جدال دو جناح حكومت ايران بر سر لايحه اصلاح قانون انتخابات

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): کليات لايحه اصلاح قانون انتخابات در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است. بسياري از ناظران سياسي احتمال مي دهند که اين لايحه در صحن مجلس نيز بيشترين آرا را به خود جلب کند. از سوي ديگر شماري از مسئولان و اعضاي شوراي نگهبان در روزهاي گذشته، تلويحاً اعلام کرده اند که اين لايحه، بر فرض تصويب مجلس، در شوراي نگهبان تأييد نخواهد شد. بنابر اين به نظر مي آيد، لايحه اصلاح قانون انتخابات به چالشي دامن زده است که پيشاپيش نتيجه آن معلوم است. اما اگر اين لايحه در شوراي نگهبان رد شود، براي داوري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد. در محافل سياسي گفته مي شود که با توجه به ترکيب اين مجمع که اکثريت آن در دست محافظه کاران است، بعيد به نظر مي آيد که اين لايحه بدون هيچ گونه تغييري پذيرفته شود و نظر مجلس تأمين گردد. بحث برانگيزترين بخش اين لايحه دادن اختيار به رييس جمهور براي نظارت مستقيم بر جريان انتخابات و هم چنين حذف شرايط نامزدهاي انتخاباتي جز اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت ايران است. به اين معنا حتا کساني که به ولايت فقيه يا قانون اساسي جمهوري اسلامي اعتقاد ندارند مي توانند به مجلس راه پيداکنند. مهدي کروبي، رييس مجلس شوراي اسلامي، در سخنان امروز خود در مجلس گفته است اگر کارشناسان و جرايد و صاحب نظران با بحث هاي حقوقي و منطقي مجلس را همراهي کنند، براي اين لايحه راه مجلس، شوراي نگهبان يا راه سوم برگزيده خواهد شد. محمد خاتمي، رييس جمهوري ايران در آخرين کنفرانس مطبوعاتي خود از ارائه دو لايحه به مجلس سخن گفت يکي لايحه افزايش اختيارات رييس جمهوري در چارچوب قانون اساسي و دوم لايحه اصلاح قانون انتخابات. اما لايحه اصلاح قانون انتخابات، قبل از لايحه افزايش اختيارات رييس جمهوري به مجلس ارائه شده است. بدين رو به نظر مي آيد اهميت سرنوشت لايحه اصلاح قانون انتخابات، فقط در خود آن خلاصه نمي شود، بلکه اين لايحه آزموني براي محافظه کاران درباره ميزان مقاومت آنها در برابر افزايش قدرت رييس جمهوري نيز هست. به نظر تحليل گران سياسي، اگر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، لايحه اصلاح قانون انتخابات را نپذيرند، به احتمال قوي، لايحه افزايش قدرت رييس جمهوري را نيز نخواهند پذيرفت. در اين صورت آقاي خاتمي دربرابر معادله دشواري قرار خواهد گرفت: اين که با قدرت محدود در مسند رياست جمهوري باقي بماند يا اصول سياسي خود را به رفراندم بگذارد يا از مقام خود کناره گيري کند. اما لايحه اصلاح قانون انتخابات، تا آن حد در هندسه معادلات سياسي ايران اهميت دارد که به نظر مي رسد، با صرف رد شوراي نگهبان، ماجراي آن پايان نمي گيرد، بلکه اين لايحه عرصه اي است که سران اصلي جناح محافظه کار و اصلاح طلب، در آن ميزان توانايي خود را براي توافق و هم گرايي سياسي به محک مي زنند و بر اين اساس سمت و سوي رشته اي از رويدادهاي آينده را مشخص مي کنند.