لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۱ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

تعويق مجدد حكم دادگاه متهمان ملي - مذهبي: سرنوشت قضايي در گرو سرنوشت سياسي


مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): محمد علي دادخواه وکيل شماري از اعضاي نهضت آزادي گفته ابلاغ احکام پرونده متهمان نهضت آزادي که قرار بود روز دوشنبه انجام شود براي دومين بار به تأخير افتاد. اين وکيل دادگستري، تأخير دادگاه را در ابلاغ احکام غيرقانوني توصيف کرده است. احکام پرونده ملي مذهبي ها نيز همين سرنوشت را دارد و با آن که مسئولان قضايي از صدور احکام آنها سخن گفته بودند، هم چنان حکم آنها ابلاغ نشده است. دادگاه انقلاب که اين پرونده در آن جا بررسي شده، هيچ توضيحي درباره علل اين تأخير نداده است. اما بسياري از اعضاي جريان ملي مذهبي عقيده دارند که اين امر به دلايلي سياسي صورت گرفته است. هواداران ملي مذهبي ها مي گويند، به دليل آن که دادگاه نتوانسته مدارک و شواهدي محکمه پسند براي محکوم کردن ملي مذهبي ها به دست آورد، از نظر حقوقي نمي تواند احکام سنگيني براي آنها صادر کند. از سوي ديگر از آن جا که اين پرونده به يک پرونده سياسي پرماجرا بدل شد و هزينه هاي زيادي را بر دستگاه قضايي کشور تحميل کرد، رهاکردن اين پرونده يا صدور احکامي ناچيز براي آن، اعتبار دستگاه قضايي و نيز امنيتي کشور را زير سئوال مي برد. درنتيجه ملي مذهبي ها باور دارند که درنگ دادگاه در ابلاغ احکام آنها ناشي از بن بستي در سياست محافظه کاران در برابر اين گروه سياسي است. از سوي ديگر، به ويژه پس از بازگشت ابراهيم يزدي، دبيرکل نهضت آزادي به ايران، در محافل سياسي اين شايعه قوت گرفت که احتمال کنار آمدن نهضت آزادي با محافظه کاران وجود دارد. امير محبيان، از نويسندگان محافظه کار مطبوعات، اعلام کرد که تحت شرايطي از جمله قبول اصل ولايت فقيه با هر تفسيري که باشد، نهضت آزادي را مي توان گروهي خودي و در نتيجه قانوني دانست. در جريان طرح مسأله وفاق ملي، اين گمان مي رفت که هدف طراحان آن، بيشتر تلاش براي جادادن نهضت آزادي و ملي مذهبي ها در چارچوب فعالان سياسي درون نظام است. بر اين زمينه حتا از ائتلاف جناح محافظه کار با ملي مذهبي ها سخن به ميان آمد. اما چند شخصيت ملي مذهبي و نيز وابسته به نهضت آزادي از جمله ابراهيم يزدي هر گونه ائتلاف ميان گروه خود و محافظه کاران را انکار کردند و تنها بر لزوم وفاق ملي تأکيد نمودند. هم چنين به تازگي محمد جواد اردشير لاريجاني، معاون بين الملل قوه قضاييه و يکي از نظريه سازان محافظه کار گفته است، نهضت آزادي بايد مبناي سياسي غيرقانوني خود را اصلاح کند و به يک حزب فعال قانوني بدل شود. آقاي لاريجاني افزوده که چارچوب کاري نهضت آزادي مشکلات قانوني و ضدقانوني اساسي دارد که در صورت اصلاح، اعضاي آن مي توانند از حقوق مدني بر اساس قانون برخوردار شوند. سخنان محمد جواد لاريجاني دست کم نشان مي دهد، که نوعي تمايل در ميان محافظه کاران ميانه رو براي به رسميت شناختن نهضت آزادي وجود دارد، اما همه چيز بسته به شرايطي است که پيش پاي اعضاي نهضت آزادي مي گذارند و هم چنين واکنشي که اين گروه در برابر اين پيشنهاد نشان مي دهد. با اين همه محافظه کاراني نيز هستند که هم چنان به برخورد شديد قضايي با ملي مذهبي ها اعتقاد دارند. احمد جنتي، عضو فقهاي شوراي نگهبان، گفته است در قضيه برخورد با ملي مذهبي ها و نهضت آزادي، عده اي در داخل و خارج با جنجال باعث کندي کار شدند و شايد در اين ميان عده اي هم بخواهند مظلوم نمايي کنند. با وجود آن که گفته مي شود احکام متهمان ملي مذهبي صادر شده، تحليل گران مي گويند، تأخير در ابلاغ آن نشان مي دهد که سرنوشت قضايي اين پرونده بيش از هر چيز در گرو مشخص شدن سرنوشت سياسي آن است. اگر ملي مذهبي ها و نهضت آزادي به عنوان گروهي قانوني شناخته شوند، احتمالاً احکام صادره درباره آنها چندان سنگين نخواهد بود، اما اگر اين جريان هم چنان از نظر دستگاه قضايي، غيرقانوني تلقي شود، نتيجه دادرسي اين پرونده، دست کم در آينده اي نزديک، زير پرده اي از ابهام باقي خواهد ماند.

محمدعلي دادخواه وكيل شماري از متهمان نهضت آزادي گفت تعويق مجدد اعلام حكم دادگاه در باره اين متهمان و همچنين پرونده بيش از شصت متهم ملي مذهبي قانوني نيست. طرفداران ملي مذهبي ها مي گويند دادگاه نتوانسته است ادله كافي براي صدور احكام سنگين براي آنها پيدا كند و سياست محافظه كاران در باره ملي مذهبي ها به بن بست رسيده است. ظاهرا حكم قضائي در اين پرونده به تعيين تكليف سياسي آن موكول شده است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG