چشم انداز عرضه اوراق قرضه ايران در بازارهاي مالي اروپا

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) خبر انتشار قريب‌الوقوع اوراق قرضة جمهوري اسلامي طي دو روز گذشته در روزنامة انگليسي تايمز مالي و نيز روزنامة اقتصادي «له زكو» چاپ پاريس انتشار يافت و بامداد امروز –سه شنبه- در رسانه هاي تهران منعكس شد. اوراق قرضه كه معمولا از سوي بنگاه هاي اقتصادي يا دولت ها به پس انداز كنندگان عرضه ميشود، از در آمدي ثابت به صورت نرخ بهره برخوردار است. دارندگان اوراق قرضه مي توانند، هر زمان كه اراده كنند، آنها را در بورس به ساير خريداران بفروشند. زمزمة عرضه اوراق قرضة جمهوري اسلامي در منطقة يورو بيش از يكسال است كه در محافل مالي تهران به گوش ميرسد. بانك مركزي از حدود ده بانك اروپايي خواسته بود پيشنهاد هاي خود را براي مديريت حدود سيصد تا پانصد ميليون يورو اوراق قرضه ارائه دهند. از ميان اين ده بانك، بانك مركزي جمهوري اسلامي دو بانك ب-ان-پ –پاري با و كامرس بانك را برگزيده و قرار داد انتشار اوراق قرضه را، كه مدتشان پنج تا ده سال است، با آنها امضا كرده است. به گفتة منابع غربي، انتظار ميرود انتشار اوراق قرضة جمهوري اسلامي در چند ماه آينده انجام شود و سرماية حاصل از آن براي تأمين نياز هاي مالي صنايع نفت و پتروشيمي مورد استفاده قرار بگيرد. انتشار اوراق قرضة جمهوري اسلامي در منطقة يورو در ميان مقام هاي بانكي وپولي ايران مخالفاني دارد و هواداراني. مخالفان ميگويند كه با توجه به در آمد هاي نسبتا قابل توجه ايران از محل صادرات نفت، و تداوم رونق نسبي در بازار طلاي سياه، مراجعه به بازار هاي مالي بين‌المللي موردي ندارد. انتشار اوراق قرضه بار، به گفتة همان مخالفان، بار تعهدات مالي ايران را سنگين ميكند، به ويژه از آن رو كه جمهوري اسلامي مجبور خواهد بود براي جلب خريدار، نرخ بهرة قابل توجهي را پيشنهاد كند. مخالفان ديگري نيز هستند كه اصولا نفس انتشار اوراق قرضه را با احكام دين در زمينة نفي ربا، در تضاد مي بينند. به رغم اين مخالفت ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي بر اين باور است كه با توجه به وضعيت مساعد حساب هاي خارجي ايران، شرايط بازگشت اين كشور به بازار مالي بين‌المللي از هر زمان ديگري مساعد تر است. به نوشتة روزنامة فرانسوي «له زكو»، تعهدات خارجي ايران در حال حاضر از هفت ميليارد و هشتصد ميليون دلار فراتر نميرود و تايمز مالي نيز بر پنج ميليارد و سيصد ميليون دلار مازاد حساب هاي جاري اين كشور در سال 1380 خورشيدي تأكيد ميكند. در اين شرايط تهران مي تواند اميدوار باشد كه اوراق قرضه اش با استقبال مثبت محافل مالي در منطقة يورو روبرو خواهد شد. در وراي مسائل صرفا اقتصادي، ورود به بازار بين المللي اوراق قرضه براي ايران يك چالش بزرگ سياسي است، به ويژه از آن رو كه واشينگتن اين كشور را يكي از فعال ترين اجزاي محور شرارت معرفي كرده است.