لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۲۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

نظام بانكي، تسهيلات اعتباري و اقتصاد ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) چگونگي تخصيص تسهيلات اعتباري از سوي بانك ها يكي از مهم ترين محور هاي سياست اقتصادي است. اين تسهيلات در چه شرايطي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرند؟ به سوي چه بخش هايي هدايت ميشوند؟ تصميم گيري دربارة اعطاي اعتبار به اين يا آن متقاضي، به چه عواملي بستگي دارد؟ پرسش هايي از اين دست، جايگاه نظام بانكي را در مجموعة ساختار هاي يك اقتصاد ملي مطرح ميكند، به ويژه در كشوري مانند ايران كه با ركودي دراز مدت دست به گريبان است و مبارزه با بيكاري، يكي از بزرگترين چالش هاي آنست. در ميزگردي زير عنوان «چشم انداز سياست هاي پولي و بانكي دولت» كه ديروز در خبرگزاري جمهوري اسلامي برگزار شد، محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي، هادي غنيمي فرد رييس «خانة صنعت و معدن» و داوود ميرخاني دبير انجمن خود رو سازان، تحولات نظام بانكي ايران را بررسي كردند. يكي از انتقاد هايي كه معمولا بر اين نظام وارد مي آيد، و در ميزگرد ديروز نيز تكرار شد، تبعيضي است كه از لحاظ دسترسي به تسهيلات اعتباري، ميان بازاريان و صاحبان صنايع وجود دارد. توضيح اين كه بخش بازرگاني در جمهوري اسلامي از بازده پنجاه در صدي برخوردار است، حال آنكه بازده بخش صنعتي در بهترين حالت از ده تا پانزده در صد فراتر نمي رود. در اين شرايط بازاريان، با تكيه بر موقعيت مساعد خود، آسانتر به اعتبارات بانكي دست مي يابند، حال آنكه صنعتگران و كار آفرينان براي دريافت وام گاه به ماه ها رفت و آمد و انجام تشريفات سنگين نياز دارند. انتقاد ديگري كه به روال هميشگي بر بانك مركزي وارد آمد، بالا بودن نرخ بهره است كه در جمهوري اسلامي، به دلايل شرعي، نرخ سود بانكي ناميده مي شود. انتقاد چنين است: نرخ بهره در كشور هاي صنعتي پيرامون جهار در صد نوسان ميكند، حال آنكه در ايران، به رغم ركود شديد حاكم بر اقتصاد، حدود هفده در صد است. در اين شرايط چگونه مي توان سرمايه گذاري كرد و فرصت هاي شغلي به وجود آورد؟ در پاسخ اين انتقاد، محسن نوربخش بر نرخ رسمي تورم تكيه كرد كه به گفتة او 11.4 در صد است. در اين شرايط، اگر نرخ بهره كاهش يابد، پس انداز كنندگان به بانك‌ها پشت ميكنند و تسهيلات بانكي نيز به صورت يارانه اي، غير واقعي يا غير اقتصادي در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت. در روز هاي آينده، در پيوند با اعلام قريب الوقوع محور هاي اصلي «طرح ضربتي» براي اشتغال، كه وعدة آن از سوي رييس جمهوري داده شده، بر نقش سياست هاي بانكي در ايجاد فرصت هاي شغلي نيز تاكيد خواهد شد. از هم اكنون با اطميتان مي توان گفت كه تخصيص عقلايي تسهيلات اعتباري در گرو رها شدن نظام بانكي ايران از تسلط دولت است.

در ميز گرد «چشم انداز سياست هاي پولي و بانكي دولت»، كه يكشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه در خبرگزاري جمهوري اسلامي برگزار شد، محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي ايران از سياست نظام بانكي كشور در زمينة چگونگي تخصيص تسهيلات اعتباري سخن گفت. براي مطالعه گزارش راديوآزادي در باره نظام بانكي، تسهيلات اعتباري و اقتصاد ايران، دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG