بزرگ تر شدن دولت در ايران و پيامدهاي اقتصادي آن

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكترفريدون خاوند (راديوآزادي): دستيابي به دولت كوچك اما چابك و مقتدر، در بسياري از كشور هاي جهان -توسعه يافته يا در حال توسعه-، هدف اصلي سياست هايي است كه در راستاي اصلاح دولت به اجرا گذاشته ميشوند. دولت پروار نه تنها منابع ملي را ميبلعد و چيز زيادي براي سرمايه‌گذاري بر جاي نميگذارد، بلكه كارآمدي خود را هم از دست ميدهد و حتي وظايف بنيادي‌اش را، آنگونه كه بايد و شايد، به انجام نميرساند. كوچك كردن دولت در ايران نيز يكي از مهم ترين هدف هاي اصلاحات بوده و هست، اما هدفي كه سال به سال دور و دور تر ميشود. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ديروز (چهارشنبه) به نقل از محمود عسگري آزاد، معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش داد كه شمار كاركنان دولت در ايران از 1352 تا 1378 خورشيدي هشت برابر شده و از دويست و نود و هفت هزار نفر به دو ميليون و دويست و پنجاه و دو هزار نفر رسيده است. تنها در فاصله بيست سال پس از انقلاب، از 1357 تا 1378 خورشيدي، شمار كاركنان دولت به چهار برابر افزايش يافته ، حال آنكه جمعيت دو برابر شده است. گسترش چشمگير حجم نهاد دولتي، علاوه بر پيآمد هاي منفي اقتصادي آن از جملة براي خزانة كشور، دست دولت را در ايجاد شرايط بهتر براي حقوق بگيرانش، مي بندد. معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي در همين زمينه ميگويد كه «به نسبت رشد كمي شمار كاركنان، حقوق و مزاياي آنها به دليل محدوديت منابع كاسته شده است.» به بيان ديگر همراه با افزايش شمار كاركنان دولت، سطح زندگي آنها پايين تر ميآيد، كارايي شان كاستي ميگيرد و گرايش به فساد، در ميان آنها، به ناچار بالا ميرود. تعداد شركت هاي اصلي دولتي نيز، به گفتة همان منبع، در فاصلة 1357 تا 1375 خورشيدي، سه برابر و شمار دستگاه هاي دولتي دو برابر شده است. شاخص عمده ‌اي كه پروار شدن دولت را به نمايش ميگذارد، نسبت بودجة كل كشور به محصول ناخالص داخلي است. اين نسبت از چهل در صد در سال 1368 خورشيدي به بالاي هفتاد در صد در 1377 رسيد و پس از كاهشي كوتاه مدت تا سطح 65 در صد، بار ديگر رو به اوجگيري ميرود. با توجه به دو ميليون و دويست و پنجاه هزار حقوق بگيران بخش دولتي و بيش از شانزده هزار شركت اصلي و اقماري دولتي، چگونه مي توان برداشت كمر شكن دولت را از توليد ملي كاهش داد؟ دولت در ايران چنين پروار شده، زيرا به جاي اعمال حاكميت (به ويژه حفظ امنيت شهروندان، دفاع از مرز ها و تأمين عدالت)، به اعمال تصدي در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي روي آورده و در هيچيك از اين دو عرصه نيز به نتايج دلخواه نرسيده است.