اظهارات معاون اول قوه قضائيه: ايرادهاي قانوني ممنوعيت بحث جانبدارانه در باره رابطه با آمريكا

مهدي خلجي، بر اساس اظهارات هادي مروي هادي مروي، معاون اول قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران، در جمع خبرنگاران درباره چند پرونده مطرح قضايي در ايران سخن گفته است. هم چنين او اطلاعيه دادگستري تهران در ممنوعيت بحث جانبدارانه درباره مذاکره با آمريکا را داراي ايرادهاي قانوني دانسته و در عين حال گفته است که رئيس قوه قضاييه از آن حمايت مي کند. آقاي مروي افزوده است مبناي صدور اين اطلاعيه يک شايعه بود. چون شايع شده بود که شوراي عالي امنيت ملي، مذاکره با آمريکا را منع کرده است، دادگستري تهران براي پشتيباني از اين مصوبه اطلاعيه صادر کرد که البته بعد معلوم شد که اصلاً چنين مصوبه اي وجود ندارد. در مورد پرونده جنجالي شهرام جزايري که به فساد مالي متهم شده بود، هادي مروي گفت جزايري 61 ميليون دلار از صندوق هاي دولتي وام گرفته است. شهرام جزايري به پرداخت رشوه به چند دولت مرد جمهوري اسلامي از جمله چند نماينده مجلس شوراي اسلامي متهم است. آقاي مروي گفت افرادي که جزايري به آنها کمک بلاعوض کرده احضار مي شوند و پولي که جزايري به آنها داده بازپس گرفته خواهد شد و حتا براي فردي که رشوه گرفته نيز پرونده تشکيل خواهد شد. هم چنين ناصر واعظ طبسي، فرزند عباس واعظ طبسي، نماينده ولي فقيه و متولي آستان قدس رضوي و شرکت زير نظر او به نام المکاسب هم متهم به فساد مالي هستند. آقاي مروي درباره ايي پرونده گفت که اکنون در دادگستري در حال رسيدگي است و نام ناصر واعظ طبسي نيز به عنوان يکي از متهمان پرونده ذکر مي شود و اگر احتياج به محاکمه ايشان باشد، بعداً به اطلاع مردم خواهد رسيد. معاون اول قوه قضاييه ايران درباره آزادي متهمان پرونده ملي مذهبي ها گفته است، قاضي و بازجوها دراين باره با هم اختلاف داشته اند. تا زماني که پرونده در دست بازجوها بود، آنها به شدت با آزادي متهمان مخالف بودند و اعتقاد داشتند اگر اين متهمان آزاد شوند اطلاعاتي که کسب کرده اند از دست مي رود. طبعاً قاضي هم تحت تأثير بازجوها آنها را آزاد نمي کرد. سرمقاله نويس روزنامه اطلاح طلب نوروز چاپ تهران در واکنش به اين بخش سخنان هادي مروي، نوشته است بنا به اعتراف آقاي مروي بازجوها قاضي را توجيه مي کردند در حالي که روال قضايي بايد عکس باشد. به نوشته نوروز بازجوها جزو پرسنل قضايي نيستند و معمولاً افرادي غير از قاضي و حتا خارج از دستگاه قضايي هستند. از نظر نويسنده نوروز بازجوهايي که بتوانند بر قاضي تأثير بگذارند به طريق اولي مي توانند هر رفتاري با متهم بکنند و هيچ کس ديگر حتا مقام قضايي را نيز اجازه نظارت ندهند. چنين وضعيتي دقيقاً به معناي فقدان استقلال قضايي قاضي است. در کنار اين ها خبرنگاراني که در جلسه گفت و گوي معاون اول قوه قضاييه حضور داشتند گفته اند، پيش از آغاز مصاحبه مطبوعاتي مسئولان جلسه، سئوالات همه خبرنگاران را جمع آوري کردند و هنگامي که آنها را برگرداندند شماري از سئوالات خط خورده بود. مسئولان تأکيد کرده بودند که اين سئوالات نبايد پرسيده شود. اما يکي از خبرنگاران همان سئوالي را از معاون اول قوه قضاييه مي کند، که از نظر مسئولان نبايد مي کرد. پرسش او درباره اقدامات قوه قضاييه در پرونده شورش هاي اراک و کرمان شاه بود. هادي مروي گفت: اين سئوال جرو سئوالات مطرح شده نبود و من در جريان آن نيستم.