گزارش اينترنت: تسري قانون مطبوعات به سايت هاي اينترنتي از ديد دادستان كل كشور

بهنام ناطقي (نيويورك) بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در گزارش اينترنت، برخورد قوه قضائيه با نشريات الکترونيک و سايت هاي اينترنتي، شمول قانون مطبوعات به اينترنت، اما قبل از آن، نگاهي به وبلاگ تازه اي از يک نويسنده حرفه اي. آقاي مسعود بهنود، مقاله نويس روزنامه هاي اصلاح طلب که مدتي است در خارج از کشور به سر مي برد، و از قرار حکم جلب او به فرودگاه مهرآباد ابلاغ شده است، با شروع يک وب لاگ به روي اينترنت، کار انتشار را از سر گرفت. آقاي بهنود، در اين وبلاگ که از طريق آدرس http://www.behnoudonline.com مي توان به آن دسترسي پيدا کرد، اظهار اميدواري مي کند که سرنوشت آن به سرنوشت سايت اينترنتي که راه انداخته بود و به علت رفتن به زندان نتوانست آن را به روز نگه دارد و چيزي در آن ننوشت، يعني سايت بهنود آن لاين، تبديل نشود. آقاي مسعود بهنود، در مطلب کوتاهي که روز شنبه گذشته در وب لاگ خود گذاشت مي نويسد: من پس از مدت زيادي که دور بودم و در بشقابي که مي خواستم نبودم حالا دارم کم کم وارد دنياي وبگردها مي شوم مثل وقتي است که وارد شهر جديدي مي شويد » آقاي بهنود در بخش ديگري از اين يادداشت مي نويسد: «عادت بدي دارم که همواره دوستان و نزديکانم براي آن دستم مي اندازند. دائم چيزي را گم مي کنم . تقريبا روز و هفته اي نيست که چيزي را کم نکرده باشم و هميشه بايد يکي مواظبم باشد که معمولا هست ولي به خودم دلداري مي دهم که آدمي نبايد خودش را گم کند بقيه چيزها اهميت چنداني ندارد.» روزنامه نگاراني که براي خلاص شدن از محدوديت هاي فزاينده کار مطبوعاتي در ايران، به اينترنت و انتشار نشريات الکترونيکي روي آورده بودند، اگر مقيم ايران و در دسترس ماموران سخت کوش قوه قضائيه جمهوري اسلامي قرار داشته باشند، اين مجراي انتشار مطالب بدون سانسور را از دست مي دهند زيرا چنانکه آيت الله نمازي، رئيس ديوان عالي کشور اعلام کرد، از اين پس اينترنت هم مشمول قانون مطبوعات دانسته مي شود. آقاي نمازي، در گفتگوئي با خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان، اين تصور که در ايران قانوني براي تعقيب و زندان انداختن نويسندگان اينترنتي وجود ندارد را تکذيب کرد و مشکل نبودن قانون براي نشر الکترونيک را هم به همين صورت حل کرد و گفت قوانيني که بر مطبوعات چاپي ناظر است، بر نشريات اينترنتي نيز لازم الاجرا است. آقاي نمازي، دادستان کل کشور، گفت: «آنچه از نظر اسلام و نظام حقوقي اسلامي مهم است، حفظ حرمت و رعايت و حقوق و کرامت افراد است، يرا در نظام اسلام، انسان داراي کرامت است. و شکست حريم افراد جامعه يا حاکميت، از هر طريقي، از جمله زبان قلم، نشريه، فيلم، يا شبکه هاي اينترنتي جرم محسوب مي شود و خطاکار بايد مجازات شود.» نمازي گفت مرجع رسيدگي به تخلفات اينترنتي قانون مطبوعات است. وي گفت: «شبکه هاي اينترنتي که اقدام به نشر مطلب مي کنند به هرحال نوعي نشريه محسوب مي شوند و مجاز نيستند از آنچه در قانون مطبوعات بر آن تصريح شده، مثل نشر مطالب الحادي و ترويج مطالبي که به نظام خدشه وارد مي کند، اشاعه فحشا و منکرات، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه، استفاده ابزاري از افراد، فاش نمودن اسرار محرمانه، اهانت به دين اسلام و مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد و افترا به ارگان ها و ساير مواد قانون مطبوعات، تخطي کنند.» اين اظهارات، زنگ خطري براي صنعت روبه گسترش انتشار عقايد و آرا به روي اينترنت را به صدا در مي آورد و شايد به زودي شاهد تعطيل شدن خيلي از نشريات اينترنتي و وب لاگهائي باشيم که از طريق موسسات و چهره هاي شناخته شده در داخل کشور منتشر مي شوند. اما شمول قانون مطبوعات جمهوري اسلامي به سايت هاي اينترنتي، البته به اين سادگي نيست. بسياري از نشريات اينترنتي فارسي زبان از طريق خدمت دهندگان اينترنتي بين المللي عرضه مي شوند و به اين ترتيب، جمع کردن آنها مثل جمع کردن و بستن نشريات داخلي امکان پذير نيست. انتشار الکترونيکي بر خلاف چاپ روزنامه و مجله، محصول فيزيکي ندارد که بشود آن جمع آوري و خمير کرد. نشريات اينترنتي مديرمسئول و صاحب امتياز ندارند که بتوان امتياز آنها را لغو کرد و به زندانشان انداخت. همچنين، نويسندگاني که به نام مستعارو به صورت ناشناس مطالب خود را به روي اينترنت منتشر مي کنند، از تعرض قوه قضائيه جمهوري اسلامي مصون مي مانند.