقتصادي كنوني كشور را به خصوصي سازي و پديدة جهاني شدن نسبت ميدهند. دفاع از امنيت شغلي كاركنان واحد هاي دولتي البته مهم است، ولي آنچه بيشتر اهميت دارد، برداشتن موانع از سر راه سرمايه هاي داخلي و خارجي است تا براي ميليون ها بيكار، فرصت شغلي فراهم شود.

شمار زيادي از كارگران ايراني نيز همانند همتايان خود در بسياري ديگر از كشور هاي جهان، اول ماه مه، روز جهاني كارگر را گرامي داشتند. در مراسمي كه امروز به همين مناسبت در تهران برگزار شد، لغو قرارداد موقت كار و مخالفت با هرگونه تغييري در قانون كار كنوني جمهوري اسلامي، در زمرة مهم ترين شعار هاي تظاهر كنندگان بود. براي مطالعه متن كامل گزارش راديوآزادي در باره حقوق كار و اقتصاد ايران، دگمه متن فارسي را تلق (كليك) بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG