تظاهرات رسمي در قم به جانبداري از منع بحث مذاكره با آمريكا: پرده پوشي مخالفت در حوزه علميه

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): حوزه علميه قم، پس از درگذشت آيت الله خميني و هم چنين مراجع بزرگ تقليد مانند آيت الله گلپايگاني، از نظر سياسي دچار تغيير و تحول اساسي شد. پاره اي از بدنه سنتي حوزه که تا آن زمان غيرسياسي خوانده مي شد، تمايلاتي سياسي از خود نشان داد و بيشتر به سمت اداره حوزه که مسئوليت آن به عهده آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي بود، روي آورد. اما هم چنان غالب روحانيان و عالمان سنتي از ورود به صحنه سياست پرهيز مي کنند. نسل جوان حوزه نيز در پي تغيير و تحولات فکري و اجتماعي، به شعبه ها و شاخه هاي فکري بسياري تقسيم شدند، اما وجه مشترک بيشتر افراد اين نسل، برگرفتن موضعي انتقادي در برابر نظام سنتي حوزه و نيز ساختار رسمي سياسي کشور است. آگاهان مسائل حوزه مي گويند قدرت رسمي، در دهه اخير تلاش کرده است به صورت هاي مختلف پايگاه هاي خود را در حوزه علميه گسترش و افزايش دهد. حکومتي کردن نهادهاي غيرحکومتي و وابسته کردن موسسات حوزوي به حکومت و تحت نظرگرفتن سازوکار حوزه از طريق کنترل بيشتر مرکز مديريت حوزه علميه از جمله اين شگردهاست. در اين ميان نهادهايي تأسيس شدند که تا اندازه اي در تاريخ حوزه بي سابقه بودند. در سال هاي پاياني جنگ، يک نهاد نظامي ـ حوزوي به نام تيپ ويژه امام صادق در قم تأسيس شد که به تربيت نيروهايي مي پرداخت که طلبه ـ بسيجي خوانده مي شدند. اما اين نهاد پس از پايان جنگ و درگذشت آيت الله خميني، فعاليت سازماني خود را گسترده تر کرد و در کنار دادگاه ويژه روحانيت و اداره آمار مديريت حوزه علميه قم، جهت گيري هاي سياسي مشخصي را دنبال نمود که در محافل سياسي، نزديک به جريان محافظه کار ارزيابي مي شد. اين نهادها در کنار نهادهاي ديگري مانند جامعه مدرسين حوزه علميه که از چند روحاني تشکيل شده و دفتر تبليغات حوزه علميه قم، پايگاه هاي اصلي حکومت در حوزه به شمار مي روند. مسئولان و مديران اين نهادها که مستقيماً از طرف آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي تعيين مي شوند، در کنترل سياسي حوزه علميه و بسيج عمومي آن به نفع حکومت، نقش فعالي بازي کردند. ايجاد محدوديت براي برخي از عالمان ناراضي حوزه از جمله آيت الله حسين علي منتظري، آيت الله محمد روحاني، آيت الله محمد شيرازي از طريق نهادهايي مانند دادگاه ويژه روحانيت و تيپ ويژه امام صادق انجام مي شد. دامنه اين فشارها به عالمان کهن سال محدود نمي شد, بل که هر سال ده ها تن از روحانيان جوان ناراضي نيز به اتهام هاي سياسي تحت پيگرد رسمي يا غيررسمي و پيدا و پنهان اين نهادها قرار مي گرفتند. محسن سعيدزاده، محمد جواد اکبرين، محسن کديور و غلام حسين نادي از زمره اين روحانيان بودند که هر يک مدتي طولاني در زندان به سربردند. بسياري از طلاب و روحانيان قم باور د ارند که روحانيون مخالف در حوزه علميه فاقد سازماندهي و تشکل مدني اند و از داشتن تريبون هاي مستقل و امن بي بهره هستند و در نتيجه شمار آن ها هراندازه که باشد، در جامعه نمودي پيدا نمي کند. در حالي که نهادهاي رسمي و حکومتي در حوزه هرچند پايگاه اجتماعي ضعيفي در حوزه داشته باشند، از امکانات تبليغي و حتا اهرم هاي فشار قضايي و امنيتي برخوردارند و به همين سبب مي توانند خود را به عنوان تنها صداي حوزه علميه و در خدمت مشروعيت بخشيدن به رفتار سياسي حکومت يا يک جناح سياسي معرفي کنند. به اين ترتيب کارشناسان مي گويند تظاهرات و اجتماعاتي که سال هاي اخير با سازمان دهي نهادهاي حکومتي در حوزه شکل مي گيرد و مواضع سياسي محافظه کاران را پشتيباني مي کند، نشان دهنده واقعيت و تنوع نگرش هاي سياسي در حوزه نيست و شايد يکي از اهداف اين نهادهاي حکومتي، پرده انداختن بر ديدگاه هاي ديگري اهالي حوزه است که يا منتقد نظام جمهوري اسلامي است يا در مشروعيت ديني آن ترديد مي کند.