لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۵۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

تاثير آزاد شدن نقل و انتقال ارز براي شركت هاي دولتي، از ديد يك كارشناس اقتصاد


اردوان نيكنام، مصاحبه با علي رشيدي (تهران)

درپي موافقت هيات وزيران با پيشنهاد بانك مركزي، ممنوعيت نقل و انتقال ارز با منشاء خارجي براي شركت هاي دولتي و خصوصي لغو شد. پس از پنج سال ممنوعيت، شركتهاي دولتي و نيز آن دسته از شركتهاي خصوصي كه بخشي از سهام آنها به دولت تعلق دارد، اكنون مي توانند بدون كسب مجوز، به نقل و انتقال ارز بپردازند. دكتر علي رشيدي، كارشناس اقتصاد در تهران در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: با اين مصوبه، محدوديتي كه براي شركت هاي دولتي وجود داشت از بين مي رود و آنها هم مثل ديگر افراد حقيقي و حقوقي مي توانند حساب هاي ارزي داشته باشند و از اين حسابها براي پرداخت تعهدات خود استفاده كنند. وي مي گويد علت ممنوعيت مبادلات ارز هاي داراي منشاء خارجي اين بود كه "عده اي به منشاء اين ارزها شك داشتند." ولي ممنوعيت نقل و انتقال ارز براي شركت ها، مملكت را از امكانات ارزي اين شركتها و ايراني هاي مقيم خارج از كشور محروم مي كرد و باعث شده بود كه بازار ارز به خارج از كشور منتقل بشود. وي مي گويد عده زيادي موجودي ارزي در خارج دارند ولي حاضر به منتقل ساختن ارز هاي خود به ايران نيستند. رشيدي مي گويد برعكس ايران، تركيه داشتن حساب هاي ارزي را تشويق مي كند و به اين حسابها بهره اضافي هم مي پردازد كه دارندگان ارز موجودي خود را در بانكهاي داخلي نگه دارند و هر زمان كه خواستند آنها را خريد و فروش كنند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG