لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۹ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

بدبيني محافال خارجي نسبت به قانون تازه جلب و حمايت سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): قانون تازة جلب و حمايت سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران سرانجام به جاي قانون 1334 نشست و گويا آيين‌نامة اجرايي آن نيز در راه است. پس از سال ها بحث و كشمكش، ايران سرانجام مي تواند مجموعة تازه‌اي از مقررات حقوقي را به خارجيان ارائه دهد، با اين اميد كه دوران طولاني محروميتش از سرمايه‌گذاري هاي بين‌المللي پايان بگيرد. مشكل در آنجاست كه تاكنون واكنش محافل آسيايي و اروپايي در قبال اين قانون، در مجموع، سرد و ترديد آميز بوده است. البته براي اظهار نظر قاطع در اين زمينه بايد منتظر ماند تا شمار بيشتري از نمايندگي هاي خارجي با متن قانون تازه آشنا شوند. يكي از دشواري هاي عمدة ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي كندي شديد در انتقال اسناد حقوقي و داده هاي شفاف به محافل صنعتي و مالي و بازرگاني بين‌المللي است تا اينان بتوانند، دربارة چگونگي همكاري‌شان با ايران، بر پاية امكانات يا موانع موجود، به روشني تصميم گيري كنند. ايتاليا مهم ترين شريك اقتصادي ايران در اتحادية اروپا است، اما سفيرش در تهران ميگويد كه به رغم تصويب قوانين تازه جمهوري اسلامي در زمينة اصلاح ماليات ها و سرمايه‌گذاري خارجي، هنوز نه متن انگليسي اين قوانين را در اختيار دارد و نه حتي متن فارسي آنها را. يانگ گوك رو، رايزن بازرگاني سفارت جمهوري كره در ايران نيز هنوز ترجمة رسمي قانون تازه را دريافت نكرده، ولي ظاهرا از محتواي آن بي خبر نيست. او اين قانون را گامي به جلو ميداند، ولي مي افزايد كه در آن نكات مبهمي وجود دارد كه، به گفتة او، نيازمند توجه جدي و فوري مسئولان است، از جمله ترديد هايي كه در زمينة انتقال سود حاصل از سرمايه‌گذاري به خارج وجود دارد، و همچنين تشريفات اداري وقت گيري كه هنوز گريبانگير سرمايه‌گذاران خارجي است. رايزن بازرگاني سفارت فرانسه در تهران نيز، در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي، بر ابهام هاي قانون تازة ايران در زمينة سرمايه‌گذاري هاي خارجي تكيه انگشت ميگذارد. سخنان او چكيدة مطالبي است كه ماهنامة فرانسوي زبان «خبر هاي ايران» در شمارة ماه ژويية خود منتشر كرده است. اين ماهنامه، كه از سوي هيأت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران منتشر ميشود، مي نويسد كه قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مي توانست پيام روشني باشد خطاب به سرمايه گذاران خارجي اگر از توافق و همنوايي مجموعة جريان هاي سياسي جمهوري اسلامي برخوردار ميشد. ارگان هيأت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران آنگاه به كشمكش هاي شوراي نگهبان و مجلس بر سر اين قانون و پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام مي پردازد و مي افزايد كه آنچه سر انجام به دست آمد، سازشي است محافظه‌كارانه و احتياط آميز. همان منبع، ضمن بر شمردن محدوديت هاي اين قانون، مي افزايد كه تنش هاي موجود در روابط تهران و واشنگتن نيز مانعي است در راه ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران.

قانون تازه جلب و حمايت سرمايه گذاريهاي خارجي كه به تازگي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدو سرانجام به جاي قانون 1334 نشست با استقبال چنداني از سوي محافل اروپايي و آسيايي روبرو نشده است. يكي از دشواريهاي ديپلماسي جمهوري اسلامي كه به سردي محافل خارجي در قبال تصويب اين قانون دامن مي زند كندي شديد در انتقال اسناد حقوقي و داده هاي شفاف به محافل صنعتي و مالي و بازرگاني بين المللي است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG