چشم انداز ارائه لايحه جلوگيري از كوچك شدن اراضي كشاورزي به مجلس: بررسي موانع توسعه كشاورزي

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): اگر از كارشناسان اقتصادي ايران بخواهيد موانع توسعة كشاورزي اين كشور را فهرست وار نام ببرند، بسياري از آنها، به احتمال فراوان، كوچكي و پراكندگي مزارع را در صدر فهرست خود قرار خواهند داد. مساحت زمين مورد بهره‌برداري - بزرگ بودن يا كوچك بودن آن-، طبعا بر چگونگي استفاده از كار و سرمايه، هزينه هاي توليد و ميزان باز دهي تأثير مي گذارد. كشاورزان ايراني گرفتار زمين هاي كوچك و پراكنده‌اند و به همين سبب لايحة جلوگيري از كوچك شدن اراضي كشاورزي، كه به نوشتة رسانه هاي تهران قرار است هفتة آينده در مجلس بررسي شود، براي آيندة اقتصاد ايران اهميت فراوان دارد. براي پي بردن به اهميت اين موضوع، كافي است اشاره كنيم كه حدود هشتاد و چهار در صد واحد هاي كشاورزي ايران كمتر از ده هكتار و 66 در صد آنها كمتر از پنج هكتار مساحت دارند. تازه در ميان واحد هاي كمتر از پنج هكتار، كم نيستند واحد هايي كه مساحتشان به دو هكتار هم نميرسد. با زمين هايي چنين كوچك، چگونه مي توان سرمايه ها را به روستا ها آورد، بهره‌برداري را مدرنيزه كرد و توليد را بالا برد؟ دو عامل عمده در كوچك شدن اراضي كشاورزي مؤثر افتاده‌اند: عامل نخست افراط در تقسيم زمين ها در دوران هاي پيش و پس از انقلاب است. دكتر علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد در نظام سياسي پيشين ايران، مرحلة دوم اصلاحات ارضي دهة 1340 خورشيدي را، كه به تقسيم اراضي خرده مالكان انجاميد، «كاري بي ربط» توصيف مي كند كه به بازدهي كشاورزي در ايران زيان وارد آورد. تعاوني هاي روستايي نيز كه قرار بود خلا ناشي از فروريزي قدرت بزرگ مالكان و خرده‌مالكان را پر كنند، به هدف هاي خود نرسيدند. در حال حاضر از هيجده ميليون هكتار اراضي كشاورزي ايران، مساحت زمين هاي زير پوشش تعاوني ها به سه ميليون هكتار هم نميرسد. عامل دوم، حقوق ناظر بر ارث در ايران است كه زمين هاي كشاورزي را، از راه تقسيم ميان ورثه، كوچك و كوچك تر ميكند و استفادة بهينه از سرمايه و تكنولوژي را غير ممكن مي سازد. به گفتة رضا ارجمندي، مدير كل شركت هاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد، هر سال دويست هزار هكتار اراضي كشاورزي كشور از راه قانون ارث خرد و كوچك مي شوند و شمار بهره برداران افزايش مي يابد. داده هايي از اين دست طبعا نقش استراتژيك كشاورزي را مطرح مي كند. زمين ماتركي اسثنايي است و آنرا نمي توان همچون مبل و لباس ميان ورثه تقسيم كرد، زيرا پاي آيندة كشاورزي كشور و تأمين غذا براي جمعيت آن در ميان است. ولي، از سوي ديگر، فراموش نبايد كرد كه قوانين مربوط به ارث حساسيتي ويژه دارند و اين حساسيت بر لايحه‌اي كه هفتة آينده در مجلس بررسي مي شود، سنگيني خواهد كرد.