لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۲۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

خاموشي جمهوري اسلامي در برابر تقسيم شمال درياي خزر ميان روسيه و قزاقستان


عليرضا طاهري آن چه ولاديمير پوتين رييس جمهوري روسيه و نورسلطان نظربايف رييس جمهوري كازاخستان(قزاقستان) در مسكو امضا كردند، از حد يك مقاوله نامه فرا تر نمي رود اما تاكيدات دو طرف در توصيف اين مقاوله نامه با عنوان رهگشاي مشكلات موجود در خزر، به روشني نشان مي دهد كه آستانه و مسكو تقسيم بخش شمالي خزر را عملا تمام شده و غير قابل بازگشت مي دانند. اكنون، دو طرف بايد اندكي صبر كنند تا پس از طي مراحل قانوني، به اين مقاوله نامه رسميت يك قرارداد را ببخشند. ناظران مي گويند: با امضاي اين مقاوله نامه، ايران براي دستيابي به حقي كه براي تهران در خزر قايل است، دشواري هاي بيشتري خواهد داشت. از سوي ديگر، امضاي مقاوله نامه ميان كازاخستان و روسيه، بروشني، بي اعتنايي آستانه و مسكو به ديدگاه هاي تهران درباره خزر است. محمد خاتمي رييس جمهوري ايران، در اجلاس سران كشُور هاي كرانه خزر در اشك آباد(عشق آباد) پايتخت جمهوري تركمنستان، ماه گذشته صريحا گفت: "تا زماني كه نظام حقوقي تكميلي براي خزر مشخص نشده است، نظام حقوقي پيشين بر اين درياي بسته حاكم خواهند ماند." اشاره آقاي خاتمي به دو قرارداديست كي ميان ايران و شوروي سابق در سال هاي 1921 و 1940 بسته شد. بنا بر اين دو قرارداد - كه اگر چه نه عملا بل قانونا همچنان پا برجاست - درياي خزر درياييست كه ايران و شوروي سابق به صورت مشاع يا مشترك در آن سهيم اند. همزمان، آقاي خاتمي تاكيد كرده است كه سرنوشت حقوقي خزر بايد باتفاق آراي پنج كشور كرانه آن تعيين شود. ايران همچنين مخالفت صريحش با هر گونه قرارداد دو يا چند جانبه بر سر خزر را بار ها اعلام كرده است. مقاوله نامه پوتين-نظربايف آشكارا ناديده گرفتن اين موضع ايران نيز هست. با اين همه، نه تنها دولت، كه حتي رسانه هاي گروهي ايران نيز تا اين لحظه به امضاي مقاوله نامه واكنشي نشان نداده اند. ناظران مي گويند: خاموشي ايران در اين زمينه اگر به درازا كشد، بي گمان حمل بر رضايت تهران خواهد شد. سران كشور هاي كرانه خزر با گردهمايي ماه گذشته در اشك آباد اميدوار نبودند كه به توافق برسند اما، دست كم، اميدوار بودند كه از شدت اختلافات خود بكاهند. اما اين اميدواري هم نقش بر آب شد. سرگي پريخودكو رايزن بلند پايه پرزيدنت پوتين، پا را از اين هم فرا تر گذاشت و با نوعي بازي با واژه ها، در اشك آباد به من گفت: گردهمايي در جمهوري تركمنستان را بيهوده اجلاس سران خوانده اند. اين گردهمايي اجلاس سران نيست، صرفا گرد همايي براي ابراز نظر است. از همان زمان مي شد پيش بيني كرد كه روسيه با اتكا به نيروي نظامي، به خصوص نيروي دريايي خود در خزر، تصميم گرفته است بي اعتنا به ديگر كشور هاي ساحلي، به راهي رود كه مي پسندد. اين پيش بيني با ديدار ولاديمير پوتين از آستراخان، بندر نظامي روسيه در خزر، و درست بلافاصله پس از گردهمايي در اشك آباد، پر رنگ تر شد. آقاي پوتين در ديدار از آستراخان خبر از رزمايش بزرگ دريايي روسيه در خزر داد. بگفته ناظران، بي پشتيبان و بي همدرد ماندن ايران در سياست هاي خارجيش، بخصوص در سياست آشفته، گنگ و متزلزل جمهوري اسلامي در خزر، به روسيه دلگرمي بخشيده است تا با تقسيم بخش شمالي خزر، جمهوري اسلامي را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. بدين ترتيب، اگر جمهوري اسلامي همچنان در خزر تنها بماند، سهم ايران از منابع خزر احتمالا بر پايه خط منصف و خط فرضي ميان دو بندر حسنقلي در شرق تا آستارا در غرب تعيين خواهد شد. در اين صورت، تنها يازده تا دوازده در صد از كل خزر به ايران خواهد رسيد. اين در صد در بر گيرنده صرفا دو حوزه نفتيست كه براي بهره برداري از آن بايد به ترتيب در عمق ششصد و هشتصد متري چاه زد. دشواري ها ، پر هزينه بودن عمليات اكتشاف، بهره برداري و ذخاير نه چندان چشمگير دو حوزه ياد شده، سود آوري چنين چاه زدن هايي را دست كم فعلا مردود مي كند.

روسيه و قزاقستان با امضاي مقاوله نامه اي در كاخ كرملين مسكو، نيمه شمالي درياي خزر را ميان خود قسمت كردند. اين مقاوله نامه در حالي به امضا مي رسد كه سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر همچنان نامشخص است و ايران به ويژه با عقد قراردادهاي دو يا چندجانبه برسر تقسيم منابع درياي خزر مخالف است. با اين همه، نه تنها دولت جمهوري اسلامي، كه حتي رسانه هاي گروهي ايران نيز تا اين لحظه به امضاي اين مقاوله نامه واكنشي نشان نداده اند. ناظران مي گويند:خاموشي ايران در اين زمينه اگر بدرازا كشد، بي گمان حمل بر رضايت تهران خواهد شد. براي مطالعه متن فارسي گزارش راديوآزاي در باره اين مقاوله نامه و واكنش جمهوري اسلامي، دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG