سه مرجع تقليد شيعه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را خلاف شرع دانستند

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): سه تن از مراجع تقليد شيعيان در قم، پيوستن ايران را به کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان، خلاف شرع دانسته اند. ناصر مکارم شيرازي، جواد تبريزي و محمد فاضل لنکراني از مراجع تقليد شيعيان در پاسخ به يک استفتا گفتند اين معاهده، مخالف تعليمات اسلام است و حتي قيودي مانند عدم مخالفت با شرع، مشکلي را حل نمي کند، زيرا در اين معاهده صريحا نوشته شده که شروطي که خلاف روح اين معاهده است، قابل قبول نيست. کنوانسيون لغو همه اشکال تبعيض عليه زنان، دولت ها و نهادهاي حکومتي و مدني را ناگزير مي کند که همه تمايزها را ميان زن و مرد در همه سطوح از ميان ببرند و براي اصلاح باورها، ارزش ها و قوانين، شيوه هايي عملي در پيش بگيرند. دولت جمهوري اسلامي پيوستن ايران را به اين کنوانسيون با قيد در چارچوب شريعت تصويب کرده و براي تصويب پارلمان، به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده است، اما مجلس به دليل مخالفت شوراي نگهبان براي تصويب نهايي آن با مشکل روبه روست. آيت الله جواد تبريزي از مراجع تقليد قم گفته است که الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان، آشکارا، خلاف شرع است و گمان نشود که با اين موافقت ها مستکبرين و اهل کفر راضي مي شوند، زيرا آنها به کمتر از محو کامل اسلام راضي نخواهند شد. آيت لله محمد فاضل لنکراني نيز با پناه بردن به خدا از شرور شياطين، اين معاهده را خلاف شرع دانسته و هم چنين آيت الله ناصر مکارم شيرازي گفته است اين معاهده خدمتي به جامعه زنان ما نخواهد کرد و همان بلاهايي را که در غرب بر سر آنها آورده خواهد آورد و بنيان خانواده ها را متزلزل مي کند. روند استفتا از مراجع تقليد براي پيشبرد يا جلوگيري از لايحه ها، طرح ها و مصوبات مجلس در سال هاي اخير افزايش يافته است. اين امر در سال هاي رهبري آيت الله خميني دست کم، کمتر سابقه داشت و چون رهبري او همراه با مرجعيت ديني اش براي نظام سياسي حاکم پذيرفته بود، در مسائلي که به تدبير دولت مربوط است، نيازي به استفتا ديده نمي شد. اما با تفکيک رهبري از مرجعيت در بازنگري قانون اساسي، و هم چنين بالاگرفتن شکاف هاي سياسي ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب، هر يک از اين دو جناح مي کوشند تا خارج از چارچوب و روال حقوقي و قانوني، براي برنامه هاي خود، پشتوانه اي از مراجع تقليد فراهم کنند؛ مراجع تقليدي که شمار آنها در حال حاضر به صدها تن مي رسد. . از سوي ديگر برخي از صاحب نظران مسائل فقهي، معتقد هستند که آيت الله خميني در ديدگاه فقهي خود تفاوت هاي آشکاري با فقيهان سنتي قم داشته است تا آن جا که شرايط زمان و مکان را در اجتهاد موثر مي دانسته و به همين دليل در باب موسيقي و شطرنج فتواهايي صادر کرده که در همان زمان نيز با واکنش پاره اي از فقيهان قم مواجه شد. حتا آگاهان مي گويند که اين سه مرجع تقليدي که مخالف پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان هستند، در بسياري از مسائل روز مانند شطرنج و موسيقي، ديدگاهي سنت گرايانه تر از آيت الله خميني دارند. به نظر مي رسد که با افزايش اصطکاک سياسي دو جناح، محافظه کاران بيشتر به مراجع سنت گراتر پناه مي برند و اصلاح طلبان نيز ديدگاه مراجع نوگراتر را برجسته و پررنگ مي کنند. اما از آن جا که مراجع تقليد سنت گرا، از نظر تعداد، بيشتر و نيرومندتر هستند، چنين مي نمايد که حوزه علميه قم به کانون مهمي براي پشتيباني سياسي محافظه کاران بدل شده است. با اين همه، با توجه به اين که مصوبات مجلس بايد به تأييد فقهاي شوراي نگهبان برسد و فقهاي شوراي نگهبان چون، دست کم از منظر رسمي، فقيه هستند و نمي توانند از فقيهان ديگر تقليد کنند، بنابراين استفتا از مراجع تقليد طبق قوانين ايران، ارزش حقوقي ندارد. هم چنين، در صورت عدم تأييد شوراي نگهبان، براي داوري نهايي، مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت مي رود و چنان که در اساس نامه اين مجمع آمده، معيار نهايي براي پذيرش و رد مصوبات، مصلحت ملي است که ممکن است در بسياري موارد با پاره اي ديدگاه هاي فقهي و حتي با ديدگاه شوراي نگهبان موافق نباشد. در نتيجه، استفتا از مراجع تقليد در مواردي از اين دست، احتمالا در چارچوب تبليغات سياسي محافظه کاران عليه برنامه اصلاحات به ويژه در عرصه حقوق زنان صورت مي گيرد، زيرا به باور بسياري از انديشمندان، يکي ازکانون هاي اصلي دموکراسي، آزادي و برابري حقوقي و اجتماعي زنان است، و طبيعي است که سنت گرايان يا بنيادگرايان، بيش از هر چيز با محو تبعيض عليه زنان مخالف باشند.