كاهش شديد حجم سرمايه گذاري خارجي در جهان و ايران

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) هر سال، در ماه سپتامبر، مهم ترين منبع داده هاي آماري بين‌المللي را، همراه با تفسير ها و بررسي هاي علمي، درباره سرمايه گذاري خارجي در جهان منتشر مي كند. در گزارش امسال اين سازمان، كه ديروز (سه شنبه 17 سپتامبر) در ژنو منتشر شد، نكته بسيار مهم، افت شگفت آور سرمايه‌گذاري هاي خارجي در سال 2001 است. در سال گذشته ميلادي، حجم سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به سال پيش از آن 51 در صد كاهش يافت و به 735 ميليارد دلار سقوط كرد . عامل عمده اين كاهش ركود اقتصادي جهان، كم شدن شمار ادغام بين‌المللي واحد هاي توليدي در سطح بين‌المللي و تأثير رويداد هاي يازده سپتامبر بوده است. با اين حال كاهش چشمگير سرمايه‌گذاري بين‌المللي عمدتا متوجه كشور هاي پيشرفته صنعتي بود و در كشور هاي در حال توسعه به چهارده در صد محدود ماند. به رغم اين كاهش، حجم انباشت سرمايه خارجي در جهان امروز به 6600 ميليارد دلار ميرسد. شعبات شركت هاي خارجي در جهان سه هزار و پانصد ميليارد دلار در سال توليد ميكنند (تقريبا معادل توليد سالانه فرانسه و آلمان)، و پنجاه و سه ميليون نفر را در استخدام خود دارند. در گزارش سال 2002 آنكتاد، نو آوري هاي تازه‌اي نيز از لحاظ ارزيابي سلسله مراتب كشور ها در عرصه سرمايه‌گذاري خارجي، ديده ميشود. كارشناسان «آنكتاد»، در گزارش خود، شاخص هاي تازه‌اي را براي اندازه‌گيري سرمايه‌گذاري به كار گرفته و با استفاده از اين شاخص ها، صد و چهل كشور از جمله ايران را طبقه‌بندي كرده‌اند. شاخص اصلي، ورود سرمايه خارجي را به يك كشور در رابطه با توليد ناخالص داخلي آن كشور قرار ميدهد. پرسش چنين است : كشور ها، در مقايسه با وزنه‌اي كه در اقتصاد جهاني دارند، چه مقدار سرمايه خارجي دريافت ميكنند؟ در آمار سازمان «آنكتاد»، ايران 105 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در سال دارد و، از اين لحاظ، اين كشور با حدود سه دهم در صد توليد ناخالص جهاني، در رديف سي‌ و هفتم دنيا قرار ميگيرد. در عوض، سهم ايران از سرمايه‌گذاري هاي بين‌المللي در فاصله سال هاي 1998 تا 2000 ميلادي چيزي است در حد صفر و، به همين سبب، جمهوري اسلامي در ميان صد و چهل كشور مورد بررسي آنكتاد، از لحاظ جذب سرمايه خارجي به رتبه صد و سي و پنجم سقوط ميكند. ياد آوري ميكنيم كه در بررسي سازمان «آنكتاد»، مشاركت مالي و فني خارجيان در طرح هاي نفت و گاز ايران، كه بر پايه قرار داد هاي معروف به بيع متقابل انجام گرفته، در زمره سرمايه‌گذاري هاي خارجي به حساب نيامده است.