لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۳۶ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

پيش نويس آئين نامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي تهيه شد


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، كه در پي بار ها رفت و آمد ملال انگيز ميان مجلس و شوراي نگهبان، تعيين سرنوشت آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار گرديد، سر انجام، در پايان اين ماراتن سنگلاخي و پر پيچ و خم، براي اجرا به دولت ابلاغ شد. باقي مي ماند آيين نامة اجرايي قانون كه ، به نوشتة شمارة امروز روزنامة «نوروز» چاپ تهران، پيش نويس آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده و تا پايان هفتة جاري در اختيار هيأت وزيران قرار خواهد گرفت. در اين پيش نويس، كه جزييات آن در صفحة اقتصادي همان روزنامه انتشار يافته، فصل هاي كلاسيك مقررات سرمايه‌گذاري خارجي را مي بينيم : مباني و نظام پذيرش سرماية خارجي، مقررات ورود و ثبت، مقررات خروج سرمايه و منافع حاصله از آن، تضمين سرمايه گذاري و غيره… بدين سان با قانون 1381 خورشيدي، و آيين نامة اجرايي آن كه قاعدتا در چند روز آينده تصويب خواهد شد، قانون 1334 در زمينة جلب و حمايت سرماية خارجي به تاريخ پيوست و دستكم در عرصة حقوقي، فصل تازه‌اي در روابط اقتصادي بين‌المللي ايران آغاز شد. قانون تازه طبعا آنچيزي نيست كه شمار زيادي از كارشناسان و دانشگاهيان ايراني آرزو ميكردند. ابهام ها و پيچيدگي هاي اين قانون زياد است، از جمله آنجا كه مقرر ميدارد سهم ارزش كالا ها و خدمات توليدي از محل سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به ارزش كالا ها و خدمات عرضه‌ شده در بازار داخلي نبايد در هر بخش اقتصادي از 25 در صد و در هر رشته از 35 در صد بيشتر باشد. مقرراتي اين چنين جز افزودن بر سر در گمي داوطلبان سرمايه‌گذاري در ايران پيآمدي نخواهد داشت. به هر حال، به رقم همة كاستي ها، وجود اين قانون طبعا بهتر از نبود آن است، هر چند كارآمد بودن آن براي جلب سرمايه‌گذاران خارجي جاي چون و چراي فراوان دارد. مقررات حقوقي تنها يكي از عوامل موثر بر روي آوردن سرمايه‌گذاران خارجي به اين يا آن كشور است. اوضاع اقتصادي و سياسي درون يك كشور، فضاي منطقه‌اي آن و روابط بين‌المللي‌اش به همان اندازه، و يا شايد هم بيشتر، بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران خارجي تأثير ميگذارند. سرمايه‌گذار خارجي معمولا به كشوري ميرود كه در آن سرمايه‌گذار محلي با اطمينان خاطر سرمايه‌گذاري كند. در حاليكه فضاي دروني و بين‌المللي ايران حتي سرمايه‌گذاران محلي را فراري ميدهد، چگونه مي توان به آمدن خارجي ها اميد بست. حجم ورود سرماية خارجي به ايران در سال گذشتة ميلادي حدود 150 ميليون دلار بوده، حال آنكه تركيه، در همان سال، بيش از سه‌ميليارد دلار سرماية خارجي جلب كرده است.

وزارت اقتصاد و دارائي پيش نويس آئين نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي را تهيه كرد. قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي از سوي مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شد. به نوشتة رسانه هاي امروز تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران پيش نويس آيين نامة اجرايي اين قانون را تهيه كرده و آنرا تا پايان هفتة جاري به هيأت وزيران تقديم خواهد كرد. ابهام ها و پيچيدگي هاي اين قانون زياد است. اما اوضاع اقتصادي و سياسي درون يك كشور، فضاي منطقه‌اي و روابط بين‌المللي‌، بيش از مقررات حقوقي در جلب سرمايه خارجي تاثير دارند. حجم ورود سرماية خارجي به ايران در سال گذشتة ميلادي حدود 150 ميليون دلار بوده، حال آنكه تركيه، در همان سال، بيش از سه‌ميليارد دلار سرماية خارجي جلب كرده است

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG