لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۴۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

پيامد قتل هاي زنجيره اي: پيشنهاد مناظره زنده تلويزيوني رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح به وزير اطلاعات


سياوش اردلان سياوش اردلان (راديوآزادي): اگر تاكنون دولت و وزارت اطلاعات از يكسو و سازمان قضايي نيروهاي مسلح از سوي ديگر بدون اشاره مستقيم يكديگر را مقصر ايرادات پرونده قتلهاي زنجيره اي قلمداد ميكردند، اما ديروز سازمان قضايي تعارف را كنار گذاشت و مستقيما به علي يونسي، وزير اطلاعات باسخ گفت. وزير اطلاعات دو روز پيش صراحتا اعلام كرد در رسيدگي به قلتهاي زنجيره اي، وزارت اطلاعات كنار گذاشته شد و همين موجب انحراف پرونده شد. محمد نيازي، ريسس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در نامه سازمان خود اين گفته را كه وزارت اطلاعات از پرونده قتلهاي زنجيره اي كنار گذاشته شد كاملا نادرست ندانست ولي در صدد برآمد توجيه كند چرا وزارت اطلاعات نمي بايست عهده دار تمام عيار پرونده باشد. سازمان قضايي نوشته است: «اگر قرار بود پرونده كلا به وزارت اطلاعات داده مي شد، لازم به توضيح است در شرايطي كه اين وزارتخانه و برخي مديران آن به دست داشتن در جنايات متهم بودند، قابل پذيرش نبود كه رسيدگي به پرونده به جايي واگذار شود كه خود در مظان اتهام قرار دارد.» براي اصلاح طلبان اين همواره مايه مباهات بوده است كه توانستند وزارت اطلاعات را وادارند اعتراف كند در قتل مخالفان سياست دست داشته است. بهر تقدير، مجادلات سياسي بين نهادهاي امنيتي حاكميت بر سر اينكه چه كسي و چرا ميبايست عهده دار پرونده شود، موضوعي است كه به نظر بسياري از اصلاح طلبان فراموش كردن اصل و برداختن به فرع است همان گونه كه محمد كيانوش راد، از نمايندگان جوان دوم خردادي مجلس بدان اشاره كرد. آقاي كيانوش راد روز گذشته به خبرنگاران گفت: در بحث اقايان يونسي و نيازي اصل قضيه قتلهاي زنجيره اي گم شده است. آقاي كيانوش راد، به همراه برخي ديگر از نمايندگان دوم خردادي كوشش زيادي كردند تا از طريق امكانات پارلماني، قتلهاي زنجيره اي را ريشه يابي كنند اما در اين تلاش شكست خوردند. نه تنها در افشا زواياي پنهان قتلهاي زنجيره اي شكست خوردند بلكه در مورد پي گيري ماجراي بازجوياني كه متهمان پرونده را ازار جسمي و روحي دادند نيز، ناكام ماندند. سازمان قضايي در نامه خود از نحوه محاكمه اين بازجويان دفاع كرد: محاكمه اي كه مجازاتهات حبس و شلاق را براي بازجويان بدنبال داشت. اما در اين ارتباط علي يونسي، وزير اطلاعات، با كشاندن پاي خبرنگاران در مجادله اش با سازمان قضايي، از انها خواست پرونده بازجويان را كه در مرحله تجديد نظر قرار دارد پيگيري كنند. هر چند وزير اطلاعات كوشيد سازمان قضايي را از پيگيري هاي خبرنگاران بترساند اما سازمان قضايي در نامه اش پاسخ داد، «مايل به طرح اين مطالب نيستيم چرا كه معتقديم با جرايم دستگاه هاي امنيتي نبايد به صورت ژورناليستي برخورد شود.» با اين حال، سازمان قضايي تلويحا به خبرنگاراني كه شايد توصيه وزير اطلاعات را مبني بر پيگيري پرونده جدي گرفته اند هشدار داد: «ولي در صورتي كه ديگران زمينه تشويش اذهان عمومي را فراهم آوردند، پاسخ لازم خواهيم داد.» منتقدان سير پرونده قتل هاي زنجيره اي همواره گفته اند نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي در مورد اين پرونده اطلاعات كامل و روشني را به افكار عمومي ارايه نداده اند و هر كس كه خواست چنين كاري كند، هزينه بالايي را براي آن پرداخت. همين منتقدان خوشبين نيستند كه تقاضاي سازمان قضايي براي مناظره زنده تلويزيوني با وزير اطلاعات به مرحله اي برسد كه پرده هاي سنگين ابهام از پرونده قتلهاي زنجيره اي فرو افتد.

محمد نيازي، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، علي يونسي، وزير اطلاعات را براي بحث بر سر نقش وزارت اطلاعات در رسيدگي به پرونده قتل هاي زنجيره اي، به مناظره تلويزيوني دعوت كرد. محمد كيانوش راد، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه در بحث تشكيلات امنيتي حكومت بر سر اين پرونده، اصل موضوع ناديده گرفته مي شود. علي يونسي دو روز پيش از خبرنگاران خواست پرونده بازجويان متهمان قتل ها را كه او آنها را "گروه شكنجه گر" توصيف كرد، پيگيري كنند. منتقدان سير پرونده قتل هاي زنجيره اي همواره گفته اند نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي در مورد اين پرونده اطلاعات كامل و روشني را به افكار عمومي ارايه نداده اند و هر كس كه خواست چنين كاري كند، هزينه بالايي را براي آن پرداخت. همين منتقدان خوشبين نيستند كه تقاضاي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي مناظره زنده تلويزيوني با وزير اطلاعات به مرحله اي برسد كه پرده هاي سنگين ابهام از پرونده قتلهاي زنجيره اي فرو افتد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG