لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۴ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض «جببه مشاركت» به حكم انحلال «نهضت آزادي»: دفاع اصلاح طلبان داخل حكومت از اصلاح طلبان خارج حكومت


مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): اعتراض به احکام صادره عليه نهضت آزادي ايران با نامه بيش از يک صد و پنجاه نماينده مجلس شوراي اسلامي به اوج رسيد. بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامي عليه احکام دادگاه انقلاب اسلامي درباره نهضت آزادي، پاي احزاب و نهادهاي مدني را نيز به اين اعتراض باز مي کند. اگرچه، جبهه مشارکت در سال هاي اخير تا اندازه اي از حقوق شهروندي محکومان پرونده ملي مذهبي ها دفاع کرده بود، اما تا کنون، دفاعي چنين صريح و آشکار از طيف نهضت آزادي انجام نداده بود. جبهه مشارکت در بيانيه خود تأکيد کرده که با بسياري از مواضع نهضت آزادي در گذشته و اکنون موافق نيست، اما از حقوق شهروندي و سياسي آنها دفاع مي کند. در عين حال، لحن جبهه مشارکت درباره نهضت آزادي نه تنها از تندي خالي نيست که گزندگي نيز هست. جبهه مشارکت به سابقه نهضت آزادي اشاره کرده و چنين نوشته است: «پس از سقوط دولت موقت و جنگ تحميلي و مواضع نادرست نهضت آزادي در مورد جنگ و منافقين، امام خميني به مثابه مدافع حق ملت، مخالفت علني خود را با مشي اين گروه اعلام کردند اما بر خلاف نظر سوء استفاده کننده گان از موضع امام، او جز هشدار به ملت و مسئولان، اقدام عملي در محدوديت آزادي هاي سياسي و حقوق شهروندي اعضاي نهضت به عمل نياورد». جبهه مشارکت تصريح کرده که بر اساس مواضع علني نهضت ازادي و نظرکارشناسان اين گروه برانداز نيست. جبهه مشارکت باور دارد که دستگيرشده گان در شرايط غيرقانوني و احتمالاً زيرشکنجه بوده اند. سير دادرسي نيز از نظر جبهه مشارکت غيرقانوني است. جبهه مشارکت از پيامدهاي منفي سياسي و اجتماعي صدور احکام سنگين براي اعضاي نهضت آزادي سخن گفته و اين نوع برخوردها را موجب محبوبيت محکومان سياسي دستگاه قضايي دانسته است. به نظر جبهه مشارکت، اين احکام صادره، بيشتر ناشي از اراده اي سياسي است. در پايان جبهه مشارکت ابراز اميدواري کرده که دادگاه تجديدنظر حکمي صادر کند که دست کم قابل دفاع باشد. در جمهوري اسلامي تا کنون سابقه نداشته که مجلس و نهادها و شخصيت هاي صاحب نفوذ سياسي در برابر انحلال يک حزب به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و براندازي نظام، موضع گيري منسجم و مخالف داشته باشند. شماري از تحليل گران مي گويند با عميق شدن دوگانگي ميان بخش انتخابي و انتصابي حکومت، شتاب گرفتن روند حذف رقباي سياسي و مطرح شدن بحث خروج از حاکميت در ميان اصلاح طلبان، اصلاح طلبان تلاش دارند تا در برابر تنگ شدن فضاي سياسي مقاومت کنند. به همين دليل تصميم گرفته اند به رغم آن که با گروه هايي مانند ملي مذهبي ها و نهضت آزادي همسويي فکري ندارند به حذف آنها اعتراض کنند. زيرا اين تصور هست که اگر گروه هايي مانند نهضت آزادي به آساني حذف شوند، هدف بعدي محافظه کاران، گروه هاي اصلاح طلبي مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت اسلامي خواهند بود. در ماه هاي اخير محافظه کاران تبليغات گسترده اي را عليه اين دو گروه اصلاح طلب به راه انداختند و حتا سازمان مجاهدين انقلاب را فاقد مشروعيت ديني دانستند. هم چنين، حبيب الله عسکراولادي دبيرکل گروه محافظه کار موتلفه اسلامي اخيراً اصلاح طلبان خواهان خروج از حاکميت را به خوارج تشبيه کرده است. سيدمرتضا نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نيز شرايط کشور را همانند زمان ابوالحسن بني صدر، نخستين رئيس جمهوري ايران دانسته است. ناظران سياسي اين اظهارنظرها را نشانه اي براي تصميم محافظه کاران براي حذف رقيبان سياسي مي دانند. به اين ترتيب، شايد بتوان گفت اصلاح طلبان داخل حکومت، اکنون، بيش از گذشته خود را مجبور مي بينند تا دست کم براي حفظ هويت سياسي خود، از حقوق سياسي و شهروندي اصلاح طلبان خارج از حکومت دفاع کنند.

اعتراض به احکام صادره عليه نهضت آزادي ايران با نامه بيش از يک صد و پنجاه نماينده مجلس شوراي اسلامي به اوج رسيد. بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامي، بزرگترين تشكل اصلاح گرا در مجلس شوراي اسلامي، عليه احکام دادگاه انقلاب اسلامي درباره نهضت آزادي، پاي احزاب و نهادهاي مدني را نيز به اين اعتراض باز مي کند. اصلاح طلبان داخل حکومت، اکنون، بيش از گذشته، خود را مجبور مي بينند تا دست کم براي حفظ هويت سياسي خود، از حقوق سياسي و شهروندي اصلاح طلبان خارج از حکومت، در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي، دفاع كند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG