لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۰۱ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

واكنش ها به نمايش تلويزيوني «اعترافات» سيامك پورزند


مهدي خلجي، مصاحبه با ناصر زرافشان

مهدي خلجي (راديوآزادي): محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري در مقاله امروز خود در روزنامه ايران، نوشته است: اعترافاتي از نوع اعترافات پورزند مورد قبول بخش عمده جامعه قرار نمي گيرد. به نظر آقاي ابطحي اطلاع رساني نبايد فقط جايي که مورد علاقه حکومت است صورت پذيرد. معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري با اشاره به پرونده هايي که شفافيت در آنها مورد علاقه حکومت نبوده، تصريح کرده: هيچ معلوم نشد که بالاخره محتواي حرف هاي فرشاد ابراهيمي را چه کسي تعقيب کرد و چرا پي گيري قضايي محتواي نوار، تبديل به پرونده نوارسازان شد و يا وقتي رسماً در جرايد اعلام شد که يکي از نهادها در جريان سفر رييس جمهوري به شيراز، عکس مصدق و خاتمي را منتشر کرده بود تا در بين مردم پخش کند و حضور مردم را به جمع ملي مذهبي ها که آن روزها به شدت زيرفشار بودند منسوب کند، هيچ کس نفهميد که اين پرونده چه شد؟ و بالاخره کسي مورد عقوبت قرار گرفت يا نه؟ آقاي ابطحي افزوده است فراموش نمي کنم پس از آن که اداره اماکن نيروي انتظامي، جمع زيادي از هنرمندان را احضار کرده بود و اين ابهام، ذهن دولت و رييس جمهوري را به خود مشغول نموده بود و به دليل بي اطلاعي و نامه پر احساس فرزند و همسر آقاي پورزند، پي گير جدي مسئله احضار روشنفکران و اتهامات آقاي پورزند بوديم، يکي از مسئولان عالي رتبه نيروي انتظامي از وضع بد روابط اخلاقي و سياسي آقاي پورزند به بنده گزارش مي داد و مشکل اصلي او را در اين مي دانست که ليست بالابلندي از نويسندگان و شخصيت هاي فرهنگي کشور ارائه کرده که از رضا پهلوي کمک دريافت مي کرده اند. معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري نوشته است، آن مسئول نيروي انتظامي به من گفت ما روشنفکران را آورديم و از آنها تحقيق کرديم و معلوم شد آقاي پورزند در مورد همه آنها دروغ مي گويد و ابهام از پرونده آنان رفع شد. آقاي ابطحي اضافه مي کند: من در همان جلسه و بعد هم در جلسه هيأت دولت پيشنهاد دادم که اگر مي خواهيم حرف هاي پورزند مورد قبول قرار گيرد با همان شدت هم بايد اعلام کنيم که بنابه تحقيقات نيروي انتظامي دامن اکثريت قريب به اتفاق اهل فرهنگ و هنر و قلم حتا اگر جزو ناراضيان و مخالفان حکومت باشند، آلوده به وابستگي به خارج نيست، که متأسفانه اعلام نشد. محمد علي ابطحي به تناقض ها و دوگانه گي ها در اطلاع رساني و نقش آن در از بين بردن اعتماد عمومي به حکومت اشاره کرده و نوشته است: در مورد آقاي پورزند مدت ها بود از جرم اخلاقي صحبت مي شد و کم کم سياسي شد، تا اين که رابط اصلي جريانات سياسي فرهنگي کشور با رضا پهلوي و امريکا شد، اين سير متفاوت و متناقض و سريع، باور جامعه را دچار آسيب مي کند. آقاي ابطحي بدون نام بردن از روزنامه محافظه کار کيهان، به اين نکته اشاره کرده که روزنامه اي مي نويسد که درباره آقاي پورزند همه چيز را از پنج ماه قبل مي دانسته است، پس از آن سيستم قضايي هم به همان نقطه مي رسد. اين ها باور اجتماعي را کم رنگ مي کند. از سوي ديگر عليرضا علوي تبار از ديگر شخصيت هاي اصلاح طلب در مقاله اي نوشته است: هميشه از اينكه اينهمه بياعتقادي و نفرت در كشور كاشته ميشود به خود ميلرزم. اين عضو جبهه مشارکت ايران اسلامي تأکيد کرده که آيا طراحان اين مصاحبه فكر كردهاند كه اگر كسي هشتماه به صورت انفرادي و بدون ارتباط با خانوادهاش نگهداري شود، آيا باز هم كسي به اعترافات او اعتماد خواهد كرد و آن را مبناي داوري خويش قرار خواهد داد؟ گمان نميكنم از واداشتن يك پيرمرد به اعتراف عليه خويش كسي نفعي ببرد. اما اينرا خوب ميدانم قدرت نوعي مستي عاطفي و معرفتي ميآورد. بطوريكه گاهي انسان از درك بديهيات معرفتي والتزام به بديهيات اخلاقي غافل ميشود. هم چنين ناصر زرافشان، وکيل و حقوق دان در تهران، باور دارد که مراحل رسيدگي به پرونده، از بازداشت متهم گرفته تا صدور حکم، طبق معيارهاي قانوني نبوده است. ناصر زرافشان در مصاحبه با راديوآزادي تأکيد کرد که از لحاظ سياسي با سيامک پورزند اختلاف نظر دارد، اما تنها از نظر حقوقي و به عنوان يک وکيل، حقوق شهروندي او را ضايع شده مي داند. ناصرزرافشان: اين نوع دادرسي ها كه موضوع آن به نظام حاكمه كشور مربوط مي شود، ذاتا و ماهيتا سياسي است و چون طرف در اينگونه پرونده ها مرجع قدرت است، قانون يك سلسله پيش بيني هائي را با وسواس مقرر كرده كه در اين نوع دادرسي ها بايستي به آنها عمل بشود. بزرگترين اين ها اين است كه اين نوع دادرسي ها بايد با حضور هيات منصفه و تشريفات خاص صورت گيرد. نه در پرونده پورزند و نه در هيچ يك از پرونده هاي ديگري كه ماهيت سياسي داشته اين الزام قانون اساسي صورت نگرفته است. دومين اصل، علني بودن اين دادرسي هاست. محاكمه ايشان هم باز علني نبود و اينها نقض آشكار خود قانون اساسي است. در يك شعبه ويژه با يك ترتيبات ويژه، محرمانه و پشت درهاي بسته در حاليكه حتي محل بازداشت ايشان هم مشخص نبود، يك پرونده اي درست شده. بنابراين اين پرونده از باي بسم الله تا تاي تمت به يك كيفيتي جريان پيدا كرده است كه با اصول مقرر در آئين دادرسي كيفري خوانائي ندارد و در نتيجه تشكيل چنين پرونده اي را صرفنظر از جزئيات قضييه كه حالا وقت پرداختن به آن نيست نمي شود قبول كرد. جامعه، خرد جمعي جامعه، با توجه به حافظه تاريخي كه دارد و در اين حافظه تاريخي موارد متعدد از اين نوع مصاحبه ها را ديده و داشته و ماهيت اش را مي داند جامعه حق دارد كه مظنون باشد و نپذيرد. مهدي خلجي: حالا كه شما معتقد هستيد اين مراحل قانوني انجام نشده، فكر مي كنيد چرا وكيل تسخيري آقاي پورزند معتقد هست كه اين پرونده به هيچ وجه قابل دفاع نيست و تنها تقاضاي عفو موكل خودش را دارد؟ ناصرزرافشان: اين سئوالي است كه علي القاعده بايد از ايشان بشود، براي اينكه ايشان وكيل تسخيري هستند و وكيلي هستند كه خود پورزند انتخاب نكرده. حالا به چه دليلي و تحت چه شرايطي. آن را بنده اطلاع ندارم. ولي من به عنوان يك وكيل عرض مي كنم كه پرونده پورزند يك پرونده سياسي است زيرا موضوع آن صراحتا به نظام حاكمه كشور مربوط است. آقاي پورزند اقرار مي كند به اينكه فعاليت هائي در جهت تغيير نظام حاكمه كشور داشته و اين پرونده ذاتا سياسي است و صراحت آئين دادرسي اين است كه اين پرونده بايد با حضور هيات منصفه صورت بگيرد. با اين وصف چگونه مي توان گفت اين پرونده جاي ايراد ندارد و جاي دفاع نسبت به رائي كه صادر شده وجود ندارد؟ باز تصريح قانون اساسي، عرض كردم كه اينگونه دادرسي ها بايد به صورت علني صورت بگيرد. چگونه مي توان گفت ايرادي به دادرسي نيست و توجه نكرد به يك چنين تصريحي در متن قانون اساسي.

محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري اسلامي طي مقاله اي در روزنامه رسمي «ايران» اعترافات سيامك پورزند را براي عموم مردم غير قابل قبول توصيف كرد و محيد انصاري، نماينده مجلس شوراي اسلامي صحت اين اتهامات را نشانه ضعف دستگاه هاي امنيتي در كنترل دشمنان جمهوري اسلامي دانست. عليرضا علوي تبار نوشت از اينكه اين همه بي اعتقادي در كشور كاشته مي شود به خود مي لرزد. ناصر زرافشان در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد در دادرسي عليه پورزند، برخلاف قانون هيات منصفه حضور نداشتند و محاكمه وي علني نبود و اينها موارد نقض آشكار قانون اساسي است و آئين دادرسي كيفري است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG