اعتراض كانون وكلا به محكوميت وكلاي پرونده هاي ملي مذهبي ها و قتل هاي زنجيره اي

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): کانون وکلاي دادگستري نامه اي به رئيس قوه قضاييه نوشته و به محکوميت وکلاي پرونده هاي قتل هاي زنجيره اي و ملي مذهبي ها اعتراض کرده است. در ماه هاي اخير شماري از وکلاي دادگستري که وکالت چند پرونده سياسي را به عهده داشته اند به مجازات هايي نامتعارف از جمله محروميت از حق وکالت محکوم شده اند. محمد علي جداري فروغي، شيرين عبادي، محسن رهامي، ناصر زرافشان، ابوالفتاح سلطاني و محمد علي دادخواه از جمله کساني هستند که در پيوند با وکالت پرونده هاي سياسي، به دادگاه احضار شدند، برخي حتا دستگير شدند يا در مواردي به تحمل ضربه هاي تازيانه محکوم شدند يا از حق وکالت محروم شدند. آن گونه که کانون وکلا در نامه خود آورده است ماده 17 قانون استقلال وکلاي دادگستري تنها مرجع معلق يا ممنوع کردن وکيل دادگستري از وکالت را دادگاه انتظامي وکلا دانسته است. از نظر کانون وکلا، محکوميت وکيلان دادگستري با قوانين جمهوري اسلامي سازگاري ندارد. کارشناسان حقوقي مي گويد در تاريخ وکالت در ايران، مواردي از اين دست، بي سابقه اند و تا کنون اين اندازه جايگاه وکالت در نظام حقوقي تضعيف نشده است. وکلايي که در قوه قضاييه محکوم شده اند، يا وکيل پرونده قتل هاي زنجيره اي بوده اند، يا وکالت شخصيت هاي سياسي معترض به جمهوري اسلامي را به عهده داشته اند. اتهام اصلي بيشتر آنها افشاي اسرار پرونده به ويژه از راه مصاحبه با رسانه هاي خارجي بوده است. اعتراض وکلاي دادگستري به احکام صادره عليه وکلا، بار ديگر اعتبار داوري هاي جاري در دادگاه هاي ايران را در محل بحث و ترديد قرار داده است. هم چنين، به دليل ماهيت سياسي پرونده اين وکيلان، شائبه سياسي بودن دستگاه قضايي تقويت شده است. وکلاي دادگستري باور دارند که تضعيف جايگاه وکالت، تنها از راه محکوم کردن چند وکيل صورت نگرفته است، بلکه قوه قضاييه تلاش مي کند به صورت هاي مختلف از جمله دادن پروانه وکالت از طريق دستگاه قضايي اختيارات و امکانات کانون وکلا را نيز محدود کند. با اين همه شمار زيادي از وکلا چندان اميد ندارند که روند کنوني اقدامات دستگاه قضايي بدون اراده اي نيرومند در اين دستگاه متوقف شود يا رويارويي کانون وکلا به عنوان يک نهاد مدني با قوه قضاييه به سادگي از ميان برود.