لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۵۸ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

تصويب لايحه مبارزه با پولشوئي درهيا ت وزيران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند: لايحه مبارزه با پولشويي سر انجام پس از بار ها باز نويسي به تصويب هيأت وزيران جمهوري اسلامي رسيد و براي تقديم به دستگاه مقننه و تبديل به قانون آماده شد. هدف اين لايحه را طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، ديروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران چنين خلاصه كرد: كنترل و هدايت اعتبارات و گردش وجوه در نظام اقتصادي كشور با هدف شفاف سازي اقتصاد زير زميني. پولشويي يكي از پيچيده ترين پديده هاي سال هاي اخير است كه در مرز ميان اقتصاد و تبهكاري نوسان ميكند و بر زندگي ملت ها و روابط بين‌المللي تأثيري فراوان دارد. سخن بر سر صد ها ميليارد دلار «پول كثيفي» است كه از حوزه گسترده عمليات پنهان و غير قانوني وارد مدار هاي علني و قانوني ميشود. انبوه دلار هاي حاصل از قاچاق مواد مخدر، رهبري شبكه هاي روسپيگري، سوء استفاده هاي كلان مالي، تجارت زير زميني و غيره از راه تكنيك هاي پولشويي به حساب هاي پس انداز، سهام و اوراق قرضه، ملك، جواهر يا كشتي هاي لوكس بدل ميشوند. ايران يكي از مساعد ترين كشور هاي جهان براي عمليات پولشويي است : دستكم پنجاه در صد اقتصادش زير زميني است. وجود يك بخش وسيع دولتي، در پيوند با بازاريان سنتي، راه را براي يك فساد سازمان يافته ميگشايد. بخش عظيمي از منابع توليدي آن، كه به بنياد ها و نهاد هاي مذهبي-سياسي تعلق دارند، از هر گونه كنترلي در امانند. قشر عظيم كارمندان آن، به دليل كمبود در آمد، در رويارويي با وسوسه فساد آسيب پذيرند. نظام بانكي آن فرسوده است و نمي تواند با تكنيك هاي بسيار پيچيده پولشويي مقابله كند. وجود مرز هاي فراوان و به ويژه قرار داشتن بر سر راه عبور مواد مخدر، كانون زايش ديگري است براي پول كثيف در ايران، و نيز چهار تا هفت ميليارد دلار كالاي قاچاق كه هر سال روانه شهر ها و دهات كشور ميشود. بخشي از دلار ها در بازار غير رسمي ارز ايران دست به دست ميشوند. بخش ديگري از صندوق هاي قرض الحسنه سر در ميآورند و يا به گونه حواله هاي سنتي، از مسير هاي گوناگون از جمله دبي راه بهشت هاي مالي را در پيش ميگيرند. همين منبع عظيم پول زير زميني، گروه هاي فشار را در جمهوري اسلامي، و متحدان آنها را در خارج از ايران، تغذيه ميكند. بر پايه پاره‌اي گزارش ها، قدرت هاي صنعتي به ويژه اتحاديه اروپا و نيز سازمان هاي مالي بين ‌المللي، از ماه ها پيش به اين سو، تهران را براي مقابله با پولشويي زير فشار قرار داده‌اند. روزنامه «همشهري» چاپ تهران در شماره امروز خود به نقل از سعيد شير كوند، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي، مي نويسد كه «نهاد هاي بين‌المللي نبود قانون مبارزه با پولشويي را در ايران يكي از كاستي هاي نظام اقتصادي كشور مي دانند». همان روزنامه مي افزايد كه انگشت اتهام اين نهاد ها بيشتر به سوي صندوق هاي قرض‌الحسنه و بازار غير رسمي پول در ايران نشانه رفته است.

طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران، ديروز (چهارشنبه) گفت لايحه مبارزه با پولشويي در هيأت وزيران جمهوري اسلامي تصويب شد. ايران يكي از مستعد ترين كشور هاي جهان براي عمليات پولشويي است و، به گفته بعضي منابع، از حدود يكسال پيش به اين سو براي مبارزه با اين عمليات زير فشار هاي بين‌المللي قرار گرفته است. هدف اين لايحه را طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، ديروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران چنين خلاصه كرد : كنترل و هدايت اعتبارات و گردش وجوه در نظام اقتصادي كشور با هدف شفاف سازي اقتصاد زير زميني.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG