لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۱۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز صدور حكم عليه متهمان «ملي مذهبي» بر اساس «ادله كافي،» و شكاف در تشكيلات قوه قضائيه


مهدي خلجي، براساس سخنان عباسعلي عليزاده عباس علي زاده، رئيس دادگستري استان تهران، گفته است ادله کافي براي براي صدور حکم متهمان پرونده ملي مذهبي وجود دارد. متهمان ملي مذهبي که بيش از يک سال پيش دستگير شدند و مدتي طولاني در زندان به سر برده اند، به رغم آن که بيشترشان محاکمه شده اند، هنوز حکم قضايي آنها صادر نشده است. حتا در مورد متهمان عضو نهضت آزادي ايران تاريخ هايي براي اعلام حکم صادر شده و بعد دستگاه قضايي اعلام آن را به تعويق انداخته است. چندي پيش امير محبيان نويسنده روزنامه محافظه کار رسالت در تهران گفته بود که پس از برخوردهاي اخير با ملي مذهبي ها اگر آنها ولايت فقيه را به هر تفسيري قبول کنند و از اپوزيسيون فاصله بگيرند، مي توان آنها را در چارچوب وفاق ملي به رسميت شناخت. سخن او و تأخير قوه قضاييه در اعلام احکام دادگاه ملي مذهبي ها موجب شد تا اين شايعه قوت بگيرد که قوه قضاييه به دليل نداشتن مدرک موجه براي مجکوم کردن متهمان ملي مذهبي، پرونده آنها را بدون صدور احکام سنگيني مختومه اعلام خواهد کرد و به اين ترتيب جمهوري اسلامي سياست تازه اي در برابر ملي مذهبي ها و نهضت آزادي ايران در پيش خواهد گرفت. اما رئيس دادگستري تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اين شايعه را تکذيب کرده و گفته سياست قوه قضاييه در باره ملي مذهبي ها به دادگستري ربطي ندارد و دادگاه در مرحله صدور حکم براي آنهاست. وجود بحث هايي از اين دست، باعث شده تا شماري از تحليل گران به اختلافاتي جدي در دستگاه قضايي اشاره کنند. آنها مي گويند در قوه قضاييه دو گرايش متفاوت وجود دارد، يک گرايش به محافظه کاران تندرو وابسته است و شدت عمل نشان دادن در برابر مخالفان خود را اصل اساسي قرار داده و در مقابل، محافظه کاران ميانه رو هستند که نفوذ چنداني بر دستگاه قضايي ندارند. اختلاف نظرها در قوه قضاييه چندان است که مسئولان بلندپايه قضايي ايران را به سخن گفتن عليه همديگر وامي دارد. هادي مروي معاون اول قوه قضاييه چند روز پيش درباره اطلاعيه دادگستري تهران در مورد منع انتشار سخنان جانبدارانه درباره مذاکره با آمريکا گفته بود که اين اطلاعيه قانوني نيست و مستند آن، يعني مصوبه شوراي امنيت ملي، يک شايعه است، چون چنين مصوبه اي وجود ندارد. اما عباس علي علي زاده رئيس دادگستري تهران در يک گفت و گوي مطبوعاتي از قانوني بودن اين اطلاعيه دفاع و سخنان آقاي مروي را رد کرد. اين مجادلات نفوذ محمود هاشمي، رئيس قوه قضاييه بر مجموعه زير نظر خود را نيز در محل ترديد قرار داده است. در پي همين ترديدهاست که هادي مروي، در تازه ترين اظهارات خود اعلام کرده هيچ اختلافي ميان مسئولان قوه قضاييه وجود ندارد و قوه قضاييه محور دارد. به نظر آقاي مروي در قوه قضاييه ممکن است اختلاف نظر باشد اما حرف آخر را رئيس قوه قضاييه مي زند. به نظر مي آيد که سرنوشت پرونده ملي مذهبي ها و نهضت آزادي نيز در گرو چالش هاي سياسي ميان اين دو گروه تندرو و ميانه رو در قوه قضاييه است. در محافل سياسي گفته مي شود روزهاي آينده نشان خواهد داد که نتيجه اختلافات سياسي بر سر اين پرونده چگونه بر تصميم گيري هاي قوه قضاييه در باره آن اثر خواهد گذاشت.

هنوز حكمي براي متهمان ملي مذهبي كه بيش از يك سال پيش دستگير شده اند و مدت طولاني در زندان به سر برده اند، صادر نشده است. عباسعلي عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران شايعه تمايل قوه قضائيه به مختومه اعلام كردن اين پرونده را تكذيب كرد و گفت دادگاه با استناد به ادله كافي به زودي حكم صادر خواهد كرد و دادگستري ارتباطي بين خود و سياست احتمالي قوه قضائيه در باره ملي مذهبي ها نمي بيند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG