مسكوت ماندن لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض از زنان

مهدي خلجي: تاثير بي سابقه مخالفت سه مرجع تقليد در الغاي مصوبه هيات دولت لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان، يکي از گام هاي اصلاحگرانه دولت محمد خاتمي رئيس جمهوري در زمينه حقوق و آزادي هاي زنان به شمار مي رفت و اکنون طرفداران حقوق زن در ايران، مسکوت ماندن اين لايحه را يکي از نشانه هاي ناکامي اصلاح طلبان در دفاع آشکار و همه جانبه از حق زن در جامعه ايراني ارزيابي مي کنند. اين لايحه که پس از تصويب در هيات دولت به مجلس فرستاده شد، واکنش محافظه کاران را برانگيخت، تا آن جا که بسياري از فعالان جنبش زنان در ايران، موافقت شوراي نگهبان را با اين لايحه دشوار و دور مي ديدند. برخي از نمايندگان زن مجلس، براي کسب موافقت شماري از مراجع تقليد در قم، به اين شهر سفر کردند و با آن مراجع گفت و گو کردند، اما اين گفت و گوها به نتيجه اي نرسيد، زيرا هفته گذشته روزنامه محافظه کار رسالت در عنوان نخست خود به نقل از سه تن از مراجع تقليد در قم نوشت که اين لايحه خلاف شرع است. جواد تبريزي، محمد فاضل لنکراني و ناصر مکارم شيرازي سه تن از مراجع قم بودند که پيوستن ايران را به اين کنوانسيون خيانت به زنان و دسيسه کفر دانستند. اکنون با مسکوت ماندن اين لايحه معلوم مي شود، که اظهار نظر اين سه مرجع تقليد به اضافه مخالفت محافظه کاران با تصويب اين لايحه، موثر بوده و اصلاح طلبان دولت و مجلس را وادار به عقب نشيني کرده است. مسکوت ماندن طرح يا لايحه اي در مجلس يا دولت به دليل مخالفت آشکار يا پنهان رهبر جمهوري اسلامي در مواردي مانند اصلاح قانون مطبوعات سابقه داشته است، اما به خاطر اظهار نظر سه تن از مراجع تقليد که شمار آنها در ايران از صدها تن تجاوز مي کند، تا اندازه اي نادر به شمار مي رود. پاره اي از روحانيان در قم مي گويند اگر ديدگاه اين مراجع، معيار داوري هاي مجلس و دولت قرار بگيرد، در بسياري از مسائل اقتصادي و فرهنگي کشور بايد تجديدنظري بنيادي انجام شود، زيرا اين سه مرجع، از نظر فقهي سنت گرا به شمار مي آيند و ممکن است بسياري از قوانين و مقررات موجود کشور را کاملاً مطابق با شرع ندانند. از سوي ديگر در هيچ يک از قوانين جمهوري اسلامي مخالفت يا موافقت يک يا چند مرجع تقليد معيار قانون گذاري قرار نگرفته است و تنها نهادي که موظف است مصوبات مجلس را با معيارهاي ديني بسنجد، شوراي نگهبان است، که حتا با رد مصوبات از سوي اين شورا، مجمع تشخيص مصلحت مي تواند آن را مطابق با مصالح ملي و ضرورت هاي جامعه تشخيص دهد و به مرحله تصويب نهايي برساند. پاره اي از تحليل گران سياسي مي گويند، احتمالاً مساله اصلي در مخالفت با پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان، تنها مخالفت سه تن از مراجع تقليد در قم نمي تواند باشد و فشارهاي محافظه کاران براي جلوگيري از دستيابي زنان به آزادي و حقوق خود، انگيزه هايي سياسي نيز دارد. به هر روي، مسکوت ماندن اين لايحه، شايد تداوم برنامه اصلاحات در قلمرو حقوق زنان دشوارتر نمايد و اصلاح طلبان دولت و مجلس را دراين باره محتاط تر از گذشته کند.