لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

دولت خاتمي و اصلاحات ساختاري اقتصادي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): عبدالله رمضان زاده، سخنگوي هيأت وزيران جمهوري اسلامي، بامداد امروز در همايشي مركب از شماري از مسئولان نهاد هاي استان تهران، از كارنامة اقتصادي دولت خاتمي در پنج سال گذشته دفاع كرد. دولت كنوني، به گفتة او، در شرايطي زمام امور را در دست گرفت كه كشور با ركود دست به گريبان بود. در اين سال ها، باز هم به گفتة سخنگوي دولت، 25 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري هاي خارجي در عرصة نفت جذب شد، نرخ تورم كاهش يافت، ارزش پول ملي تثبيت شد، نرخ ريسك سرمايه گذاري پايين آمد، سياست تك نرخي شدن ارز به اجرا گذاشته شد و قوانيني مناسب از جمله در عرصة ماليات ها به تصويب رسيدند. سخنان عبدالله رمضان زاده از جنبه هاي گوناگون قابل بحث است، رقم 25 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در عرصة نفتي را، كه از سوي سخنگوي دولت مطرح شده، مي توان هم از لحاظ كمي زير پرسش برد و هم از لحاظ كيفي، به ويژه از آنرو كه سرمايه هاي جذب شده از راه قرار داد هاي بيع متقابل نه از جنبة حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي به حساب ميآيند و نه از جنبة اقتصادي. نكات ديگري نيز در همين سخنان مي تواند با انتقاد شديد صاحبنظران اقتصادي روبرو شود، از جمله نرخ رسمي تورم و تفاوت آن با نرخ واقعي، مثبت بودن تثبيت دلار در بازار ارز ايران از راه توسل جستن به روش هاي مصنوعي و غيره. به رغم اين انتقاد ها، ترديد نمي توان داشت كه دولت خاتمي و مجلس ششم در راه خارج كردن اقتصاد ايران از گرداب انحطاط تلاش كردند، هر چند كه اين تلاش در رويارويي با ساختار هاي بستة سياسي و اجتماعي و حقوقي جمهوري اسلامي به ناكامي كشيد و كشور باز هم فقير تر شد. در سال هاي زمامداري محمد خاتمي، همچون سال هاي پيش از آن، سقوط سرمايه گذاري ادامه يافت، نرخ بيكاري، حتي بر پاية آمار رسمي، از نه در صد به مرز پانزده در صد رسيد و فرار مغز ها كاهش نيافت، تا جايي كه دولت تصميم گرفت سازماندهي اين پديده را زير عنوان «اعزام نيروي كار به خارج»، رسما بر عهده بگيرد. سخنگوي دستگاه اجرايي ايران در همايش بامداد امروز بر جهتگيري هاي دولت در راستاي اصلاح ساختار ها تأكيد كرد. با اينهمه به نظر مي رسد كه ناكام ماندن اصلاحات ساختاري، بزرگترين شكست دولت خاتمي در عرصة اقتصادي است، به اين دليل ساده كه ساختار هاي بسته، دولتي و نفتي اقتصاد ايران در مجموع دست نخورده باقي مانده‌اند. جبهة مشاركت ايران اسلامي، كه مهم ترين سازمان سياسي پشتيبان دولت خاتمي است، در بيانية سومين كنگرة خود كه چند روز پيش انتشار يافت، صريحا مي نويسد كه به دليل پا بر جا ماندن ساختار سنتي اقتصاد و توليد در ايران، اين كشور دچار بحران جدي است. بيانيه عوامل پديد آورندة اين وضعيت را بر مي شمارد و از جمله ميگويد كه بحران در نظام تصميم گيري سياسي كشور، دامنگير حوزه اقتصادي نيز شده است.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوي هيأت وزيران جمهوري اسلامي، امروز (پنجشنبه) جهتگيري هاي عمدة دولت خاتمي را در انجام اصلاحات ساختاري اقتصادي تشريح كرد. رمضاني گفت دولت در آغاز كار با ركورد اقتصادي روبرو بود ولي در اين مدت 25 ميليارد دلار سرمايه خارجي جلب كرد و سياست هاي اصلاحي ديگري از جمله تك نرخي شدن ارز را به اجرا گذاشت. ناكام ماندن اصلاحات ساختاري، بزرگترين شكست دولت خاتمي در عرصة اقتصادي است، به اين دليل ساده كه ساختار هاي بسته، دولتي و نفتي اقتصاد ايران در مجموع دست نخورده باقي مانده‌اند

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG