لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۲۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

پيامد اوج رشد نقدينگي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادى روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): بانك مركزي جمهوري اسلامي، در آخرين گزارش خود به« شوراي پول و اعتبار»، تأييد مي كند كه رشد نقدينگي در ايران تا پايان سال 1381 خورشيدي، به جاي سي در صد پيش بيني شده در برنامة پنجسالة سوم، به چهل در صد خواهد رسيد. نقدينگي، يا حجم پول، به زبان ساده اسكناس هاي در دست مردم را همراه با مجموعة پس انداز و سپرده هاي جاري در بر ميگيرد و سرعت افزايش آن، كه به بودجة دولت و سياست هاي اعتباري بانك ها مربوط مي شود، بر نرخ تورم تأثيري تعيين كننده دارد. با توجه به اين ملاحظات، گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي در تأييد افزايش نقدينگي بيش از ميزان پيش بيني شده، از شتاب گرفتن احتمالي نرخ تورم در ماه هاي آينده خبر مي دهد. تداوم رشد شتابان نقدينگي نشان مي دهد كه سياست دولت خاتمي در راستاي پيشروي به سوي انضباط پولي با موانع جدي روبرو شده است. حجم نقدينگي در سال 1379 خورشيدي بيش از 29 در صد و در سال گذشته نيز كم و بيش به همان ميزان افزايش يافت. عامل اصلي اين افزايش در دو سال گذشته، به گفتة منابع جمهوري اسلامي، كسري بودجه و افزايش دستمزد ها بوده است. در سال جاري خورشيدي ، با توجه به يكسان سازي نرخ ارز، يعني حذف شدن دلار 175 توماني و احتساب دلار به نرخ پاية 790 تومان، پيش بيني ميشد كه حجم نقدينگي حدود سي در صد افزايش يابد. بانك مركزي در گزارش خود به «شوراي پول و اعتبار» از افزايش چهل در صدي نقدينگي سخن ميگويد و اين نشان ميدهد كه حتي انتشار اوراق مشاركت نيز نتوانسته است افزايش حجم پول را به سطح پيش بيني شده از سوي برنامة سوم محدود كند. پيآمد طبيعي رشد چهل در صدي نقدينگي، طبعا اوجگيري تورم خواهد بود، دستكم چنان كه از تجربة اقتصاد ايران در سي سال گذشته بر ميآيد. نرخ تورم، آنگونه كه از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي اعلام شده، در سال گذشتة خورشيدي 11.3 در صد بود، حال آنكه در سه ماهة نخست سال جاري خورشيدي، باز هم بر پاية آمار رسمي، به حدود چهارده در صد افزايش يافت. با توجه به پيش بيني اوجگيري نقدينگي، امكان اين كه نرخ رسمي تورم در پايان سال جاري خورشيدي هفده تا هيجده در صد اعلام شود، غير ممكن نخواهد بود. احتمال شتاب گرفتن افزايش قيمت ها در جمهوري اسلامي در شرايطي مطرح مي شود كه اوضاع نه چندان مساعد اقتصاد جهاني مي تواند نرخ رشد را در خاورميانه از جمله ايران پايين بياورد. هفته نامة «ميد» چاپ لندن در آخرين شمارة خود نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال جاري ميلادي تنها 2.5 در صد پيش بيني كرده است. اگر اين پيش بيني تحقق پذيرد، كاهش نرخ رشد همراه با افزايش احتمالي نرخ تورم اقتصاد ايران را، در ماه هاي آينده، با چالش هاي تازه‌اي روبرو خواهد كرد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي در تازه ترين گزارش خود به شوراي پول و اعتبار تاييد كرد كه رشد نقدينگي در ايران تا پايان سال جاري ميلادي حدود ده درصد بيشتر از پيش بيني هاي برنامه پنج ساله سوم خواهد بود. افزايش پيش بيني نشده نقدينگي از شتاب گيري احتمالي نرخ تورم در ماههاي آينده خبر مي دهد. به گفته منابع جمهوري اسلامي عامل اين افزايش كسري بودجه و افزايش دستمزدها بوده است. احتمال شتاب گرفتن افزايش قيمت ها در شرايطي مطرح مي شود كه اوضاع نه چندان مساعد اقتصاد جهاني مي تواند نرخ رشد را در خاورميانه، از جمله در ايران، پايين بياورد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG