لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۴۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز انتشار اوراق قرضه توسط بخش خصوصي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): آيا در ايران انحصار دولت در انتشار اوراق مشاركت به زودي پايان خواهد گرفت و بخش خصوصي نيز خواهد توانست، براي تأمين مالي خود، از اين ابزار استفاده كند؟ خبر هاي چند روز گذشته نشان ميدهد كه در اين عرصه، تحولاتي در جريان است. اوراق مشاركت (يا اوراق قرضه) در بسياري از كشور هاي جهان، يكي از مهم ترين ابزار هاي تأمين منابع مالي هم براي دولت و هم براي بخش خصوصي است. نهاد هاي عمومي و نيز شركت هاي دولتي و خصوصي، با به كار گرفتن اين ابزار، بانك ها را دور ميزنند و براي تأمين نياز هاي مالي خود مستقيما به پس انداز كنندگان مراجعه ميكنند. اوراق قرضه همچون سهام در بورس مورد داد و ستد قرار ميگيرند و دست به دست ميشوند. در ايران نيز قانون تجارت به شركت هاي سهامي عام اجازه ميدهد اوراق قرضه منتشر كنند، با اينهمه تاكنون استفاده از اين ابزار، به دلايل گوناگون، در انحصار دولت باقي مانده است. سابقه انتشار اوراق مشاركت در جمهوري اسلامي به ده سال هم نمي رسد و به همين دليل فرهنگ داد و ستد اين اوراق هنوز ريشه دار نيست. نخستين اوراق مشاركت در اوائل دهة 1370 خورشيدي براي اجراي طرح نواب منتشر شدند و بعد ها تأمين مالي از اين راه رو به افزايش گذاشت، تا جايي كه در سال جاري، دولت و شركت هاي دولتي مجازند 1800 ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كنند. ترديدي نيست كه انتشار اين اوراق از سوي دولت و زير مجموعه هاي دولتي راهي است مؤثر براي مقابله با كسري بودجه و جلوگيري از افزايش بي بند و بار نقدينگي و انفجار تورم، ولي در عوض بدهي دولت افزايش مي يابد و كسر بودجة كنوني به آينده منتقل ميشود، چرا كه اصل و سود اين اوراق را بايد به هر حال زماني باز پس داد. انتشار اوراق مشاركت در ايران تاكنون در انحصار دولت بوده، حال ‌آنكه شركت هاي خصوصي نيز بايد بتوانند از آن به عنوان يك وسيلة بسيار موثر براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي خود استفاده كنند، آنهم در كشوري كه نظام بانكي اش به دليل تنگنا هاي گوناگون نمي تواند به اين نياز پاسخ گويد. به نوشتة رسانه هاي اقتصادي تهران، شوراي پول و اعتبار جمهوري اسلامي صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت را از سوي بخش خصوصي در دستور كار خود قرار داده است. حتي اگر اين پيشنهاد پذيرفته شود، توانايي بخش خصوصي در رقابت با امكانات دولت در شرايط كنوني ترديد هايي را بر ميانگيزد. پرسش چنين است : با توجه به حضور همه جانبه و برگ هاي برندة دولت در بازار اوراق مشاركت، آيا بخش خصوصي خواهد توانست شرايط قابل قبولي را، هم از نظر نرخ سود و هم از لحاظ درجة خطر پذيري، به پس اندازگان پيشنهاد كند و، در اين عرصه، با دولت به رقابت برخيزد؟

شوراي پول و اعتبار جمهوري اسلامي صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت را از سوي بخش خصوصي در دستور كار خود قرار داده است. حتي اگر اين پيشنهاد پذيرفته شود، توانايي بخش خصوصي در رقابت با امكانات دولت در شرايط كنوني ترديد هايي را بر مي انگيزد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG