تلاش قوه قضائيه براي محدودسازي فعاليت سايت هاي اينترنتي اصلاح طلبان حكومتي و ناراضيان

در يكي دوسال اخير با بسته شدن بسياري از روزنامه هاي اصلاحگرا از سوي قوه قضائيه، و همچنين با افزايش دسترسي به شبكه جهاني اينترنت، بازار سايت هاي اينترنتي براي بيان عقايد ناراضيان و هواداران اصلاحات گرم شده است. اكنون محافظه كاران در هيات حاكمه جمهوري اسلامي مي كوشند آشيان هاي اينترنتي مخالفان خود را تعطيل كنند. آيت الله نمازي، دادستان كل كشور گفت شبكه هاي اينترنتي مشمول قانون مطبوعات مي شوند. احمد بشيري، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد در قانون مطبوعات سال 1364 از اينترنت اسمي برده نشده است و تعريف متعارف از مطبوعات مورد نظر است. اما در اصلاحيه قانون مطبوعات سال 1379 تبصره اي اضافه شد كه مي گويد كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون مي شوند كه اين شامل سايت هاي اينترنتي نمي شود. وي مي گويد براي اينكه قانوني بتواند در باره سايت هاي اينترنتي كه به نشريه اي وابسته نيستند، بايد تعريف جامع و مانعي از مطالب اينترنتي بدست بدهد و بعد در باره آن تعيين تكليف كند. بنابراين در حال حاضر مطالب اينترنتي قابل تطبيق به قوانين مربوط به مطبوعات نيستند. محمداميرفروغي، كارشناس كامپيوتر در تهران مي گويد به زودي بايد در انتظار محدوديت هاي تازه براي سايت هاي اينترنتي بود و هياتي ظاهرا براي نظارت بر سايت هاي اينترنتي تشكيل مي شود و آزادي اطلاعرساني را محدود خواهد كرد. وي مي گويد بستن سايت هاي اينترنتي نياز به واردات سخت افزارهاي جديد از خارج از كشور دارد.