لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

استقلال بودجه قوه قضاييه، مانور تازه محافظه كاران


مهدي خلجي، مصاحبه با نعمت احمدي (تهران)

مهدي خلجي (راديوآزادي): استقلال بودجه قوه قضاييه درخواست تازه دستگاه قضايي ايران است. محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران گفته است طي سال هاي اخير در حق قوه قضاييه ظلم شده و بودجه مناسبي به آن تعلق نگرفته است و لذا قوه قضاييه به دنبال استقلال بودجه خود است. دولت و مجلس به موضع گيري رييس قوه قضاييه واکنشي هم زمان نشان داده اند. مجيد انصاري، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفته هاي آقاي هاشمي شاهرودي مبني بر استقلال بودجه قوه قضاييه را حرف خطرناکي خوانده و گفته است بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي بودجه کل کشور را دولت تنظيم و به مجلس ارائه مي کند و بنابراين مسأله استقلال يافتن بودجه قوه قضاييه زمزمه خطرناکي است که در آستانه تنظيم لايحه بودجه سال هشتاد و دو بيان مي شود. به نظر رييس کميسيون برنامه و بودجه دولت، در سال هشتاد بودجه دو نهاد شامل قوه قضاييه و نيروي انتظامي رشد جهشي داشته که يکي چهل درصد و ديگري چهل و يک درصد بوده است در حالي که رشد بودجه عمومي کمتر از بيست و چهار درصد بوده است. آقاي انصاري تصريح کرده است که در سال 1381 براي اولين بار در تاريخ بودجه قوه قضاييه يک رديف متمرکز به ميزان 84 ميليارد تومان در اختيار شخص رييس قوه قضاييه قرار گرفت در حالي که بودجه اي که در اختيار رييس قوه مجريه است 29 ميليارد تومان است و بودجه اي که در اختيار رييس قوه مقننه است فقط دو ميليارد تومان است. اما استقلال بودجه اي که مورد نظر رييس قوه قضاييه است به چه معناست؟ نعمت احمدي حقوق دان و وکيل دادگستري در تهران: نعمت احمدي: استقلال بودجه يعني اينكه دخل و خرج خود آن سازمان مربوطه را خودش تنظيم كند و به صورت يك عدد كلي به مجلس بدهند و مجلس بدون آنكه وارد جزئيات آن بشود (آن را تصويب كند). الان درآمد دادگستري كه سازمان ثبت اسناد وابسته به آن و تمبري كه الصاق مي كند و درآمدهائي كه دادگستري دارد مي رود به حساب خزانه و حساب خزانه هزينه ها مي آيد بيرون در طول سال پرداخت مي كنند. اما اگر مستقل بشوند، همه اين موضوع ها در اختيار خودشان قرار مي گيرد و يك عدد كلي در اختيار دولت قرار مي گيرد كه بايد آن را به صورت قيام و قيود بدون اينكه وارد جزئيات آن بشوند، در مجلس تصويب بشود. مهدي خلجي: خواست استقلال بودجه قوه قضاييه به معناي مطالبه اختيارات بيشتر براي رييس قوه قضاييه نيز هست. پرسشي که در اذهان نخبگان و نيز افکار عمومي وجود دارد اين است که قوه قضاييه در شرايط کنوني چه مشکلي براي انجام وظايفش دارد که به خاطر آن خواستار افزايش اختيارات خود است؟ نعمت احمدي به اين پرسش چنين پاسخ مي دهد: نعمت احمدي: ما برابر اصل 164 قانون اساسي، بيشترين اختيار را براي رئيس قوه قضائيه داريم، از نصب قضات و ترفيع قضات و تغيير ادواري شان و تعيين صلاحيت قضات و تعيين رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور با ايشان است و مدتي پيش هم در زمان رياست آيت الله شاهرودي، قانون تغيير حدود اختيارات رئيس قوه قضائيه تصويب شد، با يك قانون عادي، و ايشان علاوه بر اختيارات رئيس قوه قضائيه، به اختيارات يك قاضي هم دستيابي پيدا كردند به اين صورت كه اگر تشخيص بدهند در يك رائي اشكال و ايرادي هست، يك زيرمجموعه اي دارند به اسم هيات نظارت و پيگري، و از طريق آن هيات نظارت و پيگيري از ديوان عالي كشور نقض احكام را مي خواهند. جالب است كه ايشان هم رئيس قوه قضائيه باشند و هم بتوانند به عنوان يك قاضي عمل كنند كه همان موقع من با آن وضع مخالف بودم و گفتم اين نقض غرض است و مغاير با قانون اساسي است چون ايشان هم منصوب كننده قضات است، پس خود ايشان را كي نصب كرده است؟ نصبي كه قوه قضائيه دارد از طرف مقام رهبري است كه به عنوان مقام ولائي كه دارد، قضات ديگر را تعيين كند حالا اگر اختيارات بيشتري بخواهند بگيرند، مي شود مغاير با اصل 164 قانون اساسي. م.خ.: استقلال بودجه قوه قضاييه نظارت دولت و مجلس را بر نظام مالي و اداري قوه قضاييه کاهش مي دهد. به اين معنا درخواست مستقل شدن بودجه دستگاه قضايي، چالش تازه اي است، ميان قوه قضاييه از يک سو و قواي مقننه و مجريه از سوي ديگر. شماري از تحليل گران مي گويند، با توجه به اين که محمود هاشمي شاهرودي صريحاً با درخواست رييس جمهوري مبني بر افزايش اختيارات رييس جمهوري براي عملي کردن مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي مخالفت کرده است، به نظر مي رسد طرح مسئله استقلال بودجه قوه قضاييه، نوعي واکنش به طرح گسترش اختيارات رييس جمهوري است. در نتيجه به نظر اين تحليل گران، استقلال بودجه قوه قضاييه بيش از آن که به مبنايي حقوقي و نيازي واقعي تکيه کرده باشد، مي تواند به عنوان مانور تازه سياسي در برابر تحرک اخير جبهه اصلاح طلبان در طرح اصلاح قانون انتخابات و گسترش اختيارات رييس جمهوري ارزيابي شود.

آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي از كمبود بودجه قوه قضائيه شكايت كرد و گفت اين قوه خواهان بودجه مستقل است. دولت و مجلس به موضع گيري رئيس قوه قضاييه واکنشي هم زمان نشان داده اند. به نظر مجيد انصاري، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در سال 80 بودجه دو نهاد قوه قضاييه و نيروي انتظامي رشد جهشي داشت: يکي 40 درصد و ديگري 41 درصد، در حالي که رشد بودجه عمومي کمتر از 24 درصد بود. نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: درخواست استقلال بودجه به معناي مطالبه اختيارات بيشتر براي رئيس قوه قضاييه است كه مغاير قانون اساسي است. به نظر صاحبنظران، طرح مسئله استقلال بودجه قوه قضاييه، نوعي واکنش به طرح گسترش اختيارات رييس جمهوري است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG