لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۱۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

تاثير شكست فرآيند خصوصي سازي بر بودجه دولت: سنگ بزرگ علامت نزدن است


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): يكي از روزنامه هاي بامداد تهران چندي پيش اين پرسش را مطرح كرد كه آيا طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، «دون كيشوت خصوصي سازي است»؟ يكي از دلايل طرح اين پرسش، به احتمال فراوان، نامة سرگشاده‌اي است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي، حدود سه ماه پيش، به ده وزارتخانة جمهوري اسلامي ارسال كرد و از آنها خواست طبق برنامة پيش بيني شده، چهارصد و چهل شركت زير پوشش خود را به بخش خصوصي واگذار كنند. ميدانيم كه ابتكار نا متعارف طهماسب مظاهري (ارسال نامة سرگشاده)، به سرنوشت همة ابتكار هاي ناكامي گرفتار آمد كه از حدود دوازده سال پيش تا امروز در عرصة خصوصي سازي اتخاذ شده است. در پايان اين راه، دولت كماكان 80 تا 85 در صد فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار خود دارد و شركتها و بانك هاي دولتي همچنان حدود شصت و پنج در صد از بودجة كل كشور را مي بلعند. اما در سال جاري فرآيند خصوصي سازي اهميت ويژه‌اي دارد، به ويژه از آنرو كه سرنوشتش با بودجة سال جاري گره خورده است. پيوند نزديك ميان بودجه و خصوصي سازي را نويسندگان صفحة اقتصادي شمارة امروز روزنامة «ايران» چنين خلاصه ميكنند : بر اساس قانون بودجة 1381، امسال بايد از محل در آمد حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، هزار و پانصد ميليارد تومان به خزانة كشور واريز گردد كه نهصد ميليارد تومان آن قرار است تا پايان سال بابت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي پرداخت شود و مابقي (600 ميليارد تومان)، به عنوان بخشي از در آمد دولت منظور خواهد شد. روزنامة «ايران» مي افزايد كه هر اندازه از هزار و پانصد ميليارد تومان در آمد مورد انتظار از محل خصوصي سازي كم شود، به همان اندازه براي دولت كسر بودجه ايجاد خواهد شد. سنگ بزرگ علامت نزدن است و تحقق 1500 ميليارد تومان در آمد از محل خصوصي سازي، تنها در سال جاري، در شرايط جمهوري اسلامي به معجزه نياز دارد. كافي است اشاره كنيم كه به گفتة مهدي علي اكبر، مدير عامل سازمان خصوصي سازي، در ده سال گذشته تنها 800 ميليارد تومان از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي انتقال يافته است. آيا مي توان فقط در سال جاري حدود دو برابر ده سال گذشته شركت دولتي واگذار كرد، حال آنكه موانع موجود بر سر راه فر آيند خصوصي سازي اگر بيشتر نشده باشد، كمتر نشده است؟ و تازه استفاده از اين فر آيند براي پر كردن كسر بودجه چندان كار ساز نيست. اما اين خود موضوع ديگري است.

روزنامه «ايران» تريبيون خبرگزاري جمهوري اسلامي، در شماره امروز خود نوشت اگر در سال جاري خورشيدي واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي طبق برنامه پيش بيني شده تحقق نيابد، دولت با كسر بودجه پردامنه اي روبرو خواهد شد. سنگ بزرگ علامت نزدن است و تحقق 1500 ميليارد تومان در آمد از محل خصوصي سازي، تنها در سال جاري، در شرايط جمهوري اسلامي به معجزه نياز دارد. كافي است اشاره كنيم كه به گفتة مهدي علي اكبر، مدير عامل سازمان خصوصي سازي، در ده سال گذشته تنها 800 ميليارد تومان از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي انتقال يافته است. آيا مي توان فقط در سال جاري حدود دو برابر ده سال گذشته شركت دولتي واگذار كرد، حال آنكه موانع موجود بر سر راه فر آيند خصوصي سازي اگر بيشتر نشده باشد، كمتر نشده است؟

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG