لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۰۲ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

ترديد هاي روز افزون دربارة ثمر بخش بودن «طرح ضربتي مبارزه با بيكاري»


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): طرح ضربتي دولت جمهوري اسلامي براي مبارزه با بيكاري، كه وعدة آن چهاردهم ارديبهشت ماه گذشته در مراسم روز جهاني كارگر از سوي محمد خاتمي داده شد، به مرحلة اجرايي رسيده، ولي به نظر نمي رسد كه تحقق قريب‌الوقوع و ظاهرا مسلم اين وعده، شور و شوق چنداني را در محافل اقتصادي و كارشناسي تهران بر انگيخته باشد. يادآوري ميكنيم كه هدف اصلي اين طرح ايجاد حدود سيصد هزار فرصت تازة شغلي بيشتر از سال گذشته است. كارگاهي كه بتواند يك فرصت جديد شغلي به وجود آورد از يك وام پنجساله با بهرة چهار در صد برخوردار خواهد شد، به شرط آنكه كارگر تازه را تا پنجسال در استخدام خود نگهدارد و از شمار كارگران قديمي خود نيز نكاهد. در اجراي اين طرح، كلية بانك ها موظف شده‌اند پس از دريافت مدارك لازم وام اشتغال سه ميليون توماني را در اختيار كارگاه ها قرار دهند و گويا ثبت نام متقاضيان نيز آغاز شده است. با اين حال اثر بخش بودن اين طرح براي مقابله با سپاه روز افزون كارجويان در ميان صاحبنظران با ترديد هاي فراوان روبرو است. اينان اصولا چهار ايراد عمده بر طرح وارد ميكنند : 1) كارگاه هاي كوچك، كه قاعدتا زير پوشش طرح قرار ميگيرند، در نهاد هاي آماري و تخصصي جمهوري اسلامي ويژگي هاي يكسان و مشخصي ندارند و به گونه هايي متفاوت و گاه متضاد تعريف شده‌اند. كدامين تعريف را بايد ملاك قرار داد؟ 2) جمع هزينه هاي استخدام يك كارگر، با حد اقل دستمزد، و با در نظر گرفتن ساير هزينه ها، دستكم يك ميليون و دويست هزار تومان در سال، معادل شش ميليون تومان در پنج سال است. وام اشتغال تنها نيمي از هزينه ها را مي پوشاند و تازه پرداخت آن را هم در پايان دورة مورد نظر بايد در نظر گرفت، به علاوة بهرة چهار در صد. 3) بانك ها براي پرداخت وام اشتغال به دريافت سفته و ضامن معتبر نياز دارند و به علاوه بايد بر اجراي تعهد استخدام از سوي كارگاه وام گيرنده نظارت كنند. به بيان ديگر، اجراي طرح به يك بوروكراسي عظيم نياز دارد. 4) و سر انجام اين كه اگر دستكم سيصد هزار كارگاه كوچك از وام سه ميليون توماني استفاده كنند، هزينة اجراي طرح ضربتي نهصد ميليارد تومان خواهد شد كه الزاما از محل افزايش نقدينگي تأمين خواهد شد با پيآمد هاي آن از جمله اوجگيري تورم. با توجه به اين ايراد ها، بعيد به نظر ميرسد كه «طرح ضربتي مبارزه با بيكاري» در وضعيت بازار كار ايران تحول چشمگيري به وجود آورد. دكتر مهدي صحراييان، رييس كميتة پژوهشي جمعيت توليد گرايان ايران ميگويد كه شمار بيكاران كشور تا چهار سال ديگر به نه ميليون نفر ميرسد. صحراييان مي افزايد كه اگر روند فعلي ادامه يابد، 1385 سال سقوط كامل اقتصاد ايران خواهد بود.

طرح ضربتي دولت جمهوري اسلامي براي ايجاد 300 هزار شغل جديد از طريق دادن وام پنج ساله با بهره 4 درصد، به مرحلة اجرايي رسيده است، ولي به نظر نمي رسد كه تحقق قريب‌الوقوع و ظاهرا مسلم اين وعده، شور و شوق چنداني را در محافل اقتصادي و كارشناسي تهران بر انگيخته باشد. كارشناسان تحقق اين طرح را همراه با مشكلات بسيار مي بينند و در صورت تحقق، در تاثير آن در ايجاد شغل هاي تازه ترديد ابراز مي كنند. در صورت ادامه روند فعلي، تا سال 1385 تعداد بيكاران ايران به 9 ميليون نفر مي رسد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG