لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۸ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

گسترش اختيارات رياست جمهوري و رقابت با رهبري: گويا ترين عرصه جنگ قدرت


مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): گسترش اختيارات رييس جمهوري، يکي از موضوعات اصلي مناقشه سياسي در ايران امروز است. طبق اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، رييس جمهوري، پس از رهبر، عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد. بر اين پايه رييس جمهوري تنها رييس يکي از قواي کشور و مانند رؤساي ديگر قوا نيست، بلکه علاوه بر آن مسئوليت اجراي قانون اساسي نيز به دوش اوست. محمد خاتمي، رييس جمهوري در کنفرانس مطبوعاتي اخير خود اعلام کرد که چون براي مسئوليت اجراي قانون اساسي، قدرت لازم را در اختيار ندارد، طي لايحه اي که به زودي به مجلس تقديم خواهد کرد، خواستار افزايش اختيارات خود خواهد شد. به نظر رييس جمهوري اين درخواست او هيچ منافاتي با شرع يا قانون اساسي ندارد و او اميدوار است که شوراي نگهبان نيز با درخواستش موافقت کند. آقاي خاتمي باور دارد که قانون اساسي در اين باره صراحت دارد و اقتدار و اختيارات رييس جمهوري در قانون اساسي نيازي به تفسير ندارد و تنها در صورتي که شوراي نگهبان بخواهد تفسيرهاي خاصي از اين اصل قانون اساسي بکند مي تواند با آن مخالفت نمايد. اما استدلال اصلي محافظه کاران، که در سخنان محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه و هم چنين حبيب الله عسکراولادي دبير کل هيأت مؤتلفه اسلامي بازتاب يافته اين است که رييس جمهوري مسئول اجراي قانون اساسي هست، اما اين مسئوليت تنها در قلمرو قوه مجريه معنا پيدا مي کند و ريييس جمهوري نمي تواند با استناد به اين مسئوليت در کار قواي ديگر مداخله کند. محافظه کاران مي گويند اگر رييس جمهوري براي مسئوليت اجراي قانون اساسي ضمانت اجرايي طلب کند و سازوکارهايي عملي براي تحقق اين اختيار خود داشته باشد، مي تواند به آساني در وظايف قواي مقننه و قضاييه اخلال وارد کند و اين با اصل تفکيک قوا که مبناي قانون اساسي قرار گرفته، ناسازگار است. قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره چگونگي اجراي مسئوليت رييس جمهوري براي نظارت بر حسن اجراي قانون، سکوت کرده است. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند و اين قوا مستقل از يکديگرند. به عقيده محافظه کاران اين اصول قانون اساسي، نشان مي دهد که اگر هم در کار قواي ديگر نقصاني وجود داشته باشد، اين وظيفه رهبر است که با در دست داشتن اهرم هاي لازم، بر کار آن قوا نظارت کند. به نظر محافظه کاران، طبق قانون اساسي، رهبر ناظر اصلي کار سه قواست و به ناظر ديگري مانند رييس جمهوري نياز نيست. جدال بر سر اختيارات رييس جمهوري، باب چالش تازه اي را بر سر جايگاه رهبري در قانون اساسي نيز باز مي کند. محافظه کاران افزايش قدرت رييس جمهوري را به معناي رقابت دو مقام رييس جمهوري و رهبري مي دانند. اصلاح طلبان نيز بارها و آشکارا و نهان، خواستار کاهش قدرت رهبري شده اند. آگاهان سياسي مي گويند، بحث بر سر اختيارات رييس جمهوري، گويا ترين و شفاف ترين عرصه اي است که جنگ قدرت را در ايران نشان مي دهد و تعيين سرنوشت نهايي آن، مي تواند آينده مجادلات محافظه کاران و اصلاح طلبان را به نحو مؤثري مشخص کند.

جدال بر سر اختيارات رييس جمهوري، باب چالش تازه اي را بر سر جايگاه رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي باز مي کند. محافظه کاران افزايش قدرت رييس جمهوري را به معناي رقابت دو مقام رييس جمهوري و رهبري مي دانند. اصلاح طلبان نيز بارها و آشکارا و نهان، خواستار کاهش قدرت رهبري شده اند. آگاهان سياسي مي گويند، بحث بر سر اختيارات رييس جمهوري، گويا ترين و شفاف ترين عرصه اي است که جنگ قدرت را در ايران نشان مي دهد و تعيين سرنوشت نهايي آن، مي تواند آينده مجادلات محافظه کاران و اصلاح طلبان را به نحو مؤثري مشخص کند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG