تكذيب توقف صدور مجوز كتاب در ايران از سوي رئيس اداره كتاب وزارت ارشاد

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديو آزادي): مجيد صيادي رئيس اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که در عين حال مديرکل مراکز و روابط فرهنگي اين وزارت خانه نيز هست، توقف صدور مجوز کتاب را تکذيب کرده است. آقاي صيادي که خود بارها به خاطر صدور مجوز چند کتاب در ماه هاي اخير به دادگاه احضار شده گفته است: پس از آغاز برخوردهاي قضايي با برخي از بررسي هاي کتب منتشرشده، افراد بررسي کننده در چند حوزه به ويژه دين و ادبيات با احتياط فراوان به کار ادامه مي دادند و اين امر زمان بررسي کتاب ها را افزايش داده بود. آقاي صيادي افزوده پس از شکايت مدعي العموم از بررس هاي کتاب، آنان دچار نگراني شده اند و به همين دليل در همين دو سه زمينه کار بررسي با کندي مواجه شد. بنا به گفته مجيد صيادي بررس هاي کتاب کارمندان وزارت ارشاد نيستند و وزارت ارشاد نمي تواند با اهرم هاي اداري آنها را به کار وادار کند. دو هفته پيش اتحاديه ناشران و کتاب فروشان طي بيانيه اي اعلام کرد که وزارت ارشاد به دليل قرار گرفتن تحت فشار مراجع قضايي، ديگر مجوز کتاب صادر نمي کند و اين باعث خسارت مالي و معنوي بسياري از ناشران شده است. پاره اي خبرها از ناشران حاکي است که در قلمروهايي مانند فلسفه، تاريخ، ادبيات و دين مجوز صادر نمي شود. روزنامه نوروز در شماره امروز خود نوشته است: «هنوز بررسي کتاب که از زمان احضار آقاي صيادي مديرکل مراکز و روابط فرهنگي وزارت ارشاد به دادگاه، متوقف شده بود، شروع نشده است». روزنامه محافظه کار کيهان چند روز پيش پيشنهاد داده بود که وزارت ارشاد براي بررسي کتاب از نيروهاي متعهد که تا به حال با آنها همکاري نکرده، استفاده کند. توقف صدور مجوز کتاب، اگر واقعيت باشد، چه بسا آثاري فاجعه بارتر از توقيف چند کتاب داشته باشد. حتا اگر بنا به گفته آقاي صيادي، صدور مجوز کتاب دچار توقف نشده و فقط با کندي روبه رو بوده است، آنچه اهل کتاب بر آن تأکيد مي کنند، احتياط ورزي ها و سخت گيري هاي تازه در ارزيابي کتاب است. از نظر شماري از ناشران، بررسان و مسئولان اداره کتاب که اصطلاحاً مميزي خوانده مي شود، داوري هاي خود در اين باره را از اين پس بر پايه معيارهاي دستگاه قضايي انجام مي دهند. آن چه دستگاه قضايي در مذاکرات منتشرشده خود با مسئولان اداره کتاب، بر آن تأکيد کرده تلاش براي جلوگيري از انتشار کتاب هايي است که ممکن است پس از انتشار، دستگاه قضايي آن را توقيف کند. به نظر برخي مسئولان قضايي اگر وزارت ارشاد کار خود را درست انجام دهد، قوه قضاييه خود را ناگزير به مداخله نمي بيند. بسياري از نويسندگان و پديدآورندگان کتاب مي گويد اگر اين سياست در عمل جا بيفتد مي تواند به مثابه تهديدي جدي براي آزادي بيان و انتشار کتاب قلمداد شود. هم چنين اگر گفت و گوهاي وزارت ارشاد با قوه قضاييه که در سطوح مختلفي جريان داشته و دارد، به غلبه خواست هاي دستگاه قضايي بيانجامد، از ديد تحليل گران، عقب نشيني دولت محمد خاتمي رئيس جمهوري در سياست هاي فرهنگي خود است. با اين همه، نزاع بر سر کتاب، چالش دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب براي سلطه بر مراکز فرهنگي کشور نيز هست. به اين معنا سرنوشت کتاب، تا اندازه زيادي، به ميزان مقاومت سياسي اصلاح طلبان در برابر فشارهاي محافظه کاران وابستگي دارد.