فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): جريان هاي گوناگون سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران، از لحاظ اقتصادي تابع چه انديشهاي هستند و چه جهتگيري هايي دارند؟ پاسخگويي به اين پرسش اگر ناممكن نباشد، دستكم بسيار دشوار است. چپ و راست، يا اصلاح طلب و محافظه كار، در ادبيات سياسي-اقتصادي غرب، مفاهيم كم و بيش روشني هستند، هر چند كه در بستر دگرگوني هاي بزرگ دو د هة گذاشته، مرز ميان گرايش ها، حتي در كشور هاي بزرگ صنعتي، به روشني گذشته نيست. در ايران اما، آشفتگي مرز ها و در هم آميختگي تعابير به اوج ميرسد. بيانية ديروز فرماندهي سپاه پاسداران دربارة اوضاع كشور، كه از قرار معلوم در دفاع از مواضع جناح هاي معروف به محافظهكار جمهوري اسلامي انتشار يافته، آشكارا رنگ و روي ضد سرمايهداري دارد. لبة تيز اين بيانيه متوجة (نقل ميكنيم) «جريان نفاق آلودي است كه ميكوشد مباني نظام، شعار هاي انقلاب و اركان جمهوري اسلامي را دستكاري كند». (پايان نقل قول) بيانيه مي افزايد كه اين جريان «عليرغم شعار هاي پيشين و احيانا چپ روانه، اكنون از اقتصاد سرمايهداري دفاع كرده، عدالت گريزي را توجيه روشنفكري ميكند و به دنبال ادغام اقتصاد كشور در اقتصاد ليبرالي و سرمايهداري غرب است.» مي بينيم كه بيانية سپاه پاسداران، در عرصة اقتصادي، براي انتقاد از جرياني كه آنرا «نفاق آلود» توصيف ميكند، شعار هاي رايج در چپ ترين گرايش هاي سياسي ايران را، در بيرون و درون نظام جمهوري اسلامي، به كار ميگيرد. هدف اصلي اين انتقاد ظاهرا جبهة مشاركت ايران اسلامي است، ولي فرماندهي سپاه پاسداران در واقع به جهتگيري هاي رسمي جمهوري اسلامي در عرصة اقتصادي حمله ميكند. برنامة پنجسالة سوم، كه پلاتفرم قانوني اقتصادي ايران است، در راستاي پيشروي كشور به سوي آزاد سازي تنظيم شده و بر خصوصي سازي، واقعي شدن قيمت ها، نوسازي بازرگاني خارجي و باز شدن دريچه ها بر جهان خارج تأكيد كرده است. جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي هدف اصلي قانوني است كه به تازگي به تصويب دستگاههاي رسمي قانونگذاري جمهوري اسلامي رسيد. پيوستن به سازمان جهاني تجارت يكي از مهم ترين محور هاي ديپلماسي اقتصادي ايران است. اصلاحات ساختاري داخلي، همراه با جهتگيري در راستاي بازرگاني بينالمللي و جذب سرمايهگذاري خارجي، خواه ناخواه به ادغام ايران در اقتصاد جهاني مي انجامد. بگذريم كه اجراي اين سياست ها با هزار و يك مانع سياسي و غير سياسي روبرو ميشود و به ناچار ناكام مي ماند، اما اين موضوع ديگري است. در عرصة نظري و حقوقي، پيشروي به سوي اقتصاد آزاد، سياست رسمي دولت جمهوري اسلامي است و همين سياست رسمي است كه در بيانية فرماندهي سپاه پاسداران به باد انتقاد گرفته شده است.