كشمكش مجمع تشخيص مصلحت نظام با مجلس

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات مجلس بايد فقط از صافي قانون اساسي و فقه اسلامي بگذرد و معيار ديگري براي اعتبار نهايي مصوبات مجلس وجود ندارد. اما طبق آن چه از مجمع تشخيص مصلحت گزارش شده، اين مجمع مصوبات خود را معيار ديگري براي تصويب نهايي طرح ها و لايحه هاي مجلس مي داند. در محافل سياسي گفته مي شود که اين، نوعي دست بردن در قانون اساسي است. مجمع تشخيص مصلحت در کنار نقش مشاور براي رهبر در تعيين سياست هاي کلي نظام، وظيفه اصلي اش داوري در اختلافات مجلس و شوراي نگهبان است. بنابر قانون اساسي هيچ مرجعي جز مجلس حق قانون گذاري ندارد. اما شماري از تحليل گران مي گويند که مجمع تشخيص مصلحت در مواردي قانون گذاري کرده و تلاش نموده تا از چارچوب وظايف قانوني خود فراتر رود. پس از دوم خرداد هفتاد و شش و رياست اکبر هاشمي رفسنجاني بر اين مجمع، بحث درباره جايگاه قانوني و دامنه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت، موضوع بحث ميان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار بوده است. برخي مي گويند، اصلاح طلبان تا جايي که اميد داشته باشند داوري هاي مجمع به پيشبرد مصوبات مجلس کمک مي کند، خواستار افزايش نيروي آن هستند، اما جايي که داوري هاي آن به سوي شوراي نگهبان تمايل مي يابد، به محدود بودن وظايف آن گرايش دارند. با اين همه به نظر مي آيد که نهاد مجمع تشخيص مصلحت که با ورود آقاي رفسنجاني به آن از نظر اختيارات قانوني و هم چنين تشکيلات سازماني گسترش قابل ملاحظه اي پيداکرده است، بيشتر تابع موازنه هاي قدرت است تا تابع قانون اساسي. با رياست اکبر هاشمي رفسنجاني بر اين مجمع، وزن سياسي و تعيين کننده مجمع تشخيص مصلحت با قدرت سياسي رئيس آن هماهنگ شد و نقش آن نسبت به قبل تفاوت بنيادي يافت. اکبر هاشمي رفسنجاني، پس از گذشت دو دهه از جمهوري اسلامي، هم چنان يکي از شحصيت هاي اصلي حکومت به شمار مي رود. هفته نامه حريم وابسته به جناح محافظه کار در تهران آقاي رفسنجاني را يکي از نامزدهاي مطرح در انتخابات آينده رياست جمهوري معرفي کرده است. بنا به نوشته اين نشريه آقاي رفسنجاني در واکنش به احتمال نامزدي رياست جمهوري خود، آن را منتفي ندانسته و تصميم خود را به گذشت زمان و شفافيت رفتارهاي سياسي طي دو سال آينده منوط کرده است.